أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بعدم سريان أحكام 6 قرارات وزارية سابقة تفرض رسمًا صادرًا على الرسائل
المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وقال الوزير خلال بيان للصناعة اليوم الأربعاء – تلقى مصراوي نسخة منه – إن هذا القرار يعطي أحقية للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة في الحصول على مستلزمات إنتاجها من السوق المحلي مع عدم خضوع هذه المستلزمات للقواعد المطبقة على التصدير إلى الخارج من حيث الحظر أو فرض رسم صادر عليها.
وتشمل الرسائل الصادرة بحقها القرار بعض أصناف من مكونات الأعلاف، وقصاصات وفضلات الأقمشة، والأسمدة الأزوتية، وبعض الخامات التعدينية، وبعض أنواع الخردة، حيث كان تم فرض رسم صادر على هذه المنتجات بموجب القرارات أرقام 59 لسنة 2009 وتعديلاته، و536 لسنة 2011 وتعديلاته، و685 لسنة 2013 وتعديلاته، و556 و671 لسنة 2014 وتعديلاتهما، و60 لسنة 2015.
وأشار قابيل إلى أن هناك مشروعات إنتاجية في المناطق الحرة لا تتفق مع الهدف من إنشاء تلك المناطق مثل مشروعات مضارب الأرز ومشروعات أخرى تقام في وضع غير عادل وعليه فإن المشروعات ذات النشاط المتماثل والمقامة بالداخل طالبت بتطبيق أحكام المادة 32 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخضوعها لكافة القواعد التصديرية ومن ضمنها الحظر أو القيد أو فرض رسم صادر.
وأضاف الوزير أن احتياجات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، التي يمكن أن تستخدم خامات محلية صادر بشأنها قرارات منظمة للتصدير أو أخرى مقرر عليها رسم صادر، محدودة ولا تؤثر على احتياجات المصانع المحلية مثل الخامات المحجرية أو المنجمية أو قصاصات الأقمشة.
ولفت إلى أن استيفاء احتياجات هذه المشروعات من الخامات المحلية يمكنها من استمرار نشاطها وزيادة صادراتها التي تحمل المنشأ المصري.