اعتبرت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى القرارات التى اتخذها البنك المركزى الأسبوع الماضى بما فيها تخفيض قيمة الجنيه المصرى «إيجابية» للتصنيف الائتمانى بشكل عام، ولكنها حذرت من أن مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤا فى النمو وارتفاع فى التضخم واحتياجات تمويل كبيرة.
وذكرت المؤسسة فى تقرير لها أن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع فى سعر صرف, وذلك بناء على التحديات التى لازالت تواجه الاقتصاد المصري، وأوضح التقرير أن التضخم فى مصر سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات.
وأوضح التقرير أن الكثير سيعتمد على محاولات البنك المركزى لإعادة بناء مخزونه من الاحتياطى الأجنبى المقدر بـ ١٦٫٥٣ مليار دولار فى نهاية فبراير الماضى متراجعا من ٣٧ مليار دولار فى نهاية ٢٠١٠ قبل انطلاق ثورات الربيع العربي.
وقال التقرير إنه فى الوقت الذى نعتبر أن هذه التطورات فى السياسة المالية المصرية أمر إيجابي، فإن هناك تأثيرات لهذه السياسات على ميزانية الدولة، إذ أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤدى بالتبعية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومى ولذلك يجب اتخاذ إجراءات قوية بشأن الميزانية التى يتم مناقشتها حاليا للعام المالى ٢٠١٧.
واختتم التقرير بإعلانه تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «بي» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة» للاقتصاد المصرى.