أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بقطاعات الوزارة المختلفة، برئاسة
الوزير وعضوية كل من، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ورئيس قطاع استصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس مركز بحوث الصحراء، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، والمستشار القانوني لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.
ويكون للجنة أمانة فنية ومنسق لها برئاسة مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية وعضوية كل من، نجوى صبحي سليمان بالإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، وجلال حسين عفيفي بقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، وهاني منيب بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، ومحمود محمد أمين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
وتختص اللجنة بوضع خطة تنفيذية موحدة لمكافحة الفساد بكافة أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحة الفساد، وتتعاون اللجنة مع الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم في وقائع الفساد واتخاذ ما يلزم نحو ما يتكشف من حالات فساد، كما تقدم اللجنة تقريرها للجنة الفرعية لمكافحة الفساد، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.