أعلن الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة، إن خطة رفع الدعم من الموازنة عن قطاع الكهرباء ، تتضمن الالتزام بدعم محدودى الدخل من خلال زيادة التعريفة على الشريحة العليا،
حيث تم مد أجل خطة رفع الدعم على الكهرباء لنحو 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات بهدف حماية محدودى الدخل ، بسبب التغيرات التى طرأت على سعر الصرف، مع الإلتزام بتطبيق خطة رفع التعريفة تدريجيا فى أول يوليو من كل عام.
وقال إن خطة الوزارة تستهدف تنويع مصادرالطاقة لتشمل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو ٢٠٪ مع حلول عام ٢٠٢٠و٣٠٪ عام ٢٠٣٠ لترتفع إلى نحو ٥٥٪عام ٢٠٥٠.، مشيرا الى أنه لم يتم التغلب على أزمات الكهرباء بنسبة ١٠٠٪، إلا أن الوزارة نجحت فى علاج ازمات انقطاع الكهرباء نتيجة التعاون المثمر مع وزارة البترول.
وأوضح شاكر خلال مؤتمر “قطاع الكهرباء الفرص و التحديات ” الذي نظمه مجلس الاعمال الكندى المصرى والمجلس المصرى للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتزرسلان، أن الخطة الاستراتيحية لوزارة الكهرباء تتضمن الربط مع دول الجوار ، ومنها السعودية والأردن وليبيا ودول أوروبا، وكذا فض التشابكات المالية للوزارة مع وزارتى المالية والبترول وبنك الاستثمارالقومى.
أشار الى أنه من المقرر الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، وسيتم نشرها بالجريدة الرسمية خلال اسبوعين، وبالتالى سيصبح سارى العمل بالقانون الفترة القادمة.
أضاف وزيرالكهرباء أن الوزارة ستطلق اكبر حملة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدا انه يتم إنتاج نحو 9 ميجاوات من الطاقة من الخلايا من فوق أسطح المنازل والمنشآت.
ونفى شاكر وجود أي عراقيل تعطل إنشاء المحطة النووية فى الضبعة بالتعاون مع روسيا، لافتا إلى قرب وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، وقال إن مصر حصلت على أفضل المواصفات والمعاييرالفنية، وكذا الشروط المالية والتمويلية من حيث القرض وأجله الزمنى وسعرالفائدة.
وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى والمجلس المصرى للتنمية المستدامة إن قطاع الكهرباء شهد تطوراً هائلا، حيث تحول من أزمة طاحنة كانت تهدد السلم الاجتماعى إلى نجاح كبير جعل مصر فى مصاف دول العالم المنتجة للكهرباء.
وأضاف أننا وضعنا نهاية لعجز الطاقة فى زمن قياسى، ومن المقرر أن يصبح بنهاية عام 2017 إنتاج مصر من الكهرباء يعادل ما انتجته طوال تاريخها.