قال أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري إنه تم اعداد تعديلات على قانون الخدمة المدنية وفقا للملاحظات الـ8 التي ابداها مجلس النواب عند رفضه للقانون.
وأضاف العربي انه تم الاستجابة لـ 100% من الملاحظات التي ابداها المجلس وكان من اهمها ادراج محو الجزاءات تدريجبا حسب طبيعة الخطأ.
وأشار العربي الى أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية ان يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية ففي المشروع الأول لم يكن للموظف الحق في ذلك، وبمجرد عدم رد الجهة الإدارية عليه يعني رفض هذا التظلم.
واضاف الوزير أن التعديلات أدرجت الحد الاقصي لساعات العمل 42 ساعة، بحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات يوميا.
وقال انه فيما يتعلق برصيد الإجازات فإن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف في الحصول على إجازته ولكن في حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات.
وأوضح العربي حقيقة الخلاف حول الـ5% قيمة العلاوة المنصوص عليها في القانون وأشار إلى ان هناك خلط ما بين العلاوة الدورية التي تقدر نسبتها بـ5% وكانت تتراوح قيمتها في قانون العاملين المدنبن بالدولة رقم47 ما بين 1،5 جنيه وحتى 6،25 جنيه، والعلاوة الاجتماعية التي تصدر بقانون خاص بها من الرئيس في شهر يوليو من كل عام موضحا أن ما تم النص عليه في القانون هي العلاوة الدورية والتي تم تحديدها بـ 5% من الأجر الوظيفي، والتي تقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي.
وقال العربي إنه خلال أسابيع سيتم الانتهاء من مناقشة قانون الإعلام، مشيرا إلى ان الانتهاء من هذا القانون سيمكن من تفعيل خطة تطوير ماسبيرو، مشيرا إلى ان هذه الخطة تتضمن إصلاحا إداريا وماليا يتطلبان الانتهاء من القانون حتى يمكن تنفيذ خطط الاصلاح.
وأضاف ان خطة الإصلاح المالي بدأت بإنشاء شركة راديو النيل والتي ضمت عددا من محطات الراديو الإذاعية، مشيرا إلى تن تجربة راديو النيل سيتم تطبيقها على عدد من القنوات التليفزيونية (قنوات النيل)، مشيرا إلى أنه من ضمن خطط الاصلاح الإداري ماسبيرو عمل شركة لتقديم الخدمات للاستفادة من إمكانيات الهندسة الإذاعية بالتليفزيون.
وأشار الى ان قانون الإعلام الجديد بدأت مناقشته منذ أسبوعين في مجلس الوزراء، ومن المنتظر ان يعرض على مجلس النواب بعد ثلاثة أسابيع فور الانتهاء من مناقشته بمجلس الوزراء.