عقد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع المهندس شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتورة إيمان المطلق رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للبورصات العالمية والوفد المرافق له.
لبحث متابعة الأطر القانونية والخطوات التنفيذية لإنشاء أول بورصة سلعية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك وضع القواعد والأسس لها.
وقامت شركة سيجما للبورصات العالمية وهى ممثلة لتحالف من عدة شركات عالمية بعمل دراسات الجدوى لإنشاء البورصة فى مصر، حيث سيتم فى البداية التداول على 8 سلع خلال هذا العام باستثمارات أجنبية أولية 300 مليون جنيه تزيد حسب الاحتياجات خلال السنوات المقبلة.
وتم خلال الاجتماع استعراض البحوث الفنية اللازمة لتأسيس البورصة وآليات العمل وطاقة التشغيل الكاملة والنمو المتوقع لها وحجم التداول خلال العامين الأولين من التشغيل حيث من المتوقع التداول خلال السنة الأولى فى البوصة على عقود بنحو مليونى عقد تزيد خلال 5 سنوات إلى 9 ملايين ونصف المليون عقد وسيتم إقامة 130 مكتب سمسرة للتعامل مع البورصة من خلال 65 ألف متداول
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع أن البورصة السلعية تهدف الى حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار وتوفر لسلعته سعرا مجديا حيث أن 60% من الحيازات الزراعية الموجودة بمصر أقل من فدان وتشجع على زراعة أنواع معينة وجيدة من الزراعات وتزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعى وتجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما تؤدى إلى الارتقاء بالزراعة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وزيادة التصدير للخارج.