أصدر البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، قواعد جديد منظمة للعمل داخل البنوك الأجنبية والعامة، وألزم المصارف التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسئول التنفيذى الرئيسى ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى عن 9 سنوات “متصلة أو منفصلة”.
وقيد البنك المركزى سنوات عمل المسئول التنفيذى للبنوك الخاصة بحيث لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات “متصلة أو منفصلة”، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وقيد البنك المركزى سنوات عمل المسئول التنفيذى للبنوك الخاصة بحيث لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات “متصلة أو منفصلة”، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.
وأضاف البنك المركزى أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لهذه المدة ستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.