اشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار طارق عامر محافظ البنك المركزى واستجابته لما طرحه الاتحاد من اقتراحات لاعادة الثقة فى المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الاجنبية.
وصرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان قرار الغاء الحد الاقصي لايداع النقد الاجنبي بالبنوك خطوة مهمة فى طريق الاصلاح، والتى يجب ان يليها خطوات اخرى فى اطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المستهدفة لتوفير المزيد من فرص عمل.