افتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار معرض “صنع في مصر” يرافقه الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وعدد من ممثلي جمعيات الأعمال.
ويضم المعرض عددا من الأجنحة التي تعرض عددا من السلع الاستهلاكية يدوية الصنع ومنها السجاد والمفروشات والمصنوعات الخشبية والجلدية، بجانب عدد من الصناعات التراثية كالخيامية والمنتجات الفضية وعدد من المنتجات التي تعبر عن الثقافة النوبية.
وتفقد وزير الاستثمار أجنحة المعرض المختلفة لافتاً إلى أهمية إحياء الصناعات المصرية والحرف اليدوية النادرة والتوسع في إقامة مثل هذه المعارض وتشجيع الشباب على امتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة وإيجاد بيئة أعمال تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من تأثير هام على رفع معدلات النمو والتشغيل، لافتاً في حديثه لعدد من العارضين أن الاهتمام بجودة المنتجات ينبغي أن يصاحبه اهتمام بالتكلفة النهائية للمنتجات، ومشدداً على أهمية إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات قبل البدء فيها بما يضمن هامش ربح مقبول لصاحب المشروع وسعرا مقبولا للمستهلك.
خلال فعاليات المؤتمر تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتي تشمل خمسة محاور هي العمران والذي يتضمن إقامة 5 مشروعات كبيرة في قطاع السياحة والإسكان، والصناعة والتعدين لما تتميز به المحافظة من ثروات تعدينية هائلة، والسياحة بأنواعها الثقافية والأثرية والدينية والشاطئية والسفاري، حيث يوجد بالمحافظة 5 محميات طبيعية نادرة وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الدولية، والنقل والخدمات حيث تتميز المحافظة بوجود 5 مطارات و4 موانئ بحرية وشبكة طرق تربطها بمختلف المحافظات المجاورة، والزراعة حيث شهدت المحافظة
عددامن المشروعات الزراعية في وديان جنوب سيناء بجانب مشروعات المزارع السمكية.
وكشف سالمان إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي المنتهي في 30/6/2014 شهدت تحسناً ملحوظاً، لافتاً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي استهدف إصلاح عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومتي الدعم والضرائب، وإطلاق عدد من المشروعات خاصة في مجال البنية الأساسية وخاصة الطاقة، بجانب إصلاح التشريعات الحاكمة للمناخ الاقتصادي.
وتابع وزير الاستثمار أنه تم وضع خطة إصلاح الطاقة على قمة أولويات الحكومة حيث تم التركيز خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد مارس الماضي على مشروعات البنية الأساسية ومنها الطاقة من مختلف الوسائل القديمة والجديدة والمتجددة، باعتباره من القطاعات الهامة لجذب والتوسع في الاستثمارات ولزيادة القدرة على الترويج للمشروعات أياً كان حجمها.
وأشار سالمان إلى أهمية دعم الجهود الرامية لإيجاد عمالة مدربة لمختلف مستويات المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بجانب رفع الوعي بالوسائل والأدوات التمويلية،
وأوضح سالمان أن الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال يطلقون العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بإصدار عدد من القوانين ومنها قانون التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة لاستكمال منظومة تمويل المشروعات.
وأضاف وزير الاستثمار إلى أهمية التعاون من أجل وضع مفهوم، وإطار محدد لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من حيث حجم الأعمال وحجم رؤوس الأموال والأرباح.
و لفت سالمان إلى الحوافز التي قدمها قانون الاستثمار لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق النائية والأولى بالرعاية والتي تتضمن آلية استرجاع تكلفة البنية الأساسية لصاحب العمل على 10 سنوات، ودفع التأمينات الاجتماعية للعامل عن صاحب العمل وتوفير تدريب مجاني للعمالة وتوفير الأراضي بنظام حق الانتفاع.