أعلنت حكومة شريف إسماعيل التحدي لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة إلى أقل حد ممكن وفي إشارة منها إلى زيادة حصيلة الضرائب في العام المالي
الجديد إلى 898و13 مليار جنيه في الضرائب العامة ونحو 154و50 مليار جنيه على الضرائب على المبيعات ونحو 433و1 مليار جنيه على الضرائب الجمركية.
وكشف عمرو الجارحي وزير المالية أمام مجلس النواب اليوم أثناء ألقاء بيانه عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2016 أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2105/2106 والذي من المقدر أن يكون فى حدود 11.5%% من الناتج المحلى.
وقال الجارحى فى بيان له أمام جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال أن التقديرات تشير إلى أن الدين الحكومي سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالي تقريبا.
وكشف وزير المالية عن الملامح والتوجهات الجديدة فى مشروع موازنة 2016/2017، وقال فى بيان له إن الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وأضاف أن من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق يتم لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجًا والسعي نحو المشروعات التنموية الكبرى ورفع كفاءة برامج ومظال شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على تحقيق الالتزامات الدستورية.
وأوضح الجارحي أن الحكومة تقوم بالإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية فى الاقتصاد مع التركيز على الدور المهم الذي تقوم به الاستثمارات في توليد فرص عمل للشباب وكذلك زيادة القدرة الكامنة للاقتصاد المصري مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات ستساهم فى استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضي والإسكان منخفض التكاليف وتطوير العشوائيات ومترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدة.
وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4 % من إجمالي المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالي الجاري منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالي الجاري والباقي فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.
وأكد الجارحي أن مشروع موازنة العام المالي 2016/ 2107 يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البينة الأساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة بالإضافة إلى إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها سواء المشروعات الخدمية أو المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها.
وأضاف أننا نهدف إلى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور حيث تتضمن الموازنة الجديدة إجراءات هيكلية تستهدف إحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور والتي ارتفعت من نحو 85 مليار جنيه فى عام 2009/2010 إلى نحو 198 مليار جنيه فى موازنة 2014/2105 وتقدر فى الموازنة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6%.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك حيث شهد العام الماضى تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون خاصة فى فترة الصيف وسوف تدخل الخدمة خلال العام المالي 2016/2017 ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجا وات مشيرًا إلى أن ما تم إنفاقه عل الخطة الإسعافية العاجلة خلال العام 2014/2015 نحو 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى 8.3 مليار جنيه فى العام 2015/2106 ضمن مشروعات التوسع فى محطات الكهرباء.
وقال إن هذه التطورات أدت إلى أن يبلغ إجمالي دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جنيه في مشروع الموازنة.
واستطرد الجارحى أن مشروع الموازنة الجديد يركز على الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وآليات الاستهداف فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البينة الأساسية مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الارتكاز الرئيسي فى مشروع الموازنة العامة.
وقال وزير المالية إن تدعيم نظم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية بلغ في الموازنة الجديدة نحو421 مليار جنية بنسبة45% من إجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت 5و12% عن متوقع العام المالى2015/2016 بعد استبعاد دعم الطاقة، وقال إن دعم السلع الغذائية شاملا دعم المزارعين نحو3و46 مليار جنيه بالإضافة إلى رفع الدعم الشهري للفرد على بطاقات التموين من 15 جنيها إلى 18 جنيهًا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف أن إصلاح النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين يعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها فضلا عن تحسين منظومة الإسكان وتطويرها وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه مدرجة بمشروع الموازنة الجديدة.
وأعلن الجارحي أن وزارة المالية تسعى من خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كل من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي مع التركيز على الإيرادات من الجهات غير السيادية وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وأعلن أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن بعض الإجراءات الإصلاحية الجديدة منها إصدار وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ووضع نظام فعال مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني وتفعيل تحصيل الإيرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد.
وأكد أن العام المالي2014/2015 شهد بدايات لتعافى الاقتصاد المصرى بعد عدة أعوام واجهت مصر خلالها تحديات اقتصادية كبيرة وتباطؤ في النشاط الاقتصادي ونجحت إجراءات الحكومة في استعادة الثقة نسبيًا في الاقتصاد المصري حيث تسارعت معدلات النمو خلال العام 2014/2015 لتسجل 4.2% مقابل معدل نمو بلغ نحو 2.2% خلال الثلاثة أعوام السابقة كما نجحت تلك الإصلاحات في خفض عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج من 12.2% فى العام 2013/2014 إلى 11.5% فى العام المالي 2014/2015.
وقال الجارحى إن معدل نمو الناتج المحلي شهد فى النصف الأول من العام المالي 2015/2016 تباطؤا حيث حقق معدل نمو بلغ 4.5% مقارنة بمعدل يصل إلى نحو 5.5% فى النصف الأول من العام المالي السابق متوقعًا أن يصل معدل نمو الناتج المحلى فى العام الجارى 4.4%.
وأكد أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من يوليو-ديسمبر من العام المالي 2015/2016 عجزًا كليًا بلغ نحو 3.4 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق واتسعت فجوة الميزان الجاري إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة موضحًا أن من أهم أسباب زيادة هذا العجز هو تراجع إيرادات السياحة إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات فى نفس الفترة من العام السابق وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنحو 11ز7 % لتحقق 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن معدلات التضخم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة من العام المالي 2015/2016 لتحقق متوسط 9.5% مقارنة بمتوسط 10.7% خلال نفس الفترة من عام 2104/2015 كما تراجع معدل التضخم الأساسي خلال نفس الفترة ليحقق نحو6.9% مقابل نحو 8.2% خلال فترة المقارنة.
وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 يواجه العديد من المخاطر مشيرًا إلى أن عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالي أو التأخر فى تطبيقها يؤدي إلى تحميل عجز الموازنة العامة بقيمة هذه الإجراءات الأمر الذي يؤدي لزيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق على الخدمات العامة.
وقال وزير المالية إن التحدي الآخر الذي يواجه الموازنة هو تطبيق قانون القيمة المضافة والذي يمثل أكبر التحديات التى تواجه مشروع الموازنة من حيث أهمية هذا الإجراء بالإضافة إلى قيمة الأثر المالي الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.
وأكد وزير المالية أنه فى ضوء حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق من شأنه أيضًا أن يؤثر على قدرة الدول النامية ومنها مصر في الحصول على التمويل بتكلفة مرتفعة بالإضافة إلى ما تواجهه الموازنة العامة من ارتفاعات أسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات العالمية في الوقت الحالي وبما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية.
ودعا وزير المالية الهيئات ومؤسسات الدولة بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسى لتمويل التزامات الدولة.
وقال وزير المالية إن إجمالي استخدامات الموازنة العامة وفقا لمشروع الموازنة الجديدة تبلغ 5و1217 مليار جنيه.
وكشف وزير المالية أن حجم الفجوة بين المصروفات والإيرادات في مشروع الموازنة الجديدة تصل إلى 305 مليارات جنيه بنسبة4و9% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لتلك السنة وهو عجز يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك إجراءات سوف تتخذها الحكومة لتمويل العجز الكلي للموازنة من خلال الاقتراض الذي تحتاجه الموازنة والذي يقدر بنحو7و319 مليار جنيه مقابل3و251 مليار جنيه بموازنة،2015/2016 بزيادة قدرها 4و68 مليار جنيه.
وقال وزير المالية برغم التحديات الكبرى التى تواجه الاقتصاد المصري، فإن التحدي الأكبر يتمثل في تحجيم الدين العام المحلي والخارجي منسوبًا إلى الناتج المحلى الإجمالي، مشيرًا إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي بلغت 4و98% وأن نسبة الدين الخارجي الحكومي إلى الناتج المحلى6و6% ونسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلى 9و91%.
وقال الوزير إن الدعم الموجه لمعاش الضمان الاجتماعى يصل إلى 1و7 مليارات جنيه وأن ما تم تخصيصه لشراء السلع والخدمات ومتطلبات دولاب العمل بما فى ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية للمستشفيات والمدارس ونفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياه والإنارة نحو 40 مليارًا و2 مليون جنيه بخفض قدرة مليار و429 مليون جنيه.