وقال الوزير ان المجلس الوطني للاعتماد يلعب دوراً مهماً لضمان كفاءة المنظومة القومية للجودة وذلك وفقا للمتطلبات الدولية والعمل علي زيادة الثقة والمصداقية في دور جهات تقييم المطابقة من مانحي شهادات النظم والمنتجات وكذلك معامل الاختبار والمعايرة المختلفة.
وأضاف “قابيل” أن الإعتراف الدولى بالشهادات الصادرة عن المجلس الوطنى للإعتماد هو شهادة ثقة دولية لكافة الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة من المجلس والتى تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة والبيئة إلى جانب معامل الإحتبار والقياس والمعايرة وهو ما يعنى أن أى شهادة إختبار أو مطابقة لأى منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطنى للإعتماد يتم الإعتراف بها فى كافة دول العالم ولن تحتاج إلى إعادة إجراء الإختبار مرة أخرى مما يسهم فى تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق دول العالم .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع مجلس ادارة المجلس الوطني للاعتماد لاستعراض اليات وخطط المجلس واهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة القادمة .
وأكد الوزير أن مجلس الإدارة وافق على البدء فى تنفيذ مشروع جديد لميكنة أعمال المجلس بمحاورها المختلفة الفنية والمالية والإدارية لتشمل كافة خطوات ومراحل الإعتماد وذلك للتيسير على الجهات المتعاملة مع المجلس خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير الى أن الجودة والإعتماد أصبح لهما فوائد متعـددة فى تقريب و إذابـة الفـوارق و العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، ،مؤكداً أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية فى ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف وأهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.