توصل الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الى اتفاق مع شعبة الصرافة على تحديد سعر يومى موحد لبيع وشراء الدولار بشركات الصرافة، واعلام البنك المركزى به والاعلان عنه فى كل وسائل الاعلام يوميا ، وذلك بهدف منع المضاربات والعمل على استقرار سعر العملة.
واتفاق الوزير خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء شعبة الصرافة بالغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على آلية جديدة للتنسيق مع شعبة المستوردين وابلاغهم يوميا بسعر الدولار الذى تم تحديده وذلك عن طريق الغرف التجارية وإنشاء موقع إلكترونى خاص لشعبة الصرافة للاعلان عن سعر الدولار يوميا مع إنشاء خط ساخن لتلقى استفسارات المواطنين عن السعر اليومى وأيضا للابلاغ عن المخالفين لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان وضع سعر عادل للجنيه سيؤدى لتوافر العملات الأجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، مشيرا الى أن السعر العادل للعملة يدعم المنتج المحلى،ويساعد على تنمية الصادرات، خاصة ان بعض الدول خفضت عملتها اكثر من 25% مثل الاتحاد الاوروبى والصين وتركيا، الى جانب اعتبارها عنصر جذب للسياحة بالاضافة الى المساعدة على عودة تحويلات المصريين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة الى القنوات الشرعية مرة اخرى و بدء تدفق استثمارات جديدة.
وطالب محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة بضرورة إنشاء إنتربنك بين البنوك وشركات الصرافة البالغ عددها 111 شركة تضم 450 فرعا وذلك لمنع تهريب العملة غير الدولارية للخارج وفى نفس الوقت توفير حصيلة دولارية للبنك المركزي، كما طالب بقيام البنك المركزى بتوفير حصة من الدولار لكل شركة صرافة سواء يوميا أو أسبوعيا، بالاضافة الى ضرورة قيام الجهات المختصة بمواجهة من يعمل بمهنة الصرافة بشكل غير رسمى .