تحتدم حاليا أزمة بين عدد من منظمات الأعمال “جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات” وبين مصلحة الضرائب
العقارية، على خلفية محاسبة الضرائب العقارية لأصحاب المصانع عن كامل مساحة المصانع في حين أن النسبة المستغلة فعليًا منها لا يزيد عن 50% من إجمالي مساحة أراضي المصنع طبقًا لرخصة المجتمعات العمرانية.
وقال مستثمرون صناعيون، إن إخضاع كامل مساحة الأراضي الفضاء الواقعة داخل المصانع، تسبب فى أزمة تواجههم مع مصلحة الضرائب العقارية.
من جانبه قال أحمد راشد، رئيس لجنة الضرائب بجمعية مستثمري أكتوبر، إن أزمة تطبيق الضريبة العقارية على المصانع أبرز الأزمات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن نفاجأ بفرض ضرائب على الأراضي الفضاء المملوكة للمصانع.
من جانبه قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أنه تم الاتفاق مع المصلحة على علاج بعض الحالات، ويجرى التشاور بشأنها لتقديرالموقف وتفادى زيادة الأعباء الضريبية على أصحاب المصانع.
وعلمت “مصر العربية” أن الجهاز المركزي للمحاسبات، حاسب مصلحة الضرائب العقارية مؤخرا على عدم فرض غرامات تأخير على الممولين الذين أخطروا بالضرائب المستحقة عليهم، ولم يسددوها حتى الآن.
وحول أزمة المصانع مع الضرائب العقارية، قالت الدكتورة سامية حسين رئيس المصلحة، إن المعاملة الضريبية للأراضي الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع، يحق للممول أن يتقدم بطلب رفع الضريبة وفقاً لنص المادة 19 من قانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، حيث يتم رفع الضريبة على الأرض الملحقة بالمصنع وغيرالمستغلة.
أكدت حسين أن المصلحة تتخذ جميع إجراءات تنفيذ أحكام قانون الضريبة علي المباني رقم 196 لسنة 2008 للحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة.