2- يطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن الاضمحلال في قيمة كافة الأصول بخلاف:
(أ) المخزون ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (2) المخزون ).
و (ب) الأصول الناشئة عن عقود الإنشاء (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (8) عقود الإنشاء).
و (ج) الأصول الضريبية المؤجلة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (24) ضرائب الدخل).
و (د) الأصول الناشئة عن مزايا العاملين (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (38) مزايا العاملين) .
و(هـ) الأصول المالية المدرجة في نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) الأدوات المالية الاعتراف والقياس.
و (و) ملغاة.
و (ز) الأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسها بالقيمة العادلة مطروحاً منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (35) الزراعة).
و(ح) تكاليف الاقتناء المؤجلة والأصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية لشركات التأمين بموجب عقود تأمين طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (37) عقود التأمين.
و(ط) الأصول غير المتداولة ( أو مجموعات الأصول الجارى التخلص منها) المبوبة كأصول محتفظ بها بغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) ” الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة”.
3- لا يطبق هذا المعيار على المخزون أو الأصول الناشئة عن عقود الإنشاء أو الأصول الضريبية المؤجلة أو الأصول الناشئة عن مزايا العاملين أو الأصول غير المتداولة (أو مجموعة الأصول الجارى التخلص منها) المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع لأن معايير المحاسبة المصرية الحالية السارية على هذه الأصول تتضمن متطلبات معينة لإثبات هذه الأصول والاعتراف بها وقياسها.
4- يطبق هذا المعيار على الأصول المالية المبوبة:
(أ) كشركات تابعة كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (42) ” القوائم المالية المجمعة “.
(ب) كشركات شقيقة كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (18) ” الاستثمارات في شركات شقيقة”.
(ج) كحصص ملكية فى مشروعات مشتركة كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (43) ” الترتيبات المشتركة”.
و بالنسبة لاضمحلال قيمة الأصول المالية الأخرى ، يتم الرجوع لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26).
5- لا يطبق هذا المعيار على الأصول المالية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ولا يطبق كذلك على الأصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط الزراعي المقومة بالقيمة العادلة بالصافي بعد خصم تكاليف البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (35) ، ويحدد ما إذا كان الأصل المعاد تقييمه قد اضمحلت قيمته بناء على الأسس المتبعة لتحديد القيمة العادلة :
(أ) إذا كانت القيمة العادلة للأصل هى قيمته السوقية و الفرق الوحيد بين القيمة العادلة للأصل وقيمته العادلة ناقصاً تكلفة البيع هى تكاليف إضافية مباشرة لاستبعاد هذا الأصل :
(1) إذا كانت تكلفة الاستبعاد زهيدة فتكون القيمة الاستردادية للأصل المعاد تقييمه ( المقيم) بالضرورة قريبة أو أكبر من قيمة إعادة التقييم ( على سبيل المثال القيمة العادلة). فى هذه الحالة وبعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم ، فمن غير المحتمل أن الأصول المعاد تقييمها يصيبها الاضمحلال و بالتالى تصبح القيمة الاستردادية فى غير حاجة إلى تقدير .
(2) إذا كانت تكلفة الاستبعاد غير زهيدة فتكون القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع للأصول المعاد تقييمها بالضرورة أقل من القيمة العادلة ولذلك سوف تضمحل قيمة الأصل المقيم إذا كانت قيمته فى الاستخدام أقل من قيمة إعادة التقييم ( على سبيل المثال القيمة العادلة) . فى هذه الحالة وبعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم ، تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار لتحديد ما إذا كان الأصل قد اضمحل أم لا.
(ب) إذا كانت القيمة العادلة للأصل حددت على أساس غير القيمة السوقية فإن قيمة إعادة التقييم ( القيمة العادلة) قد تكون أكبر أو أقل من القيمة الاستردادية ، ولذلك و بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار عند تحديد ما إذا كان الأصل قد اضمحل أم لا .