يطلق مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا، بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك، وهيئة كير الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة
المصرية، مشروعًا جديدًا بعنوان “التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري” الذي يهدف إلى زيادة إنتاج أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة انطلاقاَ من أنظمة استزراع سمكي مستدامة في مصر.
ووفقًا لبيان للسفارة السويسرية في مصر اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة محدودي الدخل في قطاع الاستزراع السمكي وهو مجال سريع النمو في مصر، مما يحقق الوفرة في أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة لهم.
وقالت السفارة إن تحقيق الوفرة في الأسماك يعد وسيلة فعالة ومستدامة لمواجهة المعدلات المرتفعة لتقزم الأطفال، ونقص الفيتامينات والمعادن، وكذلك سوء التغذية والسمنة المفرطة.
وأضافت أن مشروع “التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري” والذي يستمر على مدار ثلاثة سنوات إلى تحقيق الاستفادة المباشرة لـ 44.75 ألف شخص، وغير المباشرة لـ 3.9 مليون شخص.
ويقدم المشروع المساعدة لمزارعي الأسماك، والتجار، وبائعي السمك في سبع محافظات، هي كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، وبورسعيد، والمنيا، وبني سويف، وذلك بميزانية تبلغ 2 مليون فرنك سويسري.
ويعمل المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: أولًا، تدريب مزارعي الأسماك على تبني أفضل ممارسات الإدارة في مناطق الاستزراع السمكي القائمة بالفعل، وزيادة فرصهم في الحصول على سلالة البلطي النيلي، وهي السلالة المحسنة والأسرع نموًا، المعروفة باسم “سلالة العباسة”.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتشجيع ممارسة نشاط الاستزراع السمكي في مناطق جغرافية جديدة، مع التركيز على الأنظمة التكاملية صغيرة النطاق، ويتطرق المحور الثالث إلى سبل تحسين نظم التسويق لمنتجات الاستزراع السمكي من خلال دعم بائعي السمك وتقديم المعلومات اللازمة للسوق وتأسيس نظام اعتماد لجودة البلطي النيلي المنتج في المزارع السمكية.
وقال ماركو لايتنر السفير السويسري في مصر، “منذ عام 2011، قامت الاستثمارات السويسرية في قطاع صيد السمك المصري برفع الدخل وبزيادة فرص العمل في هذا القطاع، ولقد قدمت للشعب المصري غذاءًا أفضل في جودته وصحي أكثر بتكلفة منخفضة.
نجاح هذا البرنامج هو أساس صلب للمزيد من الجهود لتعزيز سوق الاستزراع السمكي المصري والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر”.