جاء فى نصوص القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ما قبل القانون 11 لسنة 2013 انه يصدر قرار من وزير الماليه بتحديد العينة لفحص ملفات
الممولين وطبقا لقرار لجنة الطعن فان الملفات التى لا تمسك حسابات منتظمة قبل التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 لا يجوز فحصها ان لم ترد بالعينة