قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحه الضرائب المصرية أنه في إطار السياسه العامه لوزاره الماليه ومصلحتي الجمارك والضرائب علي المبيعات نحو الاهتمام بالعاملين واستجابة لمطالب العاملين بمصلحه الضرائب علي المبيعات والجمارك نحو تقديم خدمه صحيه متميزه فقد تم تشكيل لجنة لتلقي عروض شركات التأمين
الطبي الخاص بعلاج العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب علي المبيعات.
وأضاف في بيان اليوم أن الصندوق سيقوم بتقييم تلك العروض وأختيار أفضلها بما يتناسب والطبيعة التنظيميه والمواقع الجغرافية بمختلف المحافظات من أجل تقديم خدمه طبيه جيده للعاملين بمصلحتي الضرائب على المبيعات والجمارك.
الجدير بالذكر أن صندوق العلاج للعاملين لم يعد قادرا علي تقديم خدمه طبيه للأعضاء رغم الاشتراكات البهيظه التي تخصم من رواتب الموظفين بالضرائب والجمارك لذلك تم تشكيل لجنة من أعضاء الصندوق لبحث وتلقي العروض من الشركات الطبيه الراغبة في التعاقد مع مصلحتي الجمارك والضرائب علي المبيعات علي أن يعرض الأمر علي رؤساء مصلحه الجمارك والضرائب في موعد غايته نهايه مايو الجاري.
وقال مطر أن هذا القرار تم استجابة لرغبة أعضاء الجمعيه العموميه لصندوق العلاج وما تقدموا به من شكاوي عديده نتيجه سوء الخدمه الطبيه وإلغاء العديد من الأطباء التعاقد مع الصندوق جاء ذلك خلال اللقاءات التي تمت بين قيادات الجمارك والضرائب حرصا منهم علي مصلحه العاملين بالمصلحتين وتقديم خدمه طبيه تليق بماموري الضرائب والجمارك وتناسب مايخصم من رواتبهم لصالح صندوق العلاج.
قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحه الضرائب المصرية أنه في إطار السياسه العامه لوزاره الماليه ومصلحتي الجمارك والضرائب علي المبيعات نحو الاهتمام بالعاملين واستجابة لمطالب العاملين بمصلحه الضرائب علي المبيعات والجمارك نحو تقديم خدمه صحيه متميزه فقد تم تشكيل لجنة لتلقي عروض شركات التأمين الطبي الخاص بعلاج العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب علي المبيعات.
وأضاف في بيان اليوم أن الصندوق سيقوم بتقييم تلك العروض وأختيار أفضلها بما يتناسب والطبيعة التنظيميه والمواقع الجغرافية بمختلف المحافظات من أجل تقديم خدمه طبيه جيده للعاملين بمصلحتي الضرائب على المبيعات والجمارك.
الجدير بالذكر أن صندوق العلاج للعاملين لم يعد قادرا علي تقديم خدمه طبيه للأعضاء رغم الاشتراكات البهيظه التي تخصم من رواتب الموظفين بالضرائب والجمارك لذلك تم تشكيل لجنة من أعضاء الصندوق لبحث وتلقي العروض من الشركات الطبيه الراغبة في التعاقد مع مصلحتي الجمارك والضرائب علي المبيعات علي أن يعرض الأمر علي رؤساء مصلحه الجمارك والضرائب في موعد غايته نهايه مايو الجاري.
وقال مطر أن هذا القرار تم استجابة لرغبة أعضاء الجمعيه العموميه لصندوق العلاج وما تقدموا به من شكاوي عديده نتيجه سوء الخدمه الطبيه وإلغاء العديد من الأطباء التعاقد مع الصندوق جاء ذلك خلال اللقاءات التي تمت بين قيادات الجمارك والضرائب حرصا منهم علي مصلحه العاملين بالمصلحتين وتقديم خدمه طبيه تليق بماموري الضرائب والجمارك وتناسب مايخصم من رواتبهم لصالح صندوق العلاج.