انتهت الحكومة مؤخراً من إعداد المسودة الثالثة لقانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه علي البرلمان طالب رؤساء النقابات بضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل عرضه علي البرلمان وان يتضمن مواداً تنص علي إلغاء الفصل التعسفي وعدم انهاء علاقة العمل بسبب العجز مع اقرار مكافأة نهاية الخدمة فيما طالب أصحاب الأعمال بضرورة ان يتوافق المشروع مع المعايير العالمية لسوق العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وربط الإنتاجية بالأجر وجعل اختصاص الفصل لصاحب العمل وليس المحكمة العمالية.
قال المستثمرون ان التعديلات الأخيرة لا تلتفت إلي ملاحظات أصحاب الأعمال وعدم الأخذ بها في الحسبان مؤكدين ان وزارة القوي العاملة لم تطرح المشروع للمناقشة بشكل كاف واقتصرت فقط علي اللقاءات الفردية دون الكيانات الاستثمارية سواء الصناعية أو التجارية والسياحية.
قالوا ان مسودة المشروع لا يحقق التوازن المنشود في علاقة العمل ولا تتوافق مع المعايير العالمية لسوق العمل وامكانية كفاءة الإنتاج والتطور التكنولوجي وتحقيق الجذب للاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية.
الحقوق والواجبات
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان ورئيس مجموعة مصر الحجاز للبلاستيك يري ضرورة ايجاد علاقة متوازنة داخل سوق العمل تضمن هذه العلاقة تطبيق مبادئ أساسية هي الثواب والعقاب الحقوق والواجبات وربط الإنتاجية بالأجر هذه المبادئ وغيرها تطبق في جميع دول العالم خاصة الدول التي يوجد فيها استقرار في العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.. قال حلمي ان التوازن وتحقيق المصالح المشتركة بين أطراف سوق العمل هو أساس التنمية الاقتصادية وبدون ذلك سنستمر في حلقة مفرغة ومزيد من الارتباك في هذه العلاقة.. قال حلمي ان الأمر يحتاج إلي دقة في دراسة التعديلات المنشودة في قانون العمل وليس من المعقول ان يكون ليس لدينا القدرة علي ايجاد قانون متوازن حتي الآن رغم انه تم عمل ثلاث مسودات لمشروع القانون دون الوصول إلي اتفاق بين جميع الأطراف.
الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين قال ان الاتحاد يري عدم ضرورة اصدار قانون عمل جديد بناء عليه فالتعديلات التي وردت بالمشروع هي تعديلات سطحية متناثرة هنا وهناك في عدد يسير من النصوص ولا ينطوي المشروع علي أي فلسفة جديدة أو تعديلات جذرية في تنظيم العمل. قال هلال ان إصدار قانون جديد للعمل يستوجب ان يكون هناك فلسفة جديدة وسياسة جديدة في تنظيم علاقات العمل مراعاة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
قال ان المادة 68 التي تنص علي اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل علي العامل يجب تعديل هذا النص وجعل الاختصاص لصاحب العمل بتوقيع جميع العقوبات التأديبية بما فيها عقوبة الفصل بحيث تكون رقابة القضاء علي سلطة صاحب العمل لاحقة وليست سابقة.
المهندس محمد فرج عامر عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري برج العرب ورئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية يري ان مشروع القانون خلط بين مفهوم الاستقالة بالعمل في الحكومة ومفهومها في القطاع الخاص واشترط قبول صاحب العمل للاستقالة وإخطار العامل بهذا القبول ويكون للعامل حق الرجوع إلي العمل باخطار صاحب العمل بذلك خلال أسبوع من إخطاره بقبول صاحب العمل.. قال ان هذا النص معيب وظالم لصاحب العمل لانه يجبره علي إعادة العامل إلي عمله بالرغم من قبوله لاستقالته وهذا مخالف لمبدأ عدم جواز إلزام صاحب العمل باستخدام عامل لا يرغب في استخدامه وهذا النص يحتاج إلي تعديل واعتبار الاستقالة منتهي لأثرها مجرد وصولها إلي علم صاحب العمل. ويمكن ان يتضمن التعديل بتصديق مكتب العمل علي الاستقالة قبل إرسالها إلي صاحب العمل وهذا يحقق حماية للعامل.
التوازن
المهندس محمد الهواري عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس مجموعة هايبر يري ان التوازن بين أطراف سوق العمل مطلوب باقي المرحلة القادمة وهذا ما يجب ان يتضمنه قانون العمل الجديد قال انه علي جميع أطراف سوق العمل ان يعرف القواعد والضوابط المفروضة علي كل طرف وان يتحرك الجميع في إطارها حتي يكون هناك توافق في المصالح المشتركة لضمان تنمية اقتصادية حقيقية.
قال الهواري ان النزاعات القائمة حالياً بين أطراف سوق العمل لا تفيد الاستثمار ولا تفيد العامل وكذلك صاحب العمل بالتالي فإن الأمر يحتاج إلي وضوح مسار العلاقة بين جميع الأطراف. أضاف الهواري انه لابد من الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في استقرار سوق العمل بداخلها وتطبق هذه التجارب حتي يكون هناك استقرار وضمان الثقة بين العامل وصاحب العمل. . طالب الهواري بقانون يعيد الثقة بين العامل وصاحب العمل ويؤكد المصالح المشتركة وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي.