ان امتلاك العقارات والاراضي يعالج محاسبيا حسب نية وجوهر الاستخدام فاذا تم تملكها لاستخدامها لمساعده المنشاه في نشاطها العادي فهي
تخضع لمعالجة الاصول الثابته
اما اذا تم تملكها لاغراض المتاجره فيتم تصنيفها ضمن معالجات المخزون
اما اذا تم تملكها لغرض تاجيرها او الاستفاده من ارتفاع قيمتها الراسماليه علي المدي الطويل فهي تخضع للاستثمارات العقارية .
————————–
تعريفات هامة
الاستثمارات العقاريه هي اراضي او مباني محتفظ بها من قبل المالك لتحقيق ايراد اما من عملية تاجير العقار للغير او الارباح الراسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة العقار الراسمالية علي المدي الطويل
ويدخل ضمن الاستثمارات العقارية
-ارض محتفظ بها بانتظار ارتفاع قيمتها الراسمالية علي المدي البعيد وليس بيعها في المدي القصير في النشاط العادي .
-ارض محتفظ بها لغرض غير محدد
-مبني مملوك (او محتفظ به بعقد ايجار تمويلي) وتم تاجيره بموجب عقود ايجار تشغيليهاو محتفظ لايجارة في القريب
– الممتلكات التي يتم انشاؤها او تطويرها لتستخدم لاي غرض مما سبق ذكره .
ولا يدخل ضمن الاستثمارات العقارية
-العقارات التي تستخدم في تصنيع او توريد او التي تستخدم في النشاط العادي – العقارات التي يتم بيعها والمتاجره بها ضمن النشاط العادي فهي مخزون عقارات بغرض البيع
-العقارات التي يتم انشاؤها للغير بمقتضي عقد انشاء وتقع ضمن معالجة عقد الانشاءات
—————–
الاعتراف اللاحق
عند اعداد القوائم الماليه علي المنشاه الاختيار بين مايلي كسياسة محاسبية الاولي المعالجة بنموذج التكلفه اي يتم ظهورها بالتطلفه مطروح منها مجمع الاهلاك
الثانية المعالجة بنموذج اعادة التقييم مع اظهار الفروقات بالدخل
—————-
التحويل
عمليات التحويل من والي الاستثمارات العقارية فقط وعندما يكون هناك تغير في الاستخدام مثل البدء في استغلال مبني مصنف استثمار عقاري وتحويله الي الاستخدام العادي للادارة او تحويله للمخزون
وهنا يتم القياس من والي بالقيمة العادلة مع اظهار الفروق في الدخل فيما عدا الحالة التي يتم التحويل فيها الي اصول ثابته فلا يتم احتساب فروق