قواعد الشفافية والنزاهة الدولية

 أولا : المقصود بالشفافية:

يقصد بالشفافية قيام الشركة أو الجهة بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمين وأصحاب الحصص والمتعاملين فى السوق واتاحة الفرصة لمن يريد الاطلاع عليها وعدم حجب المعلومات فى ماعدا تلك التى يكون من شأنها الأضرار بمصالح الشركة أو الجهة فيجوز لها الاحتفاظ بسريتها على ان تكون هذه البيانات والمعلومات المالية وغير المالية معبرة عن المركز الحقيقى للشركة0 وتوجد عدة شروط يجب توافرها في أي معلومة أو إجراء يتصف بالشفافية منها :

 

1- أن تكون الشفافية في الوقت المناسب، حيث أن الشفافية المتأخرة تكون عادة لا قيمة لها ويعلن عنها أحيانا فقط لاستيفاء الشكل ونستشهد على ذلك بميزانيات الشركات التي تنشر بعد شهور أو سنوات من صدورها .

2- ان تكون واضحة على النحو الذى يزيل غموض الالفاظ غير المفهومة او التى تستخدم بعض عبارات المعايير المحاسبية مثل صافى الربح قبل الفوائد دون الاشارة الى قيمة الفوائد او صافى الربح قبل الضريبة دون الاشارة الى الخضوع والاعفاء من الضريبة لصافى الربح .

3- أن ترتبط الشفافية بمبدأ المساءلة، فالشفافية في حد ذاتها ليست غاية، بل وسيلة لإظهار الحقائق والاخطاء ومحاسبة المقصرين .

 

ثانيا : أهمية الشفافية :

 

تتمثل أهمية الشفافية فى أنها تعمل على زيادة المعلومات الواردة فى الإيضاحات المتممة على النحو الذى يؤدى إلى تحسين الإفصاح فى قوائم الشركات المالية، حيث أن عدم توفر هذه المعلومات لبعض المستثمرين قد يجعلهم فى وضع خاطىء من حيث إتخاذ قرارات غير رشيدة . كذلك عدم توفر هذه المعلومات يعمل على الرفع المصطنع للأسعار وزيادة المضاربة وبالتالى خلق نوع من الإرباك والفوضى لمستوى الأداء فى السوق . وبالتالى يمكن القول أن الشفافية تؤدى إلى الحد من تأثير الشائعات حتى لاتتاح الفرصة أمام بعض السماسرة المضاربين للحصول على معلومات غير متاحة للأخرين . إلا أن الشفافية تعد ذات أهمية للعديد من الأسباب الأتية :

 

– تزيد من عملية توضيح قيم البنود التى تحتويها القوائم المالية .

– تقليل درجة التقلب فى الأسواق المالية لضمان الاستقرار المالى .

– تجعل إستجابة المشاركين فى السوق للأخبار السيئة معتدلة وتساعدهم أيضا على توقع وتقييم المعلومات السلبية .

– تعمل على القضاء على ظاهرة عدم تماثل المعلومات Asymmetric Information .

– تقلل من ميل الأسواق للتركيز بلا داع على الأنباء الإيجابية أو السلبية .

– تعمل على التعرف على الظروف التى أدت إلى التغير فى السياسات المحاسبية ومن أمثلة ذلك :

 

1- فى ظل مبادىء المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها عموما (GAAP) فإن الإجراءات المحاسبية البديلة مثل طرق الإهلاك، وطرق الإعتراف بالإيراد يتم إستخدامها فى ظل ظروف مختلفة وبالتالى يتطلب الامر توضيح ذلك ضمن الافصاح لأغراض الشفافية.

2- أن الشركة أحيانا ماتقوم بإحداث تغيرات فى إجراءات المحاسبة والتقرير بنحو يؤثر على إمكانية مقارنة القوائم المالية مثل تغير طريقة الوارد أولا يصرف أولا إلى طريقة المتوسط المرجح فى المحاسبة عن المخزون .

3- تعمل على القضاء على مايسمى بمفهوم إدارة الربحية .

 

ثالثا : حدود الشفافية :

 

ومن العناصر الهامة التى يتطلب الإفصاح عنها بشفافية مطلقة :

 

– الإفصاح عن البحوث والتطوير .

– بيانات عن الشركات .

– المديرين .

– مكافأت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة العاديين والمنتدبين .

– ملاك الأسهم بالنسبة للمديرين أو الموظفين

– ملاك الأسهم الرئيسيين ونسب الملكية .

– معلومات خاصة عن الأنشطة التشغيلية والتمويلية .

– معلومات خاصة عن التحليل المالى .

– مستقبل أداء الشركة

 

رابعا : عوائق الشفافية :

 

ومن العوامل التى تحول دون التوسع فى الشفافية :

 

– عدم إتفاق حوافز المديرين مع مصالح حملة الأسهم

– الميزة التنافسية

– الموازنة بين التكلفة والعائد

 

خامساً : الابعاد الاساسية وراء ضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة الدولية فى الافصاح المحاسبى :

 

البعد الاول :

 

أن انتشار ما يسمى بالهندسة المالية Financial engineering، وهي مزيج من الرياضيات والإحصاء وعلم الحاسبات التي تأخذ صورة صياغات رياضية معقدة أحيانا، من اجل تقييم مستويات المخاطرة والعائد ومن ثم الحكم على قرارات الشراء أو البيع أو الاحتفاظ للأصول المالية، و أصبح المتعاملون في البورصات يعملون وفق صيغ رياضية جامدة لتوقيتات البيع والشراء، وشاع بينهم مصطلحات مثل بيتا وجاما وسيجما وما شابه ذلك من دون إدراك طبيعة الفروض التي بنيت عليها مثل هذه النماذج التي تدعو إلى الإعجاب، عندما أصبح من السهل تسميم نتائج هذه الصيغ إذا لم تكن المعلومات المتاحة صحيحة أو لاتتسم بالشفافية والمصداقية .

 

البعد الثانى :

 

أن الجانب الأكبر من المتعاملين في سوق الأوراق المالية هم من صغار المستثمرين، وهؤلاء هم أقل المتعاملين استعدادا لتحمل ما يترتب على تغيرات أسعار الأوراق المالية من خسائر، كما أن آثار تقلب أسعار الأسهم على صغار المستثمرين تكون مدمرة نظرا لأنهم غالبا ما يضاربون بكل ثرواتهم. ونظرا لضعف القدرات الفنية لهم، فإنهم لا يهتمون بالعوامل الأساسية في التحليل والتقييم وقياس التدفقات النقدية المستقبلية وغيرها من مبادئ التمويل التي يجب أن يتم استخدامها في تحليل الأسهم، في ظل سوق مال تغيب فيها الشفافية والإفصاح. وبالتالى فإن توفير الشفافية وضمان الإفصاح يؤديان إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق، ويرفع من مستوى كفاءة السوق بمعناها الفني .

 

البعد الثالث :

 

أن هناك تغيرا هيكليا في طبيعة المتعاملين في سوق الأوراق المالية واستراتيجياتهم في عالم اليوم بالشكل الذي يجعل بورصات الأوراق المالية أقرب إلى صالات للمضاربة منها إلى كونها ساحات للاستثمار. ومن ثم فإنها في حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى توافر المعلومات بشفافية تضمن رفع درجة استقرار السوق لزيادة فترة الاحتفاظ بالسهم بصفة خاصة أو الورقة المالية بصفة عامة.

 

البعد الرابع :

 

أن التلاعب بأسعار الأوراق المالية، أو المضاربة سواء مشروطة أو غير مشروطة، أو إشاعة الأخبار الكاذبة، إلى غير ذلك من الممارسات غير القانونية يمثل جريمة لا بد من أن يعاقب عليها القانون بصرامة منعا للتحيز، لكي يمنع من تسول له نفسه من القيام بذلك، و يحمي السوق من الممارسات غير القانونية مثل تسريب الأسرار أو استخدام معلومات داخلية غير متاحة لجمهور المستثمرين لتحقيق أرباح غير طبيعية. ومن ثم فإن الالتزام بقواعد شفافية الإفصاح في البورصة ينبغي أن تكون شاملة وتسد كل الثغرات التي يمكن أن تسمح باختراق البورصة على نحو يضر باستقرارها .

 

البعد الخامس :

 

أن قواعد الالتزام بشفافية الإفصاح المحاسبى تضمن استقرار السوق كبورصة لندن ، وستعمل على تقليل الحاجة إلى تدخل الدولة من وقت إلى آخر لضمان استقراره. إذ غالبا ما تدعى الدولة إلى التدخل في حال حدوث انهيار في سوق الأوراق المالية وتراجع مستويات الثقة بها، وذلك حفاظا على مصالح المتعاملين فيها، عندما تكون السوق مقننة بحزمة متكاملة من قواعد الإفصاح والشفافية المدعمة بالعقوبات الصارمة في حالة المخالفة، فان احتمالات تعرض السوق للتقلب تقل، ومن ثم تقل تكلفة تدخل الدولة في السوق من الناحية المالية.

 

البعد السادس :

 

أن قواعد الشفافية سوف تساهم فى التعرف على اتجاهات أداء البورصة بشكل أدق، ومن ثم يسهل تحليل مسببات ما يدور في البورصة، ويسهل بالتالي تحديد استراتيجيات التعامل مع تداعيات عدم استقرارها، أما عندما تتغير الأسعار لأسباب غير مفهومة وتجرى تعاملات لا ندري من أين مولت أو إلى أين ستذهب، فإن أبواب التلاعب بالسوق تنفتح على مصراعيها وتكون النتيجة ضياع ثروات الناس لمصلحة المتلاعبين بالبورصة. إن أفضل وسيلة لمنع تسرب المعلومات الداخلية هو فرض ضرورة إتاحتها على نحو متساو لجموع المتعاملين في البورصة، بحيث تكون هذه المعلومات متوازنة ومحايدة وخالية من أي تحيز مثلما يحدث فى البورصة الالمانية ، بحيث يؤدي استخدامها إلى تحقيق أرباح عادلة للجميع .

 

البعد السابع :

 

أن ضخامة الآثار المالية الناتجة عن العواقب الاقتصادية التي تترتب على أي تغير ولو بسيط في مؤشر البورصة، مؤداه ان تنعكس من البورصة على القطاع الحقيقي في المجتمع فكل أزمة مالية غالبا ما تتحول إلى أزمة اقتصادية وذلك من خلال انتقال آثار الأزمة من البورصة إلى الجهاز الإنتاجي، نظرا لانتشار التوقعات التشاؤمية، الأمر الذي يرفع من معدلات البطالة وازدياد حالات الانهيار الاقتصادي لزا فمن الضرورى الالتزام بقواعد الشفافية والافصاح المحاسبى .

 

سادساً : جهود المنظمات الدولية والمحلية لتحقيق الشفافية

 

أ‌- جهود منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ( OECD ) :

 

لقد وضعت المنظمة خمس مبادىء للحوكمة، المبدأ الرابع منها “الإفصاح والشفافية” وينص هذه المبدأ على الأتى :

 

” ينبغى على إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام بالإفصاح السليم والصحيح فى الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما فى ذلك المركز المالى والأداء وحقوق الملكية وحوكمة الشركة “

 

وهناك مجموعة من الإرشادات التى يجب الأخذ بها عند الالتزام بتطبيق هذا المبدأ وهى :

 

(1) ينبغى أن يتضمن الإفصاح على المعلومات التالية :

 

أ‌- النتائج المالية والتشغيلية للشركة .

ب‌- أهداف الشركة .

جـ- حقوق الأغلبية من حيث المساهمة وحقوق التصويت .

د- المرتبات والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيديين والرئيسيين بما فى ذلك مؤهلاتهم وعملية الاختيار .

هـ- عوامل المخاطرة المتوقعة .

و- المسائل المادية بالعاملين وأصحاب المصالح الأخرى .

 

(2) ينبغى إعداد المعلومات والإفصاح عنها طبقا للمستويات النوعية والإفصاح المالى وغير المالى .

 

ويلاحظ الباحث على هذه الجهود ما يلى :

 

1- أنها تضمنت الإفصاح عن المؤشرات غير المالية كرضا العاملين ومؤشرات رضا العملاء وخاصة خدمة ما بعد البيع والتعليم المستمر وغيرها.

2- أنها تضمنت الإفصاح عن المكافأت الممنوحة لأعضاء مجالس الإدارة وهذا يعد أحد دعائم الشفافية .

3- أنها تضمنت الإفصاح عن عوامل المخاطرة .

4- أنها تضمنت الإفصاح عن المسائل المادية للعاملين .

 

ب‌- جهود الهيئة العامة للرقابة المالية :

 

تماشيا مع ما قامت به الهيئات المنظمة لأسواق المال العالمية، فلقد قامت الهيئة برفع مستوى الشفافية، وذلك عن طريق مطالبة الشركات بمزيد من الإفصاح والشفافية. ومنها :

 

1- إصدار دليل قراءة القوائم المالية ويتضمن، كيف يقرأ المستثمر تلك القوائم وكذلك فهم النسب المحاسبية

2- إصدار دليل للمستثمر ويشمل معرفة قراءة القوائم المالية والمعلومات ومصادرها .

3- ملخص قواعد وأليات التداول بالبورصة المصرية .

4- ما اصدرته مؤخرا لنماذج للإفصاح المحاسبى وألزمت جميع الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة بنشر تلك النماذج مرفقة بالقوائم المالية .