اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 21.9 مليار جنيه لوزارات التموين والكهرباء والنقل واتحاد الاذاعة والتليفزيون وصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.
وصرح محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة بأن الإتاحات تتضمن15 مليارا و930 مليون جنيه لوزارة التموين تشمل 13.3مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات شركات المطاحن والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وللبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لسداد مستحقات الجمعيات الزراعية التى تتعاقد مع المزارعين لمواجهة تكاليف شراء القمح المحلى موسم 2016 ليصبح جملة ما تمت اتاحته لموسم القمح 2016 نحو 13.3 مليار جنيه ومليارى جنيه قيمة الدعم المالى لسلع البطاقات التموينية ودعم منظومة الخبز الجديدة عن شهرى مايو ويونيو2016، وكذلك مبلغ430 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لـشراء 235 ألف طن قمح مستورد، بالاضافة لمبلغ 200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لمواجهة الدعم الاضافى نتيجة زيادة حصة الفرد بمبلغ 3 جنيهات ليصبح 18 جنيها بدلا من 15 جنيها اعتبارا من شهر يونيو 2016
وأضاف أن الاتاحات تشمل أيضا مبلغ 5 مليارات و178.8 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء دفعة شهرى ابريل و مايو 2016.
وأوضح ان الاتاحات تشمل 73.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق عن شهر أبريل الماضى وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل ، وتضم أيضا مبلغ75 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تحت حساب الدعم المقرر لفروق أسعار القطن المحلية موسم 2015/2016 ليصل جملة ما تمت إتاحته لهذا الغرض 225 مليون جنيه.
ومن جانبه أضاف محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة أنه تمت إتاحة مبلغ 206 ملايين جنيه واسهاما من الخزانة العامة فى صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين بشركتى (مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس) لصرف رواتب العاملين لشهر مايو 2016 وصرف المكافأة السنوية للعاملين وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.
كما تمت إتاحة مبلغ220مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر مايو 2016 ، بالاضافة الى إتاحة مبلغ 134.4 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد المستحق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن الأعمال المنفذة بالفعل لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدلا من البوتاجاز.