وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن العناصر الجديدة التي تم إختيارها لرئاسة الشركات جاءت بعد الاعلان في الصحف منذ 4 شهورعن الرغبة في إختيار عناصر ذو كفاءة علمية وعملية في إدارة شركات القطاع العام وتقدم أكثر من 200 شخص للجنة التي تم تشكيلها برئاسته وتضم في عضويتها اللواء ابراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس الادارة ومنهم الدكتورة سارة الجزار والدكتورة جيهان صالح وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وغيرهم من المتخصصين في إدارة الاعمال وتم إختيار 28 منهم ذو خبرة وكفاءة وتخصصات علمية في إدارة الشركات مشيرا الي أن القيادات التي تم تغيرها أدت ماعليها من بذل الجهد والعطاء وتم توجيه الشكر لهم
وقال أن خطط التطوير التي تتم حاليا أدت الي تحول معظم شركات القابضة من شركات خاسرة الي رابحة حيث بلغت قيمة حجم إنتاج الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن العام المالي 2014 – 2015 حوالي 31 مليار و500 مليون جنيه مقابل 25 مليار و400 مليون جنيه العام الماضي بزيادة قدرها 6 مليار و100 مليون جنيه بنسبة تطور 24% وأن إجمالي مبيعات الشركات التابعة بلغت قيمته 29 مليار و700 مليون جنيه مقابل 24 مليار العام الماضي بزيادة قدرها 5 مليار و700 مليون جنيه بنسبة تطور 23.8% وأنها حققت صافي ربح حوالي 550 مليون جنيه
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بعقد صفقات متميزة خلال الفترة الاخيرة ومنها صفقة اللحوم السودانية البالغة 800 ألف رأس مع دولة السودان الشقيقة وصفقة الدواجن مع إتحاد منتجي الدواجن وهي 4 ألاف طن دواجن مجمدة محلية وأوراك دواجن بالاضافة الي تكثيف المعروض من السلع الغذائية الاساسية من سكر وأرز ودواجن مجمدة ومسلي ودقيق وزبدة وغيرها من السلع في فروع شركاتالمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة والتي معظمها من منتجات الشركاتالتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بأسعار تناسب كافة الاسر المصرية وأقل من مثيلاتها في شركات سلاسل القطاع الخاص بغرض التخفيف من أعباء المواطنين محدودي الدخل
وأكد أنه يتم حاليا تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركات السكر والزيوت وأدفينا وقها والالبان والمطاحن والمضارب وغيرها لزيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعه ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص بالاسواق وزيادة الصادرات للاسواق العربية والدخول للاسواق الاوروبية والعالمية وذلك لتحسين أوضاعهما المالية وتحقيق أرباح تعود بالنفع علي العاملين بزيادة دخولهم المادية
وأشار الي أن عمليات التطوير تتضمن إعادة تأهيل خطوط الانتاج وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيا العالمية لزيادة طاقة الانتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الانتاج والمخازن علي أحدث النظم وتطوير أساليب النقل والتخزين والتداول ووضع نظام تسويقي متطور وإستغلال أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية