أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الفترة المقبلة سوف تشهد تدفقات استثمار أجنبى مباشر بشكل كبير، خاصة أن مصر لديها أجندة استثمارية متنوعة قادرة على تلبية طموحات مختلف المستثمرين.
وكشف عن رغبة عدداً كبيراً من المستثمرين العالميين في العمل بمصر للاستثمار في العديد من القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن لدينا ثقة في أن المستثمرين قادمون فى ظل الاصلاحات المستمرة لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح خلال لقائه في واشنطن أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وبعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس إن هناك مشاكل وتحديات نواجهها ونعمل على حلها بحلول ذكية وسريعة. مؤكدا انه ليس لدينا اي حساسية للتعامل مع اي مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا الي اننا لم نطلب حتى الان اي قروض من صندوق النقد الدولي، واننا نرحب باي مؤسسة ترغب في تمويل المشروعات التي تقام في مصر .
وقال ان الوزارة تدرس حاليا وضع الاطر اللازمة لانهاء المنازعات الضريبية وحل النزاعات في اللجان الداخلية ولجان الدخل وامام المحاكم بشكل سريع وفعال من اجل تنقية مناخ الاستثمار، لافتا الي ان الوزارة تراجع حاليا بعض الإجراءات بمافيها تعديل قانون الضرائب على الدخل اذا تطلب الامر ذلك، موضحا إن هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل أهمها ارتفاع حجم الاقتصاد المصري وتنوعه وارتفاع حجم المشروعات التي يجري تنفيذها تبعث على التفاؤل وهناك اهتمام كبير بالبنية التحتية.
وأوضح أننا نعمل الآن على صياغة سياسة ضريبية مستقرة بعد تغيرات وتقلبات في الفترات الماضية لبناء الثقة بين دافعي الضرائب والادارة الضريبية كما نعمل ايضا على اصلاحات جمركية مدروسة مع تعزيز الشفافية والوضوح في كل الإجراءات ونتطلع إلى تحسن سريع يلمسه المواطنون والمستثمرون ليتأكدوا من إيجابية الاتجاه الجديد الذي نمضي فيه.
وقال إننا نواجهه مشكلة فى النقد الاجنبي والجميع يعلم أنه يوجد نقص تاريخي في العملة في مصر بدرجات متفاوتة، لكنه وصل إلى مستوى واضح منذ نهاية العام الماضي بسبب تراجع عوائد مصر من النقد الاجنبي.وأضاف أن عملات الدول الاخري تتحرك هبوطا منذ عام 2010 غير انه حدث تأخر في التجاوب مع هذا التراجع، وفي النهاية فقد تم خفض الجنيه المصري بشكل ملحوظ ، فبعد ان كان الدولار يعادل نحو 5 .5 جنيه في بداية 2011 أصبح الآن يساوي 8.88 جنيه، وهي خطوة جيدة أثرت على خفض تكلفة الصادرات المصرية من جهة كما أدت إلى تفضيل بعض المشاريع الجاري العمل بها للمنتجات المحلية بعد أن زادت تكلفة الوارد مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري سيقل بمرور الوقت.
واكد أن هناك تنسيق تام ومستمر مع البنك المركزي ولكن الأخير يتخذ قراراته بشكل مستقل فيما يتعلق بالأمور النقدية مثل سعر الصرف وسعر الفائدة.
وقال إن سعر الفائدة في مصر لو كان صفراً أو بالسالب كما هو الحال في الولايات المتحدة وبعض الدول الكبيرة لما كان هناك عجز في الموازنة المصرية لأن مايتم انفاقه على فائدة الديون يكاد يقترب من قيمة العجز في الموازنة.
وأوضح إننا نريد عجزا بالموازنة لا يزيد عن 9 % ونمو بين 5 و5.5 % في العام المقبل لكن لدينا طموح إلى ماهو أبعد ونريد أن نصل إلى 6 أو 7 % ولربما 10 % في السنوات المقبلة حتى يتمكن الاقتصاد من استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والسحب من رصيد البطالة وتوفير مستوى حياة جيد للمواطنين .
أكد الوزير أن رسالتيه الاساسيتين إلى الحاضرين هما أن العدالة الاجتماعية مهمة جدا والنمو مهم جدا، مشيرا إلى أن ما يجري من تطوير للبنية التحتية وتوفير للطاقة ورفع كفاءة الطرق وزيادتها والنهوض بالخدمات المقدمة مع مايوليه الرئيس بنفسه من عناية للمشروعات الكبرى وعلى رأسها شرق بورسعيد ومنطقة قناة السويس، كل ذلك يجعلنا على ثقة أننا سنحقق النمو والعدالة معا.وأكد الوزير اهتمام الحكومة المدروس بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن من خلال تشجيعها تحقيق قفزة اقتصادية، وقال أنه لا يستطيع التنبؤ عما إذا كان البرلمان سيغير في برنامج الحكومة أم لا، وأكد الوزير علم الحكومة باهتمام المستثمرين بشكل خاص بموضوع سعر الصرف واتاحة العملة، ولذلك يتم العمل على هذا الملف بكل قوة بتعاون الحكومة مع البنك المركزي ورفض تحديد اطار زمني لاصلاح اسواق الصرف، مشيرا الى ان البنك المركزي هو الذي يدير هذا الملف.
وأكد أن الحكومة ستفعل ما تراه صحيحا فيما يتعلق باصلاح الدعم كما أنه يعتقد أن المدرج في الموازنة للتعليم والتعليم العالي يمثل نسبة جيدة تصل إلى 6%. وقال إن الحكومة تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بالاقتراض طويل الاجل من الخارج في شكل سندات، ورفض التعليق على قانون الخدمة المدنية المرتقب قائلا إن الملف بيد وزير التخطيط ويديره بكفاءة .