نفت مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان لها اليوم الاثنين، ما نشر ببعض المواقع حول تسهيل المسئولين بمأمورية ضرائب الرمل ثان استيلاء رجل أعمال على قطعة أرض بالإسكندرية.
وأكدت المصلحه في بيان صادر لها اليوم الاثنين ان الممول قد خضع بموجب حكم محكمه القيم فى الدعوه 54 لسنه 13 ق بفرض الحراسه على أمواله و قامت على أثر ذلك مصلحه الضرائب – مأموريه الرمل ثان بمخاطبه جهاز المدعى العام الاشتراكى بما هو مستحق لها فى عام 1994 الا انه فى جلسه 25/9/1995صدر حكم محكمه القيم العليا بأنهاء الحراسه على أموال الممول ورفض المُصادرة، وعلى ذلك فإن أهلية التصرف فى تلك الأموال عادت الى الورثة، ومن ثم، قامت مصلحة الضرائب بإتخاذ الإجراءات القانونية إستيفاءً لديونها في مواجهة الورثة.
وقال عبد المنعم مطر رئيس المصلحه أن أن الممول مدين لمصلحة الضرائب بضرائب مُستحقة واجبة الاداء ونهائية وخالية من النزاع، بمبلغ 32089441.12(فقط إثنين وثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون وواحد وأربعون جنيها وأثني عشر قرشًا (مليون خلاف باقي المصروفات، وأن أساس الربط هو التصالح مع مُكافحة التهرب الضريبي في عام 1993، عن السنوات من 1975 و حتى سنه 1983
و أضاف مطر أن إن قطعة الأرض محل الحجز من مأمورية ضرائب الرمل ثان، خالية من أية قيود خاصة بشهر أى حق عينى على تلك الارض، وذلك بموجب شهادات من الشهر العقارى بالإسكندرية تفيد بصحة ذلك، وعلى إثر ذلك قامت المأموريه بتوقيع الحجز رقم 1098 لسنه 2014 بتاريخ 24/8/2014 وقامت بأشهار الحجز.
و أضاف رئيس المصلحه أن ما قامت به مأمورية ضرائب الرمل ثان من حجز عقارى يتفق وصحيح القانون، وتطبيقًا لنصوص مواد قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، كما أن ما قامت به المصلحة، من إجراءات بيع بالمزاد العلنى تم وِفق صحيح القانون، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن بيع مساحة علي المشاع ضمن الأرض المحجوز عليها، وتوريدها للخِزانة العامة للدولة، ومازالت إجراءات البيع بالمزاد العلني جارية، حتي يتم إستيفاء كافة المُستحقات الضريبية، وذلك حِفاظًا علي أموال الخِزانة العامة للدولة.
و اكد مطر وأن ما قامت به المصلحة، ما هو الا حماية لأموال الخزانة العامة للدولة وإستداء للضريبة المُستحقة على الممول، حيث أن المُتحصلات الضريبية هي الشريان الرئيسى لموارد الخزانة العامة للدولة، حتى تستطيع الدولة القيام بأعبائها تجاة المواطنين، ويقع علي الدولة واجب الحفاظ علي مواردها، ومعاقبه المتسبب فى إهدارها .
والمصلحة إذ تُهيب بوسائل الإعلام التحرى الدقة فى نشر أخبار ومعلومات ليس لها سند من الواقع والقانون، حيث أن ما تقوم به مصلحة الضرائب المصرية من إجراءات لا تستهدف منها إلا تحقيق عدالة ضريبية بين المجتمع الضريبى، وضمانُا لحقوق الخزانة العامة للدولة .