شهد نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.
ويقول شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2015 شهد تطوراً ملحوظاً فى تنظيم نشاط التمويل العقاري، بداية من تأسيس أول اتحاد مصري للتمويل العقاري وانتخاب مجلس إدارته، مروراً بالعديد من القرارات المنظمة لحقوق العملاء والإفصاحات المرسلة لهم، إضافة إلى استحداث عدد من صيغ التمويل الجديدة.
وصدر أيضاً خلال هذا العام أول معايير مصرية للتقييم العقاري والتي تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، فمصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها.
وقال سامى، إنها تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات.