أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام قرارين لوضع نظام فعال لمتابعة وتقويم أداء الشركات التابعة للوزارة بهدف تحقيق أهداف الدولة في تنمية العائد علي استثماراتها في شركات هذا القطاع، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي واستقرار أوضاع العاملين به،بالإضافة الي تنظيم توقيت انعقاد مجالس ادارة الشركات والحد الادني من البيانات المالية وغير المالية .
وتضمن القرار الأول التوجيه الملزم لإدارة الشركات التابعة بأن تعرض شهرياً علي مجلس إداراتها ملفاً يتضمن البيانات المالية للشركة ومؤشرات أدائها المالي، وإجمالي التزاماتها (الديون – القروض)، ومواردها من النقد المحلي والأجنبي وأيضاً تقرير عن المخاطر التي تواجهها، ومقترحات تلافيها، و ألزم الشركات التابعة بإعداد مقارنات بين القوائم التقديرية السابق إعدادها قبل بداية العام عن نفس الشهر مع تحديد الانحرافات بالزيادة والنقص وأسبابها وطرق معالجة الانحرافات السلبية و تنفيذ خطة الشركة وما تم منها شهرياً، كما تضمن القرار الثاني إلزام مجالس إدارات الشركات القابضة بوضع نماذج أشكال ومحتويات وتوقيتات التقارير الدورية التي يجب علي الشركة التابعة لها إعدادها وإرسالها للشركات القابضة، وضرورة إعداد قوائم مالية ربع سنوية تعرض علي مجلس الإدارةلمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، بحد أقصي 90 يوماً من نهاية الفترة ربع السنوية، كما ألزم القرار مجلس إدارة كل شركة قابضة بمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنهاأو بشأن شركاتها التابعة.