54- بشكل عام، علي المنشأة المقتنية لاحقًا ان تقيس وتعالج الأصول المقتناة والالتزامات والالتزامات
المحتملة أو التي تم تحملها وأدوات حقوق الملكية المصدرة في تجميع الأعمال وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية الأخرى المطبقة على تلك البنود وفقًا لطبيعتها. و برغم من ذلك، يوفر هذا المعيار الإرشادات المتعلقة بالقياس اللاحق والمعالجة لما يلي من الأصول المقتناة والالتزامات والالتزامات المحتملة أو التي تم تحملها وأدوات حقوق الملكية المصدرة في تجميع الأعمال:
(أ) الحقوق المعاد اقتناءها
و(ب) الالتزامات المحتملة المعترف بها في تاريخ الاقتناء
و(ج) الأصول التعويضية.
و(د) المقابل المادى المحتمل.
وتقدم الفقرة “أت٦٣” الإرشادات المتعلقة بالتطبيق.
الحقوق المعاد اقتناءها
55- الحقوق المعاد اقتناءها والمعترف بها كأصل غير ملموس يتم استهلاكها خلال الفترة التعاقدية المتبقية من العقد الذي تم فيها منح الحق. وتقوم المنشأة المقتنية التي تبيع الحق المعاد اقتناءه لطرف ثالث لاحقاً بالأخذ في الاعتبار القيمة الدفترية للأصل غير الملموس عند تحديد مكسب أو خسارة البيع.
الالتزامات المحتملة
56- بعد الإعتراف المبدئي وإلى أن تتم تسوية الإلتزام أو إلغائه أو انتهاء ذلك الالتزام، علي المنشأة المقتنية قياس الالتزام المحتمل الذي تم الإعتراف به في تجميع الأعمال ب (أ) أو (ب) أدناه أيهما أعلى:
( أ) القيمة التي كان يجب الاعتراف بها وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨)
و(ب) القيمة المعترف بها مبدئياً ناقصا – عند اللزوم – الاستهلاك التراكمي المعترف به وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١١) ” الإيراد”.
لا يطبق هذا المتطلب على العقود التي تمت معالجتها محاسبيا وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٦).
الأصول التعويضية
57- في نهاية كل فترة مالية لاحقة لتاريخ القوائم المالية علي المنشأة المقتنية قياس الأصل التعويضي الذي تم الاعتراف به في تاريخ الاقتناء علي نفس الأساس المطبق على الالتزام أو الأصل الذي تم تعويضه، اخذين في الاعتبار أية قيود تعاقدية على قيمته، وللأصل التعويضي الذي لم يتم قياسه لاحقًا بقيمته العادلة، يخضع لتقييم الإدارة لقابلية الأصل التعويضي للتحصيل. وعلي المنشأة المقتنية إلغاء الاعتراف بالأصل التعويضي فقط عندما تقوم بتحصيل الأصل أو تبيعه أو تفقد الحق فيه.
المقابل المادي المحتمل
58- بعد تاريخ الاقتناء قد تطرأ بعض التغييرات في القيمة العادلة للمقابل المادي المحتمل المعترف به من قبل المنشأة المقتنية كنتيجة لوجود معلومات إضافية حصلت عليها المنشأة المقتنية بعد ذلك التاريخ عن حقائق وظروف كانت قائمة في تاريخ الاقتناء. تلك التغيرات هي تعديلات فترة القياس وفقًا للفقرات من”٤٥” إلي “٤٩”. و من ناحية أخرى، فالتغييرات الناتجة عن أحداث ما بعد تاريخ الاقتناء مثل تحقيق أرباح مستهدفة أو الوصول إلى سعر محدد للسهم أو الوصول لمرحلة معينة في مشروع للبحث والتطوير لا تعتبر تعديلات فترة القياس. و علي المنشأة المقتنية القيام بمعالجة التغيرات في القيمة العادلة للمقابل المادى المحتمل والتي لا تعتبر تعديلات لفترة القياس كما يلي:
(أ) المقابل المادي المحتمل الذي تم تبويبه كحقوق ملكية لا يتم إعادة قياسه وتتم معالجة التسوية اللاحقة له ضمن حقوق الملكية.
(ب) المقابل المادي المحتمل الذي تم تبويبه كأصل أو التزام يكون:
(1) أداة مالية تعالج ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم (٢٦) ، يتم قياسها بالقيمة العادلة، و أي مكسب أو خسارة ناتجة يعترف بها إما في الأرباح أو الخسائر أو في بنود الدخل الشامل الأخرى وفقًا للمعيار المصرى رقم (٢٦).
(2) ليست ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم (٢٦) يتم معالجته وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) أو معايير المحاسبة المصرية الأخرى الملائمة.