قال رجب محروس، مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تدرس حاليا الآثر المالي لفروق تدبير النقد الأجنبي «الدولار»، على خلفية اختلاف السعر الرسمي المعلن عن السعر بالسوق الموازي.
وأضاف «محروس»، خلال مؤتمر جمعية خبراء الضرائب المصرية، الاثنين، أن المصلحة تسعى حاليا إلى إيجاد آلية لمعالجة فروق تدبير العملة، بالتنسيق مع جمعيات الضرائب المهنية المختلفة، مشددا على عدم صدور تعليمات تنفيذية من المصحة حتى الآن بشأن فروق تدبير العملة.
وأكد «محروس» أن الفروق ذات الطبيعة النقدية مثل فروق البنوك، ستعد فروقا فعلية يتم الاعتداد بها، وليست دفترية.
وأشار «محروس» إلى أن مشكلة فروق تدبير العملة لن تؤثر على إقرارات المقدمة من الشركات خلال الموسم الضريبي الحالي، الذي ينتهي في 30 إبريل، إلا أنها ستظهر عند فحص الإقرارات.
من جهته، حذر المحاسب أحمد شحاتة، المحاسب القانوني، من تقنين وضع السوق الموازية، مؤكدا أن هذا الاتجاه يدعم استمرار زيادة الدولار في السوق السوداء.
وانتقد عادل بكري، المحاسب القانوني، كثرة التعديلات التي جرت على قانون ضرائب الدخل رقم (91) لسنة 2005 منذ صدوره، مما تسبب في نشوء 33 خلافا في معالجة وحساب الضريبة، نتيجة إجراء 17 تعديلا على القانون، قائلا: إن «هذه التعديلات تخالف قواعد ومعايير المحاسبة المصرية».