اولا / معيار الاهمية النسبية رقم 320
مقدمة : ان تقرير المراجع هو المنتج النهائى لعملية المراجعة وهو الذى يعتمد عليه الغير فى اتخاذ القرار حيث يحتوى تقرير
المراجع على العديد من الجمل الهامة ومن اهمها ( وفى رأينا ان القوائم المالية المشار اليه والايضاحات المتمة لها تعبر عن المركز المالى الحقيقى وعن نتيجة النشاط للشركة . ومن هنا فأن تعبير المراجع عن رايه الخاص واصدار التقارير اعتمد على عمليات معينة اعتمد فيها الرماجع على معلومات مالية جوهرية ومن ثم فأن كل من اصطلاح الاهمية النسبية وخطر المراجعة يعتبران مفهومان اساسيان
الاهمية النسبية للبنود : هى خاصية تتميز بها البنود حتى يكون حذفها او تحريفها يؤثر فى القرارات لمستخدمى هذة المعلومات
الاهمية النسبية للمراجعة : هى حجم الحذف او التحريف فى المعلومات المحاسبية الذى يؤدى الى التغيير او التأثير على رأى الشخص المعتدل الذى يعتمد على هذة المعلومات
التحريف : وجود بيان غير حقيقى وهو ناتج عن وجود تلف او غش
خطر المراجعة : هو الوقوع فى الخطاء الجثيم اثناء العمل وهو خطر لايمكن تلافيه وهو عدم اكتشاف بعض التحريفات الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية على الرغم من انه تم تخطيط واداء عملية المراجعة بصورة ملائمة طبقا لمعايير المراجعة
اسباب عدم خلو القوائم المالية من التحريف : –
*التقدير الشخصى او المهنى
*المعالجة العلمية التى يفرضها الواقع العملى والتى تؤدى الى اظهار البنود بغي حقيقتها
اسس معايير تحديد درجة الاهمية النسبية :
*الحجم المطلق
* الحجم النسبى
* طبيعة البند او المشكلة
* الظروف المحيطة
*التأثيرات المتجمعة
*عدم التاكد
كيفية تطبيق مفهوم الاهمية النسبية فى المراجعة :-
*الخطوة الاولى : تحديد التقدير اللاولى للاهمية النسبية (اجمالى التحريف المقبول)
*الخطوة الثانية : تخصيص (توزيع ) التقدير الاولى للاهمية النسبية للبنود المختلفة (التحريف الممكن قبوله )
*الخطوة الثالثة :- تقدير التحريف الاجمالى لكل بند وتقدير التحريف المتجمع ومقارنه التحريف المتجمع بالتقدير الاولى المعدل للاهمية النسبية