توقع خبراء أسواق المال ومسئولو الغرف التجارية انتعاش معدلات نمو الاقتصاد بفضل قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزى بإلغاء الحد الاقصى للسحب والإيداع للدولار بجانب قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الغاز الطبيعى لشركات إنتاج الحديد بشرط أن تعمل بكامل طاقتها.
وبداية أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أن قرار المركزى سيؤدى إلى الإسراع فى الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانى خاصة أن نقص العملة الصعبة فى الفترات الماضية أدى لصعوبة الإفراج الجمركى عن البضائع الواردة وهو ما أدى إلى نقص فى المعروض من السلع وارتفاع أسعارها.
وأشار إلى أن القرار سيسهم فى زيادة الودائع الشخصية بالبنوك وبالتالى زيادة كميات المعروض من الدولار بالجهاز المصرفى وهو ما سيكون له دور فعال فى حل أزمة الدولار ووقف صعوده بالسوق الموازية.
من ناحيته توقع الدكتور مصطفى بدره خبير أسواق المال ان تشهد البورصة تحسناً ملحوظاً خلال الجلسات القادمة بسبب هذه القرارات الحكومية التى أعادت الثقة للمستثمرين ورجال الأعمال بعد أن ظلت مفقودة لفترة طويلة مشيرا إلى ان قرار تخفيض أسعار الغاز من شأنه أن يحفز الشركات العقارية ومواد البناء المسجلة أسهمها فى البورصة.
بينما يرى محمد سعيد خبير أسواق المال ان السوق شهدت بالفعل ارتفاعا ملحوظا فى احجام التداول قد تتعدى المليار جنيه خلال جلسات التداول بالبورصة مستقبلا تتخللها وقفات لالتقاط الأنفاس وعمليات جنى للأرباح فى ظل محفزات اقتصادية محلية وعالمية مؤكدا ان مؤشر السوق الرئيسية حقق أعلى صعود له فى عام 2016 حتى الآن بفضل تكالب المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية على شراء الأوراق المالية المصرية بعد حل مشكلة الدولار.