قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن الحديث المتكرر من المسئولين فى الدولة عن إصلاح المنظومة الضريبية، يمكن الوصول إليه من عدة محاور، وهى تقليل المشاكل الضريبية من خلال وضع خطة مرنة لحل النزاعات الضريبية عبر أسس ومعايير للفحص الضريبى وعدم وجود خلافات على نتائج التصالح الضريبى، سيؤدى إلى التسهيل فى عمليات دفع الضرائب وإنهاء النزاعات المتراكمة فى المحاكم منذ سنوات.
وأضاف خالد الشافعى، فى تصريحات صحفية، أن وضع معايير سلسلة ومرنة للفحص الضريبى للحد من الخلافات التى تنشأ بين مصلحة الضرائب والممولين، وإلتزام المأموريات الضريبية بتلك القواعد والمعايير، التى يتم وضعها لإنهاء النزاعات القديمة من أجل تحقيق الصالح العام لأن انتهاء النزاعات سيخدم الدولة والممولين.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن تذليل العقبات وإنهاء الخلاف بين الممولين ومصلحة الضرائب، سواء الخلاف أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى أو اللجان الداخلية، من أجل الوصول إلى نتائج نهائية تصبح من خلالها الضريبة واجبة السداد، مشيرا إلى أن نجاح الدولة فى وضع تلك المعايير والوصول لاتفاقات وبحسب الأرقام المتداولة فإن إنهاء تلك النزاعات الضريبية المتركامة فى المحاكم سيوفر للدولة من 40 إلى 60 مليار جنيه حال إنهاء كل المنازعات أمام لجان الطعن.
وأكد الشافعى، أن الخطوات السابقة لو قامت بها الدولة المصرية ممثلة فى مصلحة الضرائب وتم التخلص من البيروقراطية والروتين وانهاء النزاعات على الأقل فى 70 % من النزاعات الضريبية سيوفر للدولة مليارات الجنيهات.