قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم ويعتبر حماية للاقتصاد المصري.
واعتبر وزير المالية خلال كلمته بفاعليات مؤتمر ” آليات تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة” و الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم، أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، إذ أن معدل الاستثمار متدن للغاية، مؤكدا على ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادي وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة ، وأن أحد أهم الأدوات الهامة جدا هو الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة)، وهي ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئي وهي ما يجب ان يتم توجيه للرأي العام ان ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئي.
وأضاف أنه يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي.