بدأت أالمنافذ الجمركية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية لحوالي 500 مجموعة سلعية وتضمن القرار فرض رسوم علي بعض السلع الاستهلاكية ومن بينها المكسرات والتي فرض عليها 20% بالإضافة إلي بعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح ما بين 20% إلي 40% وبعض أنواع السكر 20% وأغذية الكلاب والقطط بنسبة 40% وتضمن القرار فرض رسوم جمركية 40% علي بعض الأحذية والملابس وبعض الأجهزة الكهربائية من مراوح وثلاجات وتكييفات وسخانات ومكاوي وأفران وراديو كاسيت ومشغلات اسطوانات أثاث وأجهزة ألعاب الفيديو.
وطالت الزيادات مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات والتي تم رفع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 40% وزادت الرسوم علي الكريستال والبلاستيك بنسب تتراوح ما بين 30 و40%.
وأكد مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ان القرار يأتي لدعم منافسة الصناعة الوطنية. لافتاً إلي أن تطبيق القرار سوف يزيد حصيلة الجمارك بمقدار مليار جنيه في النصف الثاني من العام المالي الحالي.
أكد مصدر مصرفي ان القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات علي التعريفة الجمركية يخدم خطط البنك المركزي الرامية لتخفيض الاستيراد الاستهلاكي بنسبة 25% خلال العام المالي الحالي بنسبة 25 مليار دولار.. موضحاً ان المجلس التنسيقي للسياسة المالية والنقدية أوصي بمثل هذا القرار لتشجيع الصناعة الوطنية وتقليل العجز في الميزان التجاري.. وأشار المصدر إلي أن القرار لن يؤثر بالسلب علي نسب التضخم كما يدعي البعض لأن نوعيات السلع التي شملها القرار غالبيتها سلع استفزازية مثل أغذية الكلاب والقطط والمكسرات والملابس والأحذية.
وأشار المصدر إلي أن دخول بعض أنواع السكر ضمن السلع التي زادت رسوم الجمرك عليها لن يؤثر علي أسعاره في السوق المحلي.. مؤكداً ان الصناعة الوطنية تعاني من ركود بسبب طوفان المستورد بالإضافة إلي أن أسعار المحلي هي نفس أسعار المستورد تقريباً.
أضاف ان القرار سوف يخفض الضغط علي النقد الأجنبي.. لافتاً إلي أن ضوابط الاستيراد التي أصدرها البنك المكزي وبدأ العمل بها من أول العام الحالي تصب في الإطار.
وعزز البنك المركزي توجيهاته السابقة للبنوك بخصوص ضوابط الاستيراد والتي أصدر مع بداية العام الحالي يستثني بعض العمليات الاستيرادية من شرط وصول مستندات البنوك عن طريق بنوك الخارج وهذه العمليات خاصة بفروع الشركات التابعة لشركات أجنبية وعمليات استيراد الطيور والحيوانات الحية وخامات مستلزمات الانتاج وقطع غيار المصانع من خلال الشحن الجوي.. وألزم المركزي البنوك بالحصول علي التأمين النقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% بالجنيه المصري مع الحفاظ علي هامش ربح مناسب وذلك لمواجهة التغيرات في أسعار الصرف أو بالعملات الأجنبية دون الإخلال بالحد الأقصي للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية..
واستثني المركزي الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وقطع الغيار والبرامج والتطبيقات من التأمين النقدي.. وسمح المركزي بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة والتي تم شحنها بحد أقصي في نهاية العام الماضي.