أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تراجع الاسعار العالمية للنفط أدت إلي انخفاض فاتورة دعم المنتجات البترولية في مصر إلي نحو 55 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه كانت مستهدفة بنهاية العام المالي الحالي 2015-2016 وأن السياسات والاستراتيجيات التي ينفذها قطاع البترول لتأمين امدادات الطاقة تسهم تدريجيا في سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد خلال السنوات القليلة القادمة.
قال الوزير في كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس اكلمندوس ومن أعضاء الغرفة وقيادات وزارة البترول انه رغم كل التحديات الصعبة التي تواجهها الحكومة حاليا في تدبير العملات الصعبة. إلا أنها نجحت في توفير البوتاجاز اللازم لسد احتياجات السوق المحلي. وعبور فصل الشتاء بدون أزمات.
واستعرض الوزير استراتيجية قطاع البترول والغاز والركائز الاساسية لها والتي تتمثل في تأمين وزيادة امدادات الطاقة للسوق المحلي باسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة. بالاضافة إلي العمل علي تنويع مصادر الطاقة والإدارة الفعالة للطلب علي الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين إدارة القطاع فضلا عن جذب الاستثمارات وزيادتها. مؤكدا علي الاستمرار في تشجيع انشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز في الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في مصر إلي أقل من النصف حيث تبلغ حاليا نحو 3 مليارات دولار. وأشار إلي أن قطاع البترول مستمر في جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة.
أضاف الوزير أنه جاري تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الاجانب للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة في البحر المتوسط والتي تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة وهي ظهر وشمال الإسكندرية وأتول وسلامات والمرحلة 9 “ب” غرب الدلتا العميق باجمالي استثمارات يصل إلي حوالي 35 مليار دولار تضيف إنتاج يقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا يسهم في تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة وزيادة اجمالي إنتاج مصر من الغاز.
أوضح أنه تم بدء العمل في مشروع حقل “ظهر” بالتعاون مع شركة ايني الايطالية بعد وصول الحفار “سايبم 10000” مشيرا إلي أنه يعد من اكبر اكتشافات الغاز علي مستوي العالم حيث تبلغ احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب. وانه تم وضع خطة سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الانتاج بالمقارنة بفترة من 6:8 سنوات للمشروعات المماثلة موضحا بدء الانتاج من الحقل في نهاية 2017 ويصل إلي اجمالي إنتاجه في نهاية 2019 ويبلغ اجمالي استثمارات تنمية الكشف حوالي 12 مليار دولار وتصل إلي 16 مليار دولار خلال عمر المشروع.
وذكر الملا ان الحكومة تتبني تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية والتي تهدف إلي إصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5:6 سنوات. لافتا ان دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي شهد انخفاضا نتيجة تطبيق المرحلة الأولي من خطة الإصلاح في عام 2014 إلي جانب تأثير انخفاض اسعار البترول العالمية واضاف انه يتم بالتوازي تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلي مزيج آمن للطاقة واكثر توازنا خلال 10 سنوات. إلي جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد عن 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12:15% سنويا بما يسهم في توفير ما يتراوح بين 6:8 لميارات دولار سنويا.
رفض الوزير التعليق علي استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل. نظرا لوجود قضية تحكيم دولي في نزاع تجاري بين البلدين وذلك ردا علي اسئلة الحاضرين. كما رفض ايضا وضع توقيت محدد لتنفيذ المرحلة الثانية لمنظومة خفض الدعم علي المنتجات البترولية. مؤكدا ان ذلك يخضع للعديد من الاعتبارات.