كتب : محمد شرقاوي
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الأردني النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة قد اجتمعت أمس لمتابعة تفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بشأن تفعيل المحاكمات التأديبية، وذلك استكمالا لخطة عمل اللجنة المتفق عليها لدور الانعقاد الحالي.
وأضاف عبدالصمد أن الديوان بين أنه بصدد الانتهاء قريبا من إعداد اللائحة التنفيذية لقانونه الصادر سنة 1964 بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات تمهيدية مع رئيس الهيئة التأديبية (رئيس إدارة الفتوى والتشريع) لوضع الإجراءات الداخلية والخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الفصل.
وزاد بقوله: واطلعت اللجنة على نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات المالية الواردة في الحسابات الختامية للجهات الحكومية»، حيث تبين لها أن النسبة الكبرى من ردود وإجراءات الجهات الحكومية غير جدية في تسوية ملاحظاتها وعدم التزام الغالبية بصحيح القانون عند تعاملها مع المخالفات المالية التي وقعت بها، كما أنه تمت إحالة 5 مخالفات مالية الى المحاكمات التأديبية عقب تفعيل هذا الفصل.
وقال أيضا: أكدت اللجنة أنه رغم أهمية هذه المحاكمات التأديبية كإجراء إداري، إلا أنه لابد من إعادة النظر في الجزاءات والعقوبات الواردة في قانون الديوان لتتناسب مع جسامة بعض الملاحظات التي تمس الإضرار بالمال العام خاصة أنها غير رادعة بتاتا وتحتاج الى إعادة نظر.
وناقشت اللجنة أهمية التعديل التشريعي على قانون الديوان من إعطائه الحق في الاطلاع على صيغ الإحالات للنيابة العامة من قبل الجهات الحكومية في حال اكتشافه لمخالفات تمس وتضر بالمال العام لتكون هذه الصيغ محكمة من الناحية القانونية ومشفوعة بالأدلة الثبوتية التي تدعمها، وهو ما سيزيد من فاعلية الديوان كجهة رقابية بأدوات رقابية فعالة.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف المجلس حول (القياديين ومجالس الإدارات الحكومية واللجان المختلفة) فقد أفاد الديوان بعدم تعاون الحكومة معه في هذا الشأن، وتم الاتفاق على إبلاغ المجلس بذلك والعقبات التي يواجهها الديوان في هذا التكليف.