أكد بيان لوزارة المالية، اهتمام وزير المالية عمرو الجارحي بالعاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها التابعة حيث وجه جميع قيادات الوزارة بضرورة العمل علي حل اي مشكلات يعاني منها العاملون بالوزارة مع بذل الجميع مزيدا من الجهد والعمل الجاد.
وأضاف بيان الوزارة، أن الوزير وجه بسرعة استكمال اي اجراءات خاصة بترقية الادارة الوسطي والدرجات الوظيفية المختلفة سواء بديوان عام الوزارة او بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد علي مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، مع إعلان جميع الإجراءات في هذا الملف بشفافية تامة، مشيرا الي ان وزارة المالية تصبو الي اتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية ولدينا الرغبة في ترقية اكبر عدد من العاملين بالوزارة من اجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا.
وحول ما اثير في بعض وسائل الاعلام عن قصر الترقيات علي الديوان العام للوزارة فقط دون المصالح الاخري التابعة لوزارة المالية أوضح ناجي الاشقر رئيس قطاع الامانة العامة ان الهدف من الترقية هو حفز العاملين المستحقين للترقية وذلك بترقيتهم للدرجات الاعلى لمن استوفى منهم (الشروط اللازمة وفقا للقانون) دون استهداف فئة بعينها، خاصة أنه تم حصر المستحقين للترقية فى 31 /1 /2016 بدلا من 31 /12 /2015 لاتاحه الفرصه امام اكبر عدد للاستفاده من الترقية بغرض اتاحه الفرصه لهم لتحمل المسئولية.
واوضح الاشقر ان قرارات الترقية المشار اليها لم تستهدف فئة بعينها ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية والذى يتألف من عدد (7 قطاعات) وهى:
قطاع الامانه العامه و قطاع الموازنة العامه للدولة وقطاع موازنة الاداره المحلية وقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وقطاع الحسابات الختامية وقطاع التمويل وقطاع الحسابات والمديريات المالية واللذى يشمل عدد 27 مديرية مالية تشمل من الاسكندرية حتى اسوان .
وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها اكد الاشقر الي ان القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل حيث ان هناك كتاب دوري رقم (7) لسنة 2014 يفيد بان الموازنة التي يوجد بها درجات شاغرة تقوم باجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض علي السلطة المختصة وليس هناك اي ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح او العكس وبالتالي فان كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة او بباقي المصالح الاخري حيث ان هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة وبالتالي لديها الحق باجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون في التوقيتات القانونية مؤكدا انه لم يحدث من قبل ان تم اجراء حركة ترقيات علي درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معا .
واكد الاشقر علي ضرورة ان تقوم الادارة المختصة بالعرض علي الوزير باجراء الترقيات باستمرار وطبقا للقانون حتي يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا الي الدرجات الوظيفية الاعلي .