بررت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة من قانون الضرائب على العقارات المبنية.
وأكدت أن أسبابه تعود إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع نشاط قطاع السياحة، مشيرة إلى بدء تفعيل بروتوكول النشاط الصناعي الموقع العام الماضي ، مما سيسهم في زيادة ايرادات المصلحة.
وقالت رئيس الضرائب العقارية خلال حفل الافطار الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية ونقابة العاملين بالضرائب والجمارك ، إن هناك تعاونا بين المصالح الإيرادية للاسراع في الربط الالكتروني لقواعد البيانات بالمصالح المختلفة بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي وضبط الأنشطة الاقتصادية.
وطالبت بإعادة فتح معهد الصيارفة الذي كان يمد المصلحة وباقي المصالح الايرادية بالكوادر المتخصصة في العمل الضريبي، ووعد الوزير ببحث هذا الملف وعرضه علي رئيس مجلس الوزراء.