أكد الدكتور حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث والدراسات بالضرائب ووكيل وزارة المالية، أن قانون القيمة المُضافة سيتم عرضة على مجلس النواب بأربعة أسعار للضريبة،
حيث سيقوم المجلس باختيار السعر الذى يراه مناسبا للمواطنين، مشيرا الى أن الفارق بين الأربعة سيكون بنحو 1% لكل شريحة، كاشفا عن خضوع الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها البنوك بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، كخدمات بيع العقارات والسيارات والائتمان الزراعي، فى حين تم إعفاء الخدمات المالية المصرفية من الضريبة.
وأضاف عبد الله خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان ، أن البنوك التى تعمل فى مجالات غير مصرفية كالعقارات والبنوك الزراعية ملزمة بالتسجيل فى منظومة القيمة المضافة عقب إقرار القانون من البرلمان، موضحا الانتهاء من مراجعة القانون بمجلس الدولة وتسليمه للبرلمان.
وقال معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى ان الحكومة تواجه تحديات خلال المرحلة الحالية فى ظل ضعف الموارد نتيجة تاثر السياحة وتراجع الصادرات وأدى ذلك الى انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الدولار فى السوق الموازية، موضحا ان الحكومة تبحث عن وسائل لزيادة مواردها السيادية منها قانون القيمة المُضافة ، والتى تعول عليها فى زيادة الحصيلة الضريبة.
من جانبه قال سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب المصرية، ان المصلحة لا زالت تدرس المعاملة الضريبية لضريبة التوزيعات النقدية، مشيرا إلى أن المصلحة لم تستقر بعد على خصم تلك الضريبة من التكاليف الخاصة بالممول أو من ضريبة الإقرار
وأعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق تطبيق جديد على الموبايل خلال أسبوعين، ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أى مخالفات وتجاوزات من المحال التجارية والخدمية والمنتجات المباعة فى السوق المصري. وطالب يعقوب من مصلحة الضرائب تطوير آليات تتبع التجارة الإليكترونية، والتى من المقرر أن يصل حجمها فى مصر 25 مليار جنيه عام 2017، مقابل 1.2 مليار جنيه فى عام 2012، طبقا لدراسة تم إجراؤها مع شركة جوجل، وهو ما يتطلب أن تكون هذه المعاملات مرئية للضرائب حتى يتم تحصيل إيرادات الدولة.