التقت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في العاصمة الإندونيسية “جاكرتا”.
واستهلت الوزيرة اللقاء، بتقديم شكرها وتقديرها لرئيس البنك الاسلامى للتنمية، على جهوده المستمرة فى دعم مصر، ونجاح الاجتماع السنوى الـ41 للبنك.
وناقشت العلاقة بين مصر والبنك الاسلامي للتنمية الذى يساهم في تمويل العديد من المشروعات المهمة في مصر بإجمالي تمويلات يصل إلى 2.3 مليار دولار، فضلًا عن مساهمة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في تمويل شراء منتجات بترولية بمبلغ 3 مليارات دولار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الجارية على الجانبين لإعداد استراتيجية تعاون جديدة لاسيما في ظل ما شهدته محفظة التعاون مع البنك من تحسن ملحوظ خلال الشهور الماضية.
وقالت نصر: إن ميزة هذه الاستراتيجية أن يتم اعدادها بعد حصول برنامج الحكومة على ثقة مجلس النواب.
وتناولت مع رئيس البنك الاسلامى للتنمية، بحث امكانية مساهمة البنك تمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ويأتي ذلك في إطار ما توليه الحكومة من أهمية لمشروعات شبه جزيرة سيناء.. وذلك لما ستحققه هذه المشروعات من أمن واستقرار المنطقة من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء، وفى هذا الاطار، أعرب رئيس البنك عن حرصه الكبير على مساهمة البنك في تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تحتل مكانة خاصة لدي البنك.
وشددت على أهمية استمرار البنك في دعم المشروعات ذات الأهمية للحكومة المصرية في الوقت الحالي ومن بينها مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور والذي يهدف إلى انتاج 800 مليون لقاح سنويًا، تساهم في سد احتياجات السوق المصري فضلًا عن توفير ما يقرب من 160 مليون دولار سنويًا قيمة استيراد اللقاحات من الخارج مع امكانية زيادة الطاقة الانتاجية ليمكن تصديرها للخارج وخاصةً الدول العربية والأفريقية المنتشر بها مرض أنفلونزا الطيور.
وبحثت نصر مع الدكتور أحمد محمد على، الترتيبات النهائية لإنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، مؤكدة على أن هناك حرص من القيادة السياسية على انشاء هذا المكتب، والذى من شأنه توسع البنك في عملياته في مصر، وفى هذا الاطار، أعرب رئيس البنك عن اهتمامه وحرصه على إنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، مؤكدًا على أنه سيكون اضافة كبيرة وسيساهم في توطيد العلاقة مع مصر التي تعد واحدة من أكبر المساهمين في رأسماله.
ووقعت، اتفاقية مع رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، بشأن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر.
وصرحت الدكتورة الوزيرة، بإن المشروع يهدف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، عن طريق تأسيس شركة متخصصة لهذه الاغراض، بداية برأس مال مدفوع يعادل 450 مليون جنية، ومتوقع أن يصل حجم اصول الشركة إلى نحو 4 مليارات جنية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تعاون البنك الاسلامي للتنمية مع الحكومة المصرية في تعزيز بناء القدرات في مجال التمويل الاسلامي.
وأوضحت أن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة بشكل خاص، وذلك نظرًا لما يقدمه المشروع من تمويل للمشروعات الصغيرة للفئات الاكثر احتياجا، كما أن المشروع يتناسب مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، رؤية مصر للعام 2030 التي تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هى التنمية الاقتصادية، وتحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، والعدالة الاجتماعية، واحتواء كافة فئات المجتمع.