رحب موظفو الجهاز الإداري للدولة بقرار الإطاحة بالدكتور هاني دميان، وزير المالية السابق في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتعيين
الدكتور عمرو الجارحي بدلًا منه في إطار حركة التغيير الوزاري الجديدة و التي شملت 10 وزراء جدد و تعيين 4 نواب لوزيري المالية و التخطيط.
ورأي العاملون بمصلحة الضرائب تعيين عمرو المنير نائبا لوزير المالية خطوة جيدة تعزز فرصة الإستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين أحوال العاملين في المصلحة، و نقل تبعيتها عن المالية لتكون هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة، بإعتباره أحد أبرز خبراء الضرائب الدولية في مصر، وعروف بلقب «جراح الضرائب» لكونه متخصصا في السياسات الضريبة والضرائب الدولية.
وفي سياق متصل، عمت حالة من الغضب بين الموظفين علي إثر التمسك بالدكتور أشرف العربي، في التشكيل الجديد للحكومة، الذي إحتفظه خلاله بمنصبه وزيرًا للتخطيط، معتبرين ان تلك الخطوة تأتي تعبيرا عن إصرار الحكومة علي تمرير قانون الخدمة المدنية رغم إلغاؤه بتصويت غالبية أعضاء مجلس النواب قبل شهرين.
و يسعي العاملين في مصلحة الضرائب من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات لإعداد مذكرة للعرض علي مكتب وزير المالية الجديد لتحديد موعد للقاء الوزير مع وفد ممثل عن مصلحة الضرائب، لمناقشة عدة نقاط منها رفض استمرار العمل بقانون 18 لسنة 2015 علي النواحي المالية رغم إلغاء القانون من قبل مجلس النواب، وما لحق بالموظفين من أضرار مادية جسيمة جراء ذل، إضافة الي لمطالبة بتحويل المصلحة لهيئة مستقلة ، و بحث المشكلات التي يعاني منها الموظفين كالمطالبة بتفعيل الضبطية القضائية، و إلغاء قرار ربط الموازنة رقم 230 و الذي يحدد قيمة الحوافز بأرقام مقطوعه بدلا من النسب المئوية.
وقالت ماجد إبراهيم، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات و عضو تنسيقية تضامن، أن الموظفين سعداء بتعيين عمرو المنير نائبا لوزير المالية، مرجعه ذلك لما يتمتع به من خلفية عن المشكلات التي يعاني منها موظفي الضرائب، بإعتباره رجل سياسات ضريبية، بما يسهل من مهمة الموظفيين في إيصال مطالبهم الي المسئولين داخل الوزارة.
وأضافت أن من بين المطالب التي سيتم التقدم بها مايخص إيقاف العمل بقانون 18 نهائيا سواءا علي صعيد الشق الإداري او المالي، و إعادة تفعيل قانون رقم 47 لسنة 1978 لحين إصدار قانون جديد للعاملين المدنيين بالدولة، لافتة إلي أن الوزير السابق لم يجسن إستغلال المادة 40 من القانون الملغي والذي يعطي للوزير المختص صلاحية بمنح حوافز إضافية لموظفيه حسب طبيعة عملهم، لاسيما وان موظفي الضرائب يحققون نحو 70% من موارد الدولة.
ومن ناحية أخري، تعمل تنسيقية تضامن التي تضم أكثر من 36 اتحادا و نقابة مستقلة علي استكمال مناقشة المسودة قبل النهائية لمشروع قانون الوظيفة العامة البديل عن الخدمة المدنية الملغي مع مجالس إدارات النقابات المستقلة و العامة المختلفة.
وتستهدف التنسيقية ايضًا الحصول علي موافقة ما لا يقل عن 60 نائب برلماني علي مشروع القانون، تمهيدا لطلب عقد جلسة إستماع بمجلس النواب لمناقشة حيثيات التشريع المقترح.
وفي سياق متصل، طالب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بعقد اجتماع عاجل مع وزير المالية الجديد، لبحث الملفات الشائكة التى تعطل سير العمل بالمصالح الإدارية بالدولة.
وقال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن دعوة الوزير للاجتماع مع ممثلى العاملين تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية والعمل على مشاركة الحكومة فى تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد علي أن توفير مناخ لاستقرار فى العمل سيحقق المستهدف من الإيرادات المالية فى مصلحة الضرائب والجمارك، والتى تقدر بنحو 420 مليار جنية سنويا، مضيفًا أن الموظفين مع سياسة الدولة بربط الأجر بمعدلات الأداء، وسنعرض على الوزير رؤيتنا فى هذه المشاركة.
بينما هاجم وائل توفيق، المتحدث بإسم تنسيقية تضامن، أختيار الدكتور عمرو الجارحي وزيرًا للمالية معتبرًا إياه واحد من أبناء مدرسة بطرس غالي، مؤكدا أنه بصرف النظر عن إمكاناته الفنية إلا أنه صاحب توجهات تخدم مصلحة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذذان يتحكمان في مصير التشريعات التي تخص العمل و الإستثمار في مصر، و من بينها قانون الخدمة المدنية الذي يعد أحد أدوات البنك الدولي للضغط علي مصر لتصفية القطاع العام، تحت دعاوي أن الجهاز متخضم، وكان من الأجدي أن يطالبوا الحكومة المصرية بأن تكون أكثر شفافية و رقابة للقضاء علي الفساد الذي يطول كل أجهزة الدولة.
وأضاف:” الجارحي يكمل مسيرة أشرف العربي وزير التخطيط ولم يقدم جديد، لذا فالنقابات لا تعول عليه كثيرًا فيما يخص مطالبهم، مشيرا الي أن التنسيقية ستستكمل مناقشاتها حول مشروع القانون المقترح بجلسات حوار مجتمعي في محافظات بني سويف، و قنا و سوهاج الأسبوع المقبل.
ولفت إلي أن التنسيقية انتهت من عقد جلسات في محافظات القاهرة و الأسكندرية الغربية و الدقهلية، الاسبوع الماضي مع عدد من ممثلي النقابات و الخبراء و استاذه القانون و مهتمين بالعمل العمال، علي أن تنتهي تلك المناقشات الاسبوع المقبل علي أقصي تقدير لتبدأ التنسيقية في بحث الملاحظات التي تلقتها لإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون.