أعلن وزيرا الصناعة والصحة عن بدء إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للدواء والتى تستهدف إيجاد مظلة لمنظومة الدواء فى مصر تشمل صناعة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية (غير الدوائية) ، مع وضع المحددات والضوابط التى تضمن سلامة تلك المنتجات فى جميع حلقات الإنتاج والتداول من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية سواء كانت موجهة للاستهلاك المحلى أو التصدير.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقده المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أمس مع رؤساء واعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية وغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات وشعبة المستلزمات الطبية، لبحث المشكلات التى تعوق نمو صناعة الدواء فى مصر وقطاعى المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وقال قابيل ان مصر تمتلك امكانات كبيرة فى منظومة الصناعات الدوائية ومستلزماتها مما يستلزم تعظيم الاستفادة منها لزيادة صادرات القطاع خاصة للسوقين العربية والإفريقية تماشياً مع الإجراءات التى اتخذتها الوزارة مؤخراً لمضاعفة الصادرات المصرية لهذه الأسواق، بالإضافة الى الاستفادة من الامكانات التصنيعية المصرية فى مجال انتاج المستلزمات الطبية (غير الدوائية) للوفاء باحتياجات خطة وزارة الصحة إنشاء 110 مستشفيات جديدة خلال العامين المقبلين.
من ناحيته اكد وزير الصحة دعمه لخطط تطوير صناعات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والدواء، خاصة ان تنظيم سوق الدواء فى مصر هو احد اهم تكليفات الرئيس للحكومة وهو ما نسعى لتنفيذه بما يحقق المصلحة العامة ، موضحا انه سيعقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلى القطاع خلال الايام القليلة المقبلة لتطوير منظومة الدواء والقطاعات المرتبطة الى جانب ملف تسعير الادوية المخصصة للتصدير ووضع رؤية شاملة تنظم العلاقة بين وزارة الصحة وقطاعى المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.