محاسبة البنـوك
تعريف البنك :
هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال.
أنواع البنوك :
أ) من حيث الوضع القانوني للبنك :
1-بنوك عامة : هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها.
كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف.
2-بنوك خاصة :هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي )
3-بنوك مختلطة :هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك
رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة.
ب) من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك :
1-بنوك تجارية : هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات.
2-بنوك صناعية : هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية).
3-بنوك زراعية :هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية.
4-بنوك عقارية :هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات.
ملاحظـــة
من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة.
ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى :
1- بنوك مركزية:هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها.
2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية.
3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية.
د) من حيث شرعية العمليات :
1- بنوك تقليدية ( ربوية ).
2- بنوك إسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعدفيالشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة.
و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
البنك التجاري
1) تعريف البنك التجاري :
هو منشأه توم بصفة معتادة بقبول الودائع و التي تدفع عند الطلب أو بعد أجل محدد لا يتجاوز السنة.
2) وظائف البنك التجاري :
1- الاحتفاظ بودائع العملاء بالحسابات الجارية الدائنة تحت الطلب.
2-منح قروض للعملاء قصيرة الأجل بضمان ما يقدمونه من ضمانات كبضائع أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو بضمانات شخصية.
3-القيام ببعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية مثل: شراء و بيع الأوراق المالية و حفظها، تحصيل الكوبونات نيابة عن العملاء أو دفعها نيابة عن الشركات.
4-خصم الأوراق التجارية أو تحصيلها في ميعاد استحقاقها أو تسديد قيمة أوراق الدفع نيابة عن العملاء.
5- فتح الاعتمادات المستندية و إصدار خطابات الضمان.
6- شراء و بيع العملات الأجنبية.
3) النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
إن النظام المحاسبي يختلف من منشأة لأخرى بحسب حجم وطبيعة عمليات المنشأة والبيانات التي تتطلبها الإدارة والأجهزة الخارجية للإشراف والرقابة وتقييم الأداء بالإضافة إلى الدفاتر المستخدمة وطريقة الإثبات المتبعة.
4) خصائص النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
1- الدقة والوضوح والبساطة في تصميم المستـندات ومن المهم عند تصميم الدورة
المستنـدية أن نتحاشى التكرار بين موظف وآخر أو بين قسم وآخر( الابتعاد عن
الازدواجية ) وأن تقتضي طبيعة كل عملية تدخل أكثر من موظف أو أكثر من قسم
بحيث يكون عمل الموظف التالي أو القسم التالي تكملة ومراجعة لعمل الموظف أو
القسم السابق.
2- السرعة في إعداد وتجهيز البيانات لتلبية احتياجات إدارة البنك والأجهزة الخارجية.
3- تقسيم العمل بين الموظفين بالبنك وتحديد مسؤولية كلا منهم بشكل خـاص وفصل
وظيفة المحاسبة عن باقي عمليات البنك وعن عمليات الصندوق.
4- يجب أن يأخذ تصميم النظام المحـاسبي بعين الاعتبار التنـظيم الإداري بالبـنك
وتقسيماته الداخلية وطبيعة العلاقة بين الإدارة المركزية للبنك والفـروع من جهة
وبين الإدارات والأقسام المختلفة للإدارة أو للفروع من جهة أخرى.
5) مقومات النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
يعتمد النظام المحاسبي على عدة مقومات أساسية تكفل له القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتتمثل فيما يلي:
1-المجموعة المستندية : وهي من أهم مقومات النظام المحاسبي، وهي مصدر القيد الأول في النظام المحاسبي وتتكون من نوعين:
أ) مستندات داخليةوهي التي يتم إعدادها من قبل البنك نفسه مثل: مستندات الخصم والإضافة.
ب) مستندات خارجية وهي التي يتم إعدادها من قبل العملاء مثل: قسائم الإيداع وإيصالات السحب النقدية.
2-المجموعة الدفترية : تختلف المجموعة الدفترية التي تحتفظ بها البنوك التجارية تبعا لاختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات في كل بنك ومن أكثر الطرق شيوعا في مجال النظام المصرفي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية.
3-دليل الحسابات :عبارة عن قائمةتتضمن رموز أو أرقام الحسابات المستخدمة في الوحدة الاقتصادية أو مجموعة الوحدات المتجانسة للنشاط مصنفة بطريقة قابلة للاستخدام بسهولة والتي عن طريقها يتم متابعة الحسابات والتغيرات التي تطرأ عليها عند الحاجة إليها.
4-أدوات التحليل المالي والرقابة :تتمثل الرقابة في النظام المحاسبي في الأسلوب الذي يتم بواسطته قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالخطط أو المعايير المحددة مقدما، كما تتمثل في تصميم دقيق للدورة المستندية بشكل تسمح معه لإدارة الوحدة الاقتصادية في القيام بمسؤولياتها في المحافظة على الأصول وحماية حقوق الغير وهو ما يعرف بالرقابة الداخلية والتي تمتد لتشمل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية محاسبيةًً كانت أو إدارية.
5-التقارير الدورية (المحاسبية) : يعتبر النظام المحاسبي في البنك التجاري الوسيلة الوحيدة التي تمكن إدارة البنك أو المتعاملين معه من الخارج على الوقوف على مركزه المالي ومدى قدرته على الفاء بالتزاماته ووظائفه وذلك عن طريق ما يوفره من أدوات الرقابة والتحليل المالي والتي في مقدمتها التقارير المحاسبية التي تقدم للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية لمساعدتها في تقييم الأداء واتخاذ العديد من القرارات، ويمكن التمييز بين نوعين من التقارير المحاسبية لأغراض الرقابة وتقييم الأداء في ابنك التجاري وحسب هدف أو طبيعة الجهة المستفيدة منها إلى نوعين:
أ) تقارير داخلية: ويقصد بها التقارير التي يعدها قسم المحاسبة لأغراض الاستخدام الداخلي في البنك مثل: الموازنات التخطيطية، خطط النشاط المستقبلية، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي، التقارير الدورية حسب ما يحدده البنك، وقد تكون هذه التقارير عن كل أو جزء من النشاط الجاري في البنك.
ب) تقارير خارجية: وهي التقارير التي يعدها البنك التجاري لمقابلة احتياجات الأطراف الخارجية على اختلاف فئاتها إلى البيانات والمعلومات التي ترغب الإطلاع عليها ومن هذه البيانات ما يتم تقديمه إلزاما على البنك بموجب القوانين والأنظمة السائدة كالبيانات المقدمة إلى البنك المركزي أو وزارة المالية أو من المعلومات التي ترغب إدارة البنك إطلاع الغير عليها كالعملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام.
6) أقسام البنوك التجارية :
تختلف الأقسام الداخلية للبنك باختلاف وتنوع الوظائف والخدمات التي يقدمها للعملاء فمنها ما هو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعملاء وهي الأقسام الفنية للبنك أما الأقسام الإدارية فهي التي تنظم عمليات الأقسام الفنية وتراقبها وتمسك حساباتها وتسجل إجماليات القيود المحاسبية للعمليات اليومية التي تحصل في الأقسام الفنية للبنك.
أولاً : الأقسام الإدارية : هي الأقسام التي تكون مسئولة عن تنظيم سير العمل في البنك، وتحدد مسؤولياتها التنظيمية وفقا للهيكل التنظيمي المحدد للبنك، وليس لهذه الأقسام عدد محدد يتحتم وجودها في كل بنك بل إن هذا مرتبط بحجم العمل في البنك وعدد الأقسام الفنية فيه وتتكون من:
1- الشؤون الإدارية 2- الشؤون القانونية 3- التحقيق والتفتيش
4- المحاسبة العامة 5- إدارة العلاقات الخارجية 6- شؤون الفروع
7- المطبوعات 8- الاستعلامات 9- الدراسات والأبحاث
10- العلاقات العامة 11- شؤون الموظفين 12- الحاسب الآلي
13- الأرشيف 14- التسهيلات الائتمانية والسلف
15- المشتريات واللوازم والصيانة.( على سبيل المثال لا الحصر)
ثانيا : الأقسام الفنية : وهي الأقسام التي يؤدي البنك من خلاله عمله ونشاطه اليومي للعملاء ومن أمثلتها:
1- قسم الخزينة 2- قسم الحسابات الجارية 3- قسم الودائع 4- قسم المقاصة
5- قسم الأوراق المالية 6- قسم الأوراق التجارية 7- قسم الاعتمادات المستندية
8- قسم خطابات الضمان 9- قسم الحوالات والعمليات الخارجية
10- قسم تأجير الخزائن 11- قسم صندوق التوفير 12- قسم الصرف الأجنبي
7) مصادر استخدامات الأموال في البنوك التجارية :
أولا: مصادر التمويل :تعتمد البنوك في مزاولة نشاطها على نوعين من مصادر التمويل.
1- مصادر تمويل داخلية : وتتمثل في حقوق الملكية والتي تشتمل على رأس المال المدفوع مضافا إليها الاحتياطيات ، وهذه المصادر عادة تمثل نسبة ضئيلة من مجموع الأموال الموظفة في البنوك التجارية ( 10%) من جملة الأموال المستثمرة ” موارد البنك “.
2- مصادر تمويل خارجية :و توفر هذه المصادر الجانب الأكبر من الأموال اللازمة لتشغيل البنك و القيام بوظائفه المختلفة،وتشتمل المصادر الخارجية على:
1) قروض من البنك المركزي بضمان الأصول.
2) الودائع من العملاء سواء كانت من الحسابات الجارية أو لأجل أو صندوق التوفير.
3) قروض من البنوك التجارية.
4) إصدار سندات طويلة الأجل.
ثانياً : إستخدامات الأموال(الموارد المالية):-
1-تقديم القروض والسلف.
2-الاستثماراتومنها المساهمة في المشاريع الاقتصادية أو شراء الأسهم بهدف الحصول على أرباح أو المتاجرة بهذه الأسهم في سوق الأوراق المالية أو الاستثمار في سندات حكومية وخصم الأوراق التجارية.
3-الأرصدة(الأصول)النقديةوهي عبارة عن النقدية التي يحتفظ بها البنك كاحتياطي لحماية حقوق المودعين والتي في خزانتها لمقابلة العمليات المصرفية اليومية لدى البنوك المحلية أو الأجنبية.
4-الأصول الثابتةوتتمثل في مجموعة العقارات التي يملكها البنك و يمارس فيها نشاطه بالإضافة إلى الأصول الثابتة الأخرى مثل: الأثاث, السيارات، الحاسبات، أجهزة آلية وإلكترونية، وسائل النقل.
البنوك التجارية
قواعد عامة
يتم تحليل جميع العمليات التي تحدث في البنك إلى طرفيها المدين والدائن من وجهة نظر البنك نفسه وليس من وجهة نظر المتعاملين معه.
مثال
أودع العميل عمر مبلغ 200000 ريال في بنك الرياض فرع جدة من صندوقه الخاص.
المطلوب
قيود اليومية في دفاتر عمر ودفاتر بنك الرياض.
في دفاتر عمر في دفاتر بنك الرياض
200000 من حـ/البنك 200000 من حـ/ الصندوق
200000 إلى حـ/ الصندوق 200000 إلى حـ/ عمر
ملاحظـة
البنوك التجارية تستخدم الطريقة الفرنسية( المركزية)(العامة) وتقضي هذه الطريقة باستخدام نوعين من الدفاتر كما يلي:
دفاتر مساعدة دفاتر عامة
 |
 |
يوميةمساعدةيتم الترحيل أستاذ مساعد يومية عامة يتم الترحيل أستاذ عام
 |
|||
 |
في نهاية كل فترة دورية تجرى قيود إجمالية بإجمالي
كل يومية مساعدة في اليومية العامة.
أولا:قسم الحسابات الجارية
تنقسم الحسابات الجارية في البنك إلى نوعين:
1-حسابات جارية دائنة : وتمثل ودائع الأفراد والهيئات لدى البنوك.
2-حسابات جارية مدينة :وتمثل السلف والتسهيلات الإئتمتنية والقروض التي يمنحها البنك لعملائه.
ملاحظـة
إذا ذكرتي حسابات جارية من دون تمييزها فإنه يقصد بها الحسابات الجارية الدائنة،
أما الحسابات الجارية المدينة فلابد من تمييزها صراحة.
يلاحظ أن العمليات التي تحدث في البنك وتؤثر على الحساب الجاريتنقسم إلى أربعة أنواع :
أ) الإيداع ب) السحب جـ) التحويل د) إثبات الفوائد المدينة والعمولات
أ) الإيـداع ( الإضافة ) :
يمكن الإيداع في الحساب الجاري بإحى الصور الثلاثة التالية :
1- إيداع نقدي :عند قيام العملاء بإيداع أي مبالغ نقدية في حسابهم الجاري يكون القيد : ×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية
( جملة الإيداعات النقدية خلال الفترة )
2-إيدع بشيكات داخلية ( تحويلات داخلية ) : الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب في البنك لصالح عميل آخر له حساب في نفس البنك ونفس الفرع أي أن الساحب والمسحوب عليه عملاء لنفس البنك ونفس الفرع ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
3-إيداع بشيكات خارجية ( مسحوبة على عملاء بنوك أخرى ) : الشيك الخارجي في حالة الإيداع يكون مسحوبا على عميل له حساب في بنك آخر لصالح عميل في البنك أي أن الساحب عميل للبنك والمسحوب عليه عميل لبنك آخر وهنا يتطلب الأمر إرسال هذه الشيكات إلى غرفة المقاصة في مؤسسة النقد ولإثبات هذه الشيكات قد تتبع البنوك إحدى طريقتين:
· الطريقة الأولى:عدم إنتظار نتيجة المقاصة وطبقا لها يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة إليه فورا دون إنتظار نتيجة المقاصة ويكون القيد:
×× من حـ/ غرفة المقاصة
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
عيوب هذه الطريقة:
لا تتماشى مع متطلبات الحيطة والحذر في البنوك نظرا لإحتمال رفض الشيكات.
· الطريقة الثانية :وطبقا لهذه الطريقة لا يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة اليه الا بعد ظهور نتيجة المقاصة ومن ثم يتم اجراء عدة قيود:-
1- قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات :
×× من حـ/ شيكات للتحصيل
×× إلى حـ/ اصحاب شيكات التحصيل
2- عند ظهور نتيجة المقاصة تثبت مديونية غرفة المقاصة بقيمة الشيكات المقبولة فقط:
×× من حـ/ غرفة المقاصة
×× إلى حـ/ شيكات للتحصيل
3- يتم إثبات إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية :
×× من حـ/ اصحاب الشيكات للتحصيل
إلى مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية
×× حـ/ عمولة تحصيل (إن وجدت)
4- إثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة ان وجدت كما يلي :
×× من حـ/اصحاب شيكات للتحصيل
×× إلى حـ/ شيكات التحصيل
(عكس القيد الأول فقط)
مثـال
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في بنك الجزيرة بقسم الحسابات الجارية خلال الأسبوع الثاني من رجب 1417هـ :
بلغت الشيكات المقدمة للتحصيل و المسحوبة على عملاء بنوك اخرى 800000ريال رفض منها 60000ريال لعدم كفاية الارصدة و 30000ريال لعدم مطابقة التوقيع.
المطلوب
اجراء القيود اليومية العامة للعمليات السابقة.
الحـل
قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات :
800000 من حـ/ شيكات للتحصيل
800000 إلى حـ/ أصحاب شيكات التحصيل
عند ظهور نتيجة المقاصة :
710000 من حـ/ غرفة المقاصة
710000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل
إثبات إضافة قيمة الشيكات للحسابات الجارية :
710000 من حـ/ اصحاب الشيكات للتحصيل
710000 إلى حـ/ الحسابات الجارية
اثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة :
90000 من حـ/اصحاب شيكات للتحصيل
90000 إلى حـ/ شيكات التحصيل
ب) السحب ( الخصم ) :
قد يتم السحب من الحساب الجاري بإحدى الصور الثلاثة التالية:
1-سحب نقدي: عند قيام العميل بسحب أي مبالغ نقدية من حسابه الجاري سواء بشيك أو بإذن دفع أو بإستخدام بطاقة الصراف الآلي يكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية
×× إلى حـ/ الصندوق
(جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة)
2- سحب بشيكات داخلية (تحويلات داخلية) :السحب بشيكات داخلية يعتبر الوجه الآخر لعملية الإيداع بشيكات داخلية ولذلك في حالة وجود عملية إيداع بشيكات داخلية وعملية سحب بشيكات داخلية بنفس المقدار وفي نفس الفترة يجرى لها قيد واحد فقط لأنهما يمثلان إيداع بالنسبة لعميل وسحب بالنسبة لعميل آخر ولكنهما بالنسبة للبنك عملية واحدة تتمثل في التحويل من شخص إلى شخص آخر ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
مثـال
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في البنك الأهلي بقسم الحسابات الجارية خلال الأسبوع الأول من شعبان 1420هـ :
1- بلغت المسحوبات النقدية خلال الفترة 250000ريال.
2- بلغت الإيداعات بشيكات داخلية 120000ريال رفض منها 30000 ريال لعدم كفاية الارصدة.
3- بلغت المسحوبات بشيكات داخلية خلال نفس الفترة 90000 ريال.
المطلوب
اجراء القيود اليومية العامة للعمليات السابقة.
الحـل
1- 250000 من حـ/ الحسابات الجارية
250000 إلى حـ/ الصندوق
( جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة )
2- 90000 من حـ/ الحسابات الجارية
90000 من حـ/ الحسابات الجارية
( جملة الإيداعات بشيكات داخلية )
3- لا يجرى لها قيدلأنها الوجه اآخر لعملية الإيداع بشيك داخلي.
ج) التحويل:
قد يتم التحويل من وإلى حساب العميل وهنا يجب التفرقة بين نوعين من التحويلات :
1- تحويلات لصالح عملاء البنك واردة من كل من:
– عملاء في نفس البنك “نفس الفرع”.
– عملاء الفروع.
– عملاء بنوك أخرى.
ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
من مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية “عملاء البنك نفسه”
×× حـ/ الفروع واردة منهم
×× حـ/ بنوك أخرى
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( صادرة لصالح عميل البنك )
(جملة إشعارات الإضافة خلال الفترة)
2- تحويلات صادرة من عملاء البنك لصالح كل من:
– عملاء في نفس البنك.
– عملاء الفروع.
– عملاء بنوك أخرى.
ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( واردة من حساب عميل البنك )
إلى مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية
×× حـ/ الفروع صادرة لهم
×× حـ/ بنوك أخرى
(جملة شعارات الخصم)
د) إثبات الفوائد المدينة والمصروفات (العمولات) :
1- إثبات الفوائد المدينة :
بعض البنوك قد تدفع فوائد على أرصدة الحسابات الجارية وهذه الفوائد تعتبر من وجهة نظر البنك مصروفا ومن ثم تكون (مدينة) .
وعليه يكون القيد :
×× من حـ/ الفوائد المدينة
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية
(إضافة قيمة الفوائد المستحقة للحسابات الجارية)
2- إثبات العمولات :
يقوم البنك بتحميل العملاء في نهاية كل فترة بمصروفات نظير قيامهم بعمليات الإيداع والسحب وتعتبر هذه المصروفات من وجهة نظر البنك إيراد ومن ثم تكون (دائنة) ولهذا يفضل تسميتها عمولات.
وعليه يكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية
×× إلى حـ/ العمــولات
(تحميل العملاء قيمة العمولات المستحقة).
تمرين
فيما يلي بعض العمليات التي تمت بقسم الحسابات الجارية بالبنك السعودي الأمريكي فرع الأندلس بجدة خلال الأسبوع الثاني من شهر جماد الثاني 1417هـ :
1- بلغت الإيداعات النقدية خلال الفترة (100000) ريال بينما بلغت المسحوبات النقدية (60000) ريال.
2- بلغت الإيداعات شيكات مسحوبة على بعض عملاء البنك (25000) ريال رفض منها (5000) ريال لعدم كفاية الأرصدة.
3- بلغت الإيداعات بشيكات مسحوبة على عملاء بنوك أخرى (300000) ريال رفض منها (12000) ريال لعدم مطابقة التوقيع و(8000) ريال لعدم كفاية الأرصدة.
4- بلغت المسحوبات بشيكات خارجية (140000) ريال رفض منها شيكات بمبلغ (6000) ريال لعدم مطابقة التوقيع.
5- أوامر التحويل الواردة لصالح عملاء البنك كما يلي:
(15000) ريال من عملاء البنك نفسه و(8000) ريال من عملاء بنوك أخرى و(3000) ريال من عملاء الفروع.
6- أوامر التحويل الصادرة من عملاء البنك كما يلي:
(20000) ريال لصالح عملاء الفروع و(40000) ريال لصالح عملاء بنوك أخرى.
7- بلغت الفوائد المدينة المستحقة خلال الفترة (25000) ريال كما بلغت المصروفات المحملة للحسابات الجارية (6000) ريال.
المطلوب
1- قيود اليومية العامة (المركزية) اللازمة لإثبات العمليات السابقة في دفاتر البنك السعودي الأمريكي.
2- تصوير حـ/ الحسابات الجارية إذا علمت أن رصيده في أول الفترة (الأسبوع كان (600000) ريال.
الحـل
1- قيود يومية البنك السعودي الأمريكي
|
منــه |
لـه |
البيـــان |
|
|
100.000
60.000 |
100.000
60.000 |
1- من حـ/ الصندوق إلى حـ/ الحسابات الجارية
من حـ/ الحسابات الجارية إلى حـ/ الصندوق |
|
|
20.000 |
20.000 |
2- من حـ/ الحسابات الجارية إلى حـ/ الحسابات الجارية |
|
|
300.000 |
300.000 |
3- من حـ/ شيكات للتحصيل إلى حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل |
|
|
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات) |
|||
|
280.000 |
280.000 |
من حـ/ غرفة المقاصة إلى حـ/ شيكات للتحصيل |
|
|
(إثبات مديونية غرفة المقاصة بقيمة الشيكات المقبولة) |
|||
|
280.000 |
280.000 |
من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل إلى حـ/ الحسابات الجارية |
|
|
(إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحساب الجاري) |
|||
|
20.000 |
20.000 |
من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل إلى حـ/ شيكات للتحصيل |
|
|
(إثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة) |
|||
|
134.000 |
134.000 |
4- من حـ/ الحسابات الجارية إلى / غرفة المقاصة |
|
|
منــه |
لــه |
البيـــان |
|
15.000 3.000 8.000 |
26.000 |
5- من مذكورين حـ/ الحسابات الجارية حـ/ الفروع حـ/ بنوك أخرى إلى حـ/ الحسابات الجارية |
|
60.000 |
20.000 40.000 |
6- من حـ/ الحسابات الجارية إلى مذكورين حـ/ الفروع حـ/ بنوك أخرى |
|
25.000
6.000 |
25.000
6.000 |
7- من حـ/ الفوائد المدينة إلى حـ/ الحسابات الجارية
من حـ/ الحسابات الجارية إلى حـ/ العمـولات |
2- حـ/ الحسابات الجارية
|
60.000 إلى حـ/الصندوق 134.000 إلى حـ/ غرفة المقاصة 60.000 إلى مذكورين 6.000 إلى حـ/ العمولات 20.000 إلى حـ/الحسابات الجارية 15.000 إلى حـ/ الحسابات الجارية 756000 رصيد في 30/1 |
600.000 رصيد 1/1 100.000 من حـ/ الصندوق 280.000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل 20.000 من حـ/ الحسابات الجارية 25.000 من حـ/ الفوائد المدينة 26.000 من مذكورين |
ثانيا:قسم الودائع
يقصد بالوديعةما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي :
1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) :
ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها.
2- الودائع لأجل محدد :
وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد.
3- الودائع بإخطار سابق :
وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة.
4- ودائع التوفير :
وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد.
مع ملاحظة//أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منهلا يتم إلا نقدًا.
 |
العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع
تنقسم إلى ثلاث أنواع:
أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية :
1) إيداع نقدًا ويكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
2) إيداع بشيكات داخليةأوبالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها)
3) إيداع بشيكات أوحوالات واردة من الفروع أوبعض البنوك الأخرى ويكون القيد: من مذكورين
×× حـ/ الفروع
×× حـ/ بنوك أخرى
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
ب- السحب :قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية :
– نقدًا
– التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع
– التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة.
جـ- إثبات الفوائد المدينة :
في نهاية كل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيد التالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة
×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها)
تمـرين
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في قسم الودائع في بنك الخليج فرع جدة خلال الأسبوع الأول من شهر جماد الآخر 1417هـ:
1- بلغت إجمالي الودائع خلال الفترة 1200000 ريال، منها 400.000 ريال وديعة نقدية لمدة 6 أشهر، والباقي عبارة عن ودائع بإخطار بيانها كالتالي:
100.000ريال أُودعت نقدًا، 200.000ريال أودعت بشيك مسحوب على أحد عملاء البنك.
50.000 بشيك مسحوب على أحد العملاء بفرع المدينة، 450.000 بشيك مسحوب على أحد عملاء بنك القاهرة السعودي.
2- بلغت إجمالي الودائع لأجل التي استحقت خلال الفترة 60.000 ريال منها 20.000 ريال سحبت نقدًا، والباقي تم تحويله للحساب الجاري.
3- بلغت الودائع بإخطار التي استحقت خلال الفترة 25.000 ريال وقد طلب العميل تجديدها لمدة أخرى مضافًا إليها الفوائد المستحقة وقدرها 1000.
4- إجمالي الإيداعات بصندوق التوفير خلال الفترة 40.000 ريال أما المسحوبات من صندوق التوفير خلال نفس الفترة 12000 ريال.
المطلوب
إجراء قيود اليومية العامة لإثبات العمليات السابقة.
الحـل
قيود اليومية
|
منـه |
لـه |
البيــان |
الودائع
لأجـل بإخطار بشيك مسحوب بشيك مسحوب بشيك مسحوبعلىعملاء البنكعلىعملاء الفروع علىبنوك أخرى
الودائع التي سحبت
نقدا تحويلات للحساب الجاري
|
|||
|
400.000
100000 200000 50000 450000 |
400.000
800.000 |
1- من حـ/ الصندوق إلى حـ/ وديعة بأجل
من مذكورين حـ/ الصندوق حـ/ الحسابات الجارية حـ/ الفروع حـ/ بنوك أخرى إلى حـ/ الوديعة بإخطار |
||||
|
20.000
40.000 |
20.000
40.000 |
2- من حـ/ الوديعة لأجل إلى حـ/ الصندوق
من حـ/ الوديعة لأجل إلى حـ/ الحسابات الجارية |
||||
|
25.000 1000
|
26.000 |
3- من مذكورين حـ/ الوديعة بإخطار حـ/ الفوائد المدينة إلى حـ/ الحسابات الجارية |
||||
|
(إثبات تحويل الوديعة والفوائد إلى الحساب الجاري للعميل) |
||||||
|
26.000 |
26.000 |
من حـ/ الحسابات الجارية إلى حـ/ الوديعة بإخطار |
||||
|
(إثبات ربط الوديعة الجديدة) |
||||||
|
40.000 |
40.000 |
4- من حـ/ الصندوق إلى حـ/ صندوق التوفير |
||||
|
(الإيداعات في صندوق التوفير) |
||||||
|
12000 |
12000 |
من حـ/ صندوق التوفير إلى حـ/ الصندوق |
||||
|
(المسحوبات من صندوق التوفير) |
||||||
1200000
400000 800000
نقـدا
100000
200000 50000 450000
60.000
20.000 40.000
ثالثًا: قسم المقاصة
يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات :
أ) شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية).
ب) شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية).
ويتم تبادل الشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكات المقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هو مؤسسة النقد.
وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر.
ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي:
1- يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسم المقاصة.
2- يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي:
أ) فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات.
ب) تحرير مسير إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات.
ج) تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكي
يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانية
من المسير.
3- في غرفة المقاصة بمؤسسة النقد يحصل ما يلي:
أ) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسير الإضافة.
ب) يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم من أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى.
ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاء البنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد بالمسيرات.
د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة وكذا صورة من مسير الخصم.
4- 
يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد.
تمـرين
تشترك ثلاثة بنوك تجارية في غرفة المقاصة وإليك نتيجة التبادل ومركز كل بنك من البنوك خلال إحدى الفترات :
1- قدم بنك القاهرة السعودي شيكات مسحوبة على بنك الرياض بمبلغ 80000 ريال رفض منها شيكات بمبلغ 10000 ريال لعدم مطابقة التوقيع كما قدم شيكات مسحوبة على البنك الأهلي بمبلغ 130000 ريال.
2- قدم بنك الرياض شيكات مسحوبة على بنك القاهرة السعودي بمبلغ 500000 ريال، وشيكات مسحوبة على البنك الأهلي بمبلغ 300000 ريال.
3- قدم البنك الأهلي شيكات مسحوبة على القاهرة السعودي بمبلغ 60000 ريال، وشيكات مسحوبة على بنك الرياض بمبلغ 50000 رُفض منها شيكات بمبلغ 10000 لعدم كفاية الأرصدة.
المطلوب
أولاً:إعداد كشف المقاصة النهائي كما يعده مندوب غرفة المقاصة بمؤسسة النقد.
ثانياً:إجراء قيود اليومية العامة في دفاتر البنوك المشتركة في المقاصة.
ثالثاً:إجراء قيود اليومية في دفاتر مؤسسة النقد.
الحـل
أولاً: كشف المقاصة النهائي :-
يكون إعداده بشكل جدول مربع عدد خاناته بعدد البنوك وزيادة خانتين كما يلي:
|
إلى |
القاهرة |
الرياض |
الأهلي |
المجموع العامودي |
تمثل الإيداع الإضافة(الدائن)
|
|||
|
القاهرة |
|
80000 70000 |
130000 |
210000 200000 |
||||
|
الرياض |
500000 |
|
300000 |
800000 |
||||
|
الأهلي |
60000 |
50000 40000 |
|
110000 100000 |
||||
|
المجموع الأفقي |
560000 |
|
|
1.100.000 (2) |
من
أو
(10000)
(10000)
(10000)
110000
430000
( تمثل سحب أو خصم(مدين) )
تحديد مراكز البنوك = دائـــن – مديـــن
الرياض = 800000 – 110000 = + 690000 (رصيد دائن).
القاهرة = 200000 – 560000 = – 360000 (رصيد مدين).
الأهلي = 100000 – 430000 =- 330000 (رصيد مدين).
ملاحظات 690000
1- الصف بالنسبة لأي بنك في كشف المقاصة يمثل الإيداع أو الإضافة (الدائن) بينما العمود لنفس البنك يمثل الخصم أو السحب (المدين).
2- يجب أن يتساوى مجموع جانب الإيداع (الإضافة) مع مجموع جانب السحب أي المجموع الأفقي مع المجموع الرأسي عند إعداد كشف المقاصة.
3- يجب أن تتساوى أرصدة البنوك المدينة مع أرصدة البنوك الدائنة وذلك عند تحديد مراكز البنوك.
ثانيًا: قيود اليومية العامة في دفاتر البنوك المشتركة في المقاصة :
1- قيود اليومية في دفاتر بنك القاهرة السعودي:
يتم إجراء قيود للإيداع وقيود للسحب على النحو التالي:
أ)قيود الإيداع (تؤخذ الأرقام من صف البنك):
1- 210000 من حـ/ شيكات للتحصيل
210000 إلى حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل.
(إثبات استلام البنك للشيكات)
2- 200000 من حـ/ غرفة المقاصة
200000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل.
(مديونية غرفة المقاصة بقيمة المقبول من الشيكات)
3- 2000000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
200000 إلى حـ/ الحسابات الجارية.
(إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية)
4- 10000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
10000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل.
(إثبات الشيكات المرفوضة)
ب) قيد السحب (يؤخذ الرقم من عمود البنك):
560000 من حـ/ الحسابات الجارية
560000 إلى حـ/ غرفة المقاصة.
(إثبات المسحوبات بشيكات خارجية)
2- قيود اليومية في دفاتر بنك الرياض:
أ)قيود الإيداع :
1- 8000000 من حـ/ شيكات للتحصيل
800000 إلى حـ/أصحاب شيكات للتحصيل
(إثبات استلام البنك للشيكات)
2- 800000 من حـ/ غرفة المقاصة
800000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل.
(إثبات مديونية غرفة المقاصة بقيمة المقبول من الشيكات)
3- 800000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
800000 إلى حـ/ الحسابات الجارية.
(إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية)
ب)قيد السحب :
110000 من حـ/ الحسابات الجارية
110000 إلى حـ/ غرفة المقاصة.
(إثبات المسحوبات بشيكات خارجية)
3- قيود اليومية في دفاتر البنك الأهلي:
أ) قيود الإيداع :
1- 110000 من حـ/ شيكات للتحصيل
110000 إلى حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل.
(إثبات استلام البنك للشيكات)
2- 100000 من حـ/غرفة المقاصة
100000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل.
(مديونية غرفة المقاصة بقيمة الشيكات المقبولة)
3- 100000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
100000 إلى حـ/ الحسابات الجارية.
(إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية)
4- 10000 من حـ/ أصحاب شيكات للتحصيل
10000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل.
(إثبات الشيكات المرفوضة)
ب) قيد السحب :
430000 من حـ/ الحسابات الجارية
430000 إلى حـ/ غرفة المقاصة.
(إثبات المسحوبات بشيكات خارجية)
ثالثاً : قيود اليومية في دفاتر مؤسسة النقد :
يمكن إثبات نتيجة المقاصة في دفاتر مؤسسة النقد بطريقتين كلاهما صحيحة كما يلي:
الطريقة الأولى : 69000 من حـ/ البنوك المدينة
360000 البنك القاهرة
330000 البنك الأهلي
690000 إلى حـ/ البنوك الدائنة
690000 البنك الرياض
الطريقة الثانية :
إجراء القيد السابق على خطوتين وذلك بتوسيط حـ/ غرفة المقاصة كما يلي:
1- إثبات مديونية البنوك المدينة لغرفة المقاصة:
من مذكورين
360000 حـ/ بنك القاهرة
330000 حـ/ البنك الأهلي
690000 إلى حـ/ غرفة المقاصة
2- إثبات دائنية البنوك الدائنة لغرفة المقاصة:
690000 من حـ/ غرفة المقاصة
690000 إلى حـ/ بنك الرياض
رابعا : قسم الأوراق التجارية
يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية :
1- تحصيل الأوراق التجارية.
2- خصم الأوراق التجارية.
3- إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد.
4- منح سلف بضمان الأوراق التجارية.
أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:-
1- يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك.
2- يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين:
أ- تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق.
ب- رفض الأوراق بعد خصم عمولة:
وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد).
 |
مثـال
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في أحد البنوك التجارية خلال الأسبوع الأخير من جماد الآخر 1417هـ:
1- بلغت الأوراق التجارية المقدمة للتحصيل خلال الفترة 400000 ريال.
2- بلغ إجمالي الأوراق التجارية التي استحقت وحصلت خلال الفترة 250000 ريال منها 50000 ريال نقدًا و40000 ريال خصمً من الحسابات الجارية للمسحوب عليهم الأوراق و 120000 ريال بمعرفة الفروع والباقي بمعرفة المراسلين.
3- بلغت الأوراق التجارية التي استحقت ورفضت خلال الفترة 30000 ريال منها 120000 ريال كانت لدى البنك، و8000 ريال لدى الفروع والباقي لدى المراسلين.
فإذا علمت أن :
– عمولة التحصيل 1%.
– عمولة الفروع أو المراسلين 0.5%.
– مصاريف البرتستو 0.1%.
المطلوب
قيود اليومية العامة لإثبات العمليات السابقة.
الحـل
1- عند استلام البنك للأوراق المقدمة للتحصيل يجري القيد النظامي التالي:
400000 من حـ/ أ تجارية للتحصيل
400000 إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية للتحصيل
(إثبات استلام الأوراق التجارية)
40000 مراسلين
2- 
الأوراق التي استحقت وحصلت 250000 120000 فرع
40000 حساب جاري
50000 نقدا
– تحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق
|
بمعرفة البنك
|
بمعرفة الفروع |
بمعرفة المراسلين |
|
إثبات التحصيل من مذكورين 50000 حـ/ الصندوق 40000 حـ/ الحسابات الجارية 90000 إلى حـ/ أ. تجارية للتحصيل |
إثبات التحصيل من مذكورين 19400 حـ/ الفروع 600 حـ/ عمولة الفروع (120000×0.5%) 120000 إلى حـ/ أ تجارية للتحصيل |
إثبات التحصيل من مذكورين 39800 حـ/ المراسلين 200 حـ/ عمولة المراسلين (40000× 0.5%) 40000 إلى حـ/ أ. تجارية للتحصيل |
|
إضافة صافي قيمة الأوراق المحصلة للحساب الجاري لأصحاب الأوراق: 90000 من حـ/أصحاب أ.تجارية للتحصيل إلى مذكورين 89100 حـ/ الحسابات الجارية 900 حـ/ عمولة التحصيل (90000×1%) |
إضافة صافي قيمة الأوراق المحصلة للحساب الجاري لأصحاب الأوراق: 120000 من حـ/أصحاب أ.تجارية للتحصيل إلى مذكورين 118800 حـ/ الحسابات الجارية 1200 حـ/ عمولة التحصيل (120000 × 1%) |
إضافة صافي قيمة الأوراق المحصلة للحساب الجاري لأصحاب الأوراق: 40000 من حـ/ أصحاب أ. تجارية للتحصيل إلى مذكورين 39600 حـ/ المراسلين 400 حـ/ عمولة التحصيل (40000 × 1%) |
3- الأوراق التي استحقت ورفضت30000 10000 المراسلين
12000 البنك 8000 الفروع
– رفض الأوراق في تاريخ الاستحقاق
|
الورقة موجودة لدى البنك |
الورقة موجودة لدى الفروع |
الورقة موجودة لدى المراسلين |
|
يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية المرفوضة: 20000 من حـ/أصحاب أ.تجارية للتحصيل 20000 إلى حـ/أصحاب أ.تجارية للتحصيل (إثبات الرفض) 12 من حـ/ مصاريف برتستو 12 على حـ/ الصندوق (12000 × 0.1%) (إثبات سداد مصاريف برتستو) 132 من حـ/ الحسابات الجارية إلى مذكورين 12 حـ/ م. برتستو 120حـ/ عمولة تحصيل (12000×1%) (خصم قيمة عمولة التحصيل ومصاريف البرتستو من الحسابات الجارية) |
يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية المرفوضة: 8000 من حـ/ أصحاب أ. تجارية للتحصيل 8000 إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية للتحصيل (إثبات الرفض) 8 من حـ/ مصاريف برتستو 8 إلى حـ/ الفروع (إثبات سداد مصاريف برتستو) 88 من حـ/ الحسابات الجارية إلى مذكورين 8 حـ/ م. برتستو 80 حـ/عمولة تحصيل (8000×1%) (خصم قيمة عمولة التحصيل ومصاريف البرتستو من الحسابات الجارية) 40 من حـ/ عمولة الفروع 40 إلى حـ/ الفروع (8000 × 0.5%) (إثبات عمولة الفروع) |
يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية المرفوضة: 10000 من حـ/ أصحاب أ. تجارية للتحصيل 10000 إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية للتحصيل (إثبات الرفض) 10 من حـ/ مصاريف برتستو 10 إلى حـ/المراسلين (10000×0.1%) (إثبات سداد مصاريف برتستو) 110 من حـ/ الحسابات الجارية إلى مذكورين 10 حـ/ م. برتستو 100 حـ/عمولة التحصيل (10000×1%) (خصم قيمة عمولة التحصيل ومصاريف البرتستو من الحسابات الجارية) 50 من حـ/ عمولة المراسلين 50 إلى حـ/ المراسلين (10000 × 0.5%) (إثبات عمولة المراسلين) |
ثانياً: خصم الأوراق التجارية:
عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي:
1- يقوم البنكبشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي:
أ) الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق.
ب) عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق.
جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة)هناك احتمالين:
أ) تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك.
ب) 
رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو.
مثـال
فيما يلي بعض العمليات التي تمت بقسم الأوراق التجارية في بنك الرياض خلال الأسبوع الأخير من جماد الآخر 1417هـ:
1-بلغت الأوراق التجارية المخصومة خلال الفترة 800000 ريال، والأجيو المستحق عنها 15000 ريال وقد صرف البنك من صافي القيمة 300000 ريال وأضاف الباقي للحسابات الجارية.
2-بلغت الأوراق التجارية المخصومة التي استحقت وحصلت خلال الفترة 160000 ريال منها 80000 ريال نقدًا و20000 ريال خصم من الحسابات الجارية و40000 ريال بمعرفة الفروع والباقي بمعرفة المراسلين.
3-الأوراق التجارية المخصومة التي استحقت ورفض بلغت 50000 ريال منها 30000 ريال كانت لدى البنك و15000 ريال لدى الفروع والباقي لدى المراسلين، وقد أعاد البنك الأوراق المرفوضة إلى أصحابها وخصم من حسابهم الجاري قيمة الأوراق المرفوضة بالإضافة إلى مصاريف البرتستو.
فإذا علمت أن:
عمولة الفروع أو المراسلين 0.5% ومصاريف البرتستو 0.1%.
المطلوب
قيود اليومية العامة لإثبات ما سبق في دفاتر بنك الرياض.
الحـل
قيود اليومية
|
منـه |
لـه |
البيــان |
ملاحظــات |
|||||
|
800.000 |
15.000 300.000 485.000 |
1- من حـ/ أ. تجارية مخصومة إلى مذكورين حـ/ الأجيو حـ/ الصندوق حـ/ الحسابات الجارية (إثبات عملية الخصم)
|
1) أ. تجارية المخصومة
صرف نقدًا إضافة للحسابات الجارية 300000 485000
|
|||||
|
80000 20000 40000 20000
200 100 |
160000
200 100 |
2- من مذكورين حـ/ الصندوق حـ/ الحسابات الجارية حـ/ الفروع حـ/ المراسلين إلى حـ/ أ. تجارية مخصومة (إثبات عملية التحصيل) حـ/ عمولة الفروع حـ/ عمولة المراسلين إلى مذكورين حـ/ الفروع حـ/ المراسلين (إثبات العمولات المستحقه للفروع والمراسلين) |
2- أ. تجارية مخصومة ومحصلة
نقداً فروع مراسلين 80000 40000 20000 خصم من الحسابات الجارية 20000
عمولة الفروع = 40000× = 200 عمولة المراسلين = 20000 × |
|||||
|
50050
75 25 |
50000 30
15
5
75 25 |
الجارية في حالة الخصم منها) إلى مذكورين حـ/ أ. تجارية مخصومة حـ/ الصندوق (قيمة البرتستو الذي دفعه البنك) حـ/ الفروع (قيمة البرتستو الذي دفعه الفروع) حـ/ المراسلين (قيمة البرتستو الذي دفعه المراسلين)
من مذكورين حـ/ عمولة الفروع حـ/ عمولة المراسلين إلى مذكورين حـ/ الفروع حـ/ المراسلين (إثبات العمولة المستحقة للفروع والمراسلين عن الأوراق المرفوضة) |
3- أ. تجارية مرفوضة
بنك فروع مراسلين 30000 15000 5000 م. البرتستو الذي سددها البنك = 30000×0.001 = 30 م. البرتستو الذي سددها الفروع= 15000×0.001 = 15 م. البرتستو الذي سددها المراسلين=5000×0.001 = 5
عمولة الفرع عن أ.تجارية مرفوضة= 15000 × 005, = 75 عمولة المراسلين عن أ.تجارية مرفوضة= 5000 × 005, = 25
|
|||||
800000 مشتريات أجيو الصافي
15000 785000
من مذكورين
160000 
3- من حـ/ الصندوق (الحسابات
50000
ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد:
تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي:
1- يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى “آجيو إعادة الخصم” ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين:
أ) تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد.
ب) 
رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء).
تمرين
فيما يلي بعض العمليات التي تمت بقسم الأوراق التجارية ببنك الرياض خلال الأسبوع الأخير من جماد الآخر 1417هـ:
1- بلغت الأوراق التجارية المعاد خصمها لدى مؤسسة النقد خلال الفترة 20000 ريال والأجيو المستحق عنها 3000 ريال.
2- الأوراق التجارية المعاد خصمها التي استحقت وحصلت عن طريق المؤسسة 150000 ريال.
3- الأوراق التجارية المعاد خصمها التي استحقت ورفضت 40000 ريال وقد سددت مؤسسة النقد مصاريف برتستو قدرها 60 ريال وأعادت الأوراق المرفوضة للبنك وقد رجع البنك بدوره على العملاء وخصم من حسابهم الجاري قيمة الأوراق بالإضافة لمصاريف البرتستو.
الحـل
قيود اليومية
|
منه |
له |
البيـان |
|
|
3000 197000 |
200000 |
1- من مذكورين حـ/ أجيو حـ/ مؤسسة النقد إلى حـ/ أ. تجارية مخصومة (إثبات عملية إعادة الخصم) |
ملاحظات: 1- 200000 أجيو الصافي لدى مؤسسة النقد 3000 197000
|
|
|
|
2- لا تجرى قيود لأن الأوراق ملك للمؤسسة. |
3- الأوراق المرفوضة يجرى لها قيدان. |
|
200000 60
200060 |
200060
200000 60 |
3- من مذكورين حـ/ أ. تجارية مخصومة حـ/ م. برتستو إلى حـ/ مؤسسة النقد (إثبات رجوع مؤسسة النقد على البنك) |
|
|
من حـ/ الحسابات الجارية إلى مذكورين حـ/ أ. تجارية مخصومة حـ/ م. برتستو (إثبات رجوع البنك على العملاء) |
رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية:
عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي:
يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي:
1- تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي:
×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف
×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف.
2- سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
إلى مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا).
× حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري)
(إثبات ما سحبه العملاء من السلفة)
3- الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة
(إثبات الفوائد الدائنة)
ملحوظة:في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي:
×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية
إلى مذكورين
حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)
حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري)
حـ/ الفوائد الدائنة
4- سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين:
– إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً).
من مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا)
× حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري)
×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
– ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
(رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء)
ملحوظة:
|
في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف
هناك احتمالين:
أ) تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين:
إثبات عملية التحصيل:
من مذكورين
× حـ/ الصندوق
× حـ/ الحسابات الجارية
× حـ/ الفروع
× حـ/ المراسلين إلى مذكورين
× حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
× حـ/ عمولة التحصيل
(إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة)
إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
ب) رفض الأوراق التجارية ضمان سلف:
وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين:
· إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية.
· وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد:
×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف.
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة)
مثال:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت بقسم الأوراق التجارية في بنك الجزيرة فرع جدة خلال الأسبوع الأول من رجب 1417هـ:
1- بلغت قيمة الأوراق التجارية المقدمة كضمان سلف خلال الفترة 700000 ريال قبل منها البنك ما قيمته الاسمية 600000.
2- بلغت سحوبات العملاء من السلف بضمان أ. تجارية خلال الفترة 350000 ريال منها 200000 ريال نقدًا والباقي أضيف للحسابات الجارية.
3- بلغت الفوائد المستحقة على السلف بضمان أ. تجارية خلال الفترة 40000 ريال.
4- أ. تجارية المقدمة كضمان سلف التي استحقت وحصلت 50000 ريال منها 30000 ريال نقدًا و15000 ريال بمعرفة الفروع والباقي بمعرفة المراسلين.
5- الأوراق التجارية المقدمة كضمان سلف التي استحقت ورفضت بلغت 20000 ريال ومصاريف البرتستو التي دفعها البنك نقدًا 100 ريال وتم رد الأوراق المرفوضة لأصحابها فقاموا بإيداع أوراق جديدة بدلاً منها.
فإذا علمت أن: عمولة التحصيل 2% وعمولة الفروع أو المراسلين 1%.
المطلوب:قيود اليومية العامة لإثبات العمليات السابقة.
الحل:
|
منه |
له |
البيـان |
|
|
600000 |
600000 |
1- من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف |
قيد نظامي بقيمة الأوراق المقبولة.
|
|
350000 |
200000 150000 |
2- من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية إلى مذكورين حـ/ الصندوق حـ/ الحسابات الجارية |
إثبات ما سحبه العملاء من السلفة
إثبات الفوائد المستحقة على السلفة |
|
40000 |
40000 |
3- من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية إلى حـ/ الفوائد الدائنة |
|
|
30000 15000 5000
50000
0.150 0.050 |
49000 1000
50000
0.150 0.050 |
4- أ) من مذكورين حـ/ الصندوق حـ/ الفروع حـ/ المراسلين إلى مذكورين حـ/ السلف بضمان أ. تجارية حـ/عمولة التحصيل (50000×0.02) ب) من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف جـ) من مذكورين حـ/ عمولة الفروع (15000×0.01) حـ/ عمولة المراسلين (5000×0.01) إلى مذكورين حـ/ الفروع حـ/ المراسلين |
المحصلة نقدًا 50000 مراسلين 30000 15000 5000 فروع
إثبات تحصيل الأوراق
إلغاء القيد النظامي بقيمة أ. تجارية المحصلة |
|
20000
0.500
20.000 |
20.000
0.400 0.100
20.000 |
5- أ) من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف ب) من حـ/ الحسابات الجارية إلى مذكورين حـ/عمولة التحصيل (20000×0.02) حـ/ الصندوق (قيمة البرتستو) جـ) من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف |
إلغاء الأوراق المرفوضة
إثبات عمولة التحصيل ومصاريف برتستو
قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة |
خامسًا: قسم الأوراق المالية:
يقوم قسم الأوراق المالية في البنك بالعمليات التالية:
1- شراء وبيع الأوراق المالية.
2- الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة.
3- منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية.
4- تحصيل كوبونات أ. مالية.
5- صرف كوبونات أ. مالية.
6- إصدار أ. مالية نيابة عن الشركات.
أولاً: شراء وبيع أ. مالية:
أ) شراء أ. مالية:
يقوم البنك بشراء الأوراق المالية لكل من:
1- إدارة الاستثمار في البنك.
2- عملاء البنك.
3- الفروع.
4- أفراد الجمهور.
ملحوظة: في جميع حالات الشراء السابقة يجعل البنك حساب سماسرة أ. مالية دائنًا بالقيمة الشرائية مضافًُا إليها عمولة السمسرة وتكون قيود الشراء على النحو التالي:
1- شراء أوراق مالية لحساب إدارة الاستثمار (محفظة أ. مالية):
عند قيام البنك بشراء أ. مالية في هذه الحالة يلاحظ أن الأوراق المشتراة بالنسبة للبنك تعتبر أصول ومن ثم تكون مدينة كما يلاحظ أن البنك لا يأخذ عمولة من نفسه في هذه الحالة وإنما يدفع عمولة للسماسرة تكون مدينة (بالنسبة للبنك) ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء كما يلي:
من مذكورين
× حـ/ محفظة أ. مالية (بالقيمة الشرائية فقط).
× حـ/ عمولة شراء أ. مالية (مصروف بالنسبة للبنك).
×× إلى حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة)
(إثبات تنفيذ عملية الشراء).
2- شراء أ. مالية لعملاء البنك:
في هذه الحالة يخصم البنك من حسابهم الجاري قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السمسرة وعمولة البنك ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء:
×× من حـ/ الحسابات الجارية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة + عمولة البنك)
إلى مذكورين
× حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة)
× حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك).
3- شراء أ. مالية للفروع:
في هذه الحالة يثبت البنك مديونية الفروع بقيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك ويكون القيد:
×× من حـ/ الفروع
إلى مذكورين
× حـ/ سماسرة أ. مالية
× حـ/ عمولة شراء أ. مالية
(تنفيذ عملية الشراء)
4- شراء أ. مالية لأفراد الجمهور:
عند قيام البنك بشراء أ. مالية لأفراد الجمهور يلاحظ أن هؤلاء الأفراد ليس لديهم حساب جاري لدى البنك ومن ثم يتحتم عليهم أولاً وقبل الشراء إيداع مبالغ نقدية لدى البنك كأمانة على ذمة الشراء وتتم القيود على النحو التالي:
– عند استلام البنك للمبالغ المودعة كأمانة على ذمة الشراء:
×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
– عند تنفيذ عملية الشراء يخصم من قيمة الأمانة قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
إلى مذكورين
× حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة)
× حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك)
في حالة وجود فرق بين قيمة الأوراق المشتراة مضافًا إليها العمولات وبين قيمة الأمانة يرد هذا الفرق لأفراد الجمهور ويكون القيد (عكس قيد استلام الأمانة) كما يلي:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
×× إلى حـ/ الصندوق (بالفرق)
تمـــــــرين:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في بنك القاهرة السعودي فرع الجامعة خلال الأسبوع الأول من رجب 1417هـ:
بلغت إجمالي الأسهم المشتراة خلال الفترة 10000 سهم القيمة الشرائية للسهم 50 ريال منها 4000 سهم لحساب إدارة الاستثمار في البنك و3000 سهم لحساب العملاء، 2000 سهم لحساب الفروع والباقي لحساب أفراد الجمهور.
علمًا بأن عمولة الشراء 2% تقتسم مناصفةً بين البنك والسماسرة وأن أفراد الجمهور قد قاموا بإيداع مبلغ 60000 ريال نقدًا على ذمة الشراء.
المطلوب: قيود اليومية العامة لإثبات ما سبق:
|
منه |
له |
البيـان |
ملاحظات: 1- إدارة الاستثمار سهم أفراد الجمهور 3000 2000 2- القيمة الشرائية للأسهم المشتراة لحساب إدارة الاستثمار: 4000 × 50 = 200000 عمولة السمسرة = 200000×1%=2000 |
|
200000 2000 |
202000 |
من مذكورين حـ/ محفظة أ. مالية حـ/ عمولة شراء أ. مالية إلى حـ/ سماسرة أ. مالية (بالنسبة للأسهم المشتراة لحساب البنك) |
|
|
153000 |
151500 1500 |
بالنسبة للأسهم المشتراة لعملاء البنك: من حـ/الحسابات الجارية إلى مذكورين حـ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة سمسرة) حـ/ عمولة شراء أ. مالية (تنفيذ عملية الشراء) |
3- القيمة الشرائية للأسهم المشتراة لحساب العملاء: 3000 × 50 = 150000 عمولة البنك = 150000 × 1% = 1500 عمولة السمسار = 150000 × 1% = 1500 |
|
10200 |
101000 1000 |
من حـ/ الفروع إلى مذكورين حـ/ سماسرة أ. مالية حـ/ عمولة شراء أ. مالية (تنفيذ عملية الشراء) |
4- القيمة الشرائية لأسهم الفروع: 2000 × 50 = 100000 عمولة البنك = 100000 × 1% = 1000 عمولة السمسار = 100000 × 1% = 1000 |
|
60000
51000 |
60000
50500 500 |
من حـ/ الصندوق إلى حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية إثبات استلام الأمانة من أفراد الجمهور) عند تنفيذ عملية الشراء: من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية إلى مذكورين حـ/ سماسرة أ. مالية (50000 + 500) حـ/ عمولة شراء أ. مالية |
5- القيمة الشرائية لأسهم أفراد الجمهور: 1000 × 50 = 50000 عمولة البنك = 50000 × 1% = 500 عمولة السمسار = 50000 × 1% = 500 |
|
9000 |
9000 |
عند رد الفرق لأفراد الجمهور يكون القيد: من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية إلى حـ/ الصندوق |
|
4000 10000 1000
عملاء فروع
ب) بيع الأوراق المالية:
يقوم البنك ببيع الأوراق المالية لحساب كل من (المملوكة لكل من):
1- إدارة الاستثمار.
2- عملاء البنك.
3- فروع البنك.
4- أفراد الجمهور.
1- بيع الأوراق المالية المملوكة لإدارة الاستثمار:
قد ينتج عن عملية بيع أ. مالية مملوكة لإدارة الاستثمار في البنك ربح أو خسارة نظرًا لاختلاف صافي القيمة البيعية عن القيمة الشرائية أو الدفترية ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أ. مالية على ذمة البيع) يجعل مدينًا بالقيمة الشرائية أو الدفترية ثم يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية والفرق يدل على الربح أو الخسارة وتتم القيود على النحو التالي:
عند استبعاد الأوراق المالية من المحفظة:
× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
× إلى حـ/ محفظة أ. مالية
(بالقيمة الدفترية أو الشرائية)
عند تنفيذ عملية البيع:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة – سمسرة)
×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع.
وبعد تنفيذ عملية البيع تتم المقارنة بين صافي القيمة البيعية للأوراق وبين القيمة الدفترية لها وهناك احتمالين:
الاحتمال الأول: صافي القيمة البيعية أكبر من القيمة الدفترية أو الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن ربح ويجرى له القيد التالي:
×× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
×× إلى حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية
(بالفرق)
الاحتمال الثاني: صافي القيمة البيعية أقل من القيمة الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن خسارة ويجرى القيد التالي:
×× من حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية
×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع
(بالفرق)
2- بيع أ. مالية مملوكة لعملاء البنك (لحساب العملاء):
يلاحظ في هذه الحالة أن ما يهم البنك هو القيمة البيعية للأوراق فقط نظرًا لأنها القيمة التي تحتسب عليها عمولة البيع وبغض النظر عن القيمة الشرائية لهذه الأوراق وعند تنفيذ عملية البيع يكون القيد:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين
× حـ/ الحسابات الجارية
× حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك)
(تنفيذ عملية البيع)
3- بيع أ. مالية مملوكة لفروع البنك (لحساب الفروع):
في هذه الحالة يكون القيد كما يلي:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية
إلى مذكورين
× حـ/ الفروع
× حـ/ عمولة بيع أ. مالية
4- بيع أ. مالية مملوكة لأفراد الجمهور (لحساب الجمهور):
من المعروف أن أفراد الجمهور ليس لهم حساب جاري لدى البنك ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أمانات بيع أ. مالية) يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية ويجعل مدينًا عند صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور وتكون القيود كما يلي:
عند تنفيذ عملية البيع:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين
× حـ/ أمانات بيع أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة – عمولة البنك)
× حـ/ عمولة بيع أ. مالية
عند قيام البنك بصرف قيمة الأمانة:
×× من حـ/ أمانات بيع أ. مالية
×× إلى حـ/ الصندقو
(صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور)
تمــــــــرين:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في البنك السعودي الأمريكي قسم أ. مالية خلال الأسبوع الأول من رجب 1417هـ:
1- بلغت إجمالي الأسهم التي تم بيعها لحساب إدارة الاستثمار في البنك 9000 سهم منها 5000 سهم القيمة الدفترية (الشرائية) للسهم 50 ريال وثم بيعه بمبلغ 60 ريال أما باقي الأسهم فالقيمة الشرائية للسهم 30 ريال وتم بيعه بمبلغ 20 ريال.
2- بلغت إجمالي الأسهم المباعة خلال الفترة 10000 سهم منها 6000 سهم لحساب عملاء البنك القيمة الشرائية للسهم 100 ريال وتم بيعه بمبلغ 150 ريال، أما باقي الأسهم فمملوكة لأفراد الجمهور والقيمة الاسمية للسهم 60 ريال وتم بيعه بمبلغ 40 ريال.
فإذا علمت أن:
عمولة البيع 3% منها 1% للسماسرة وقد تم صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور.
المطلوب: قيود اليومية العامة.
الحــــل :
|
منه |
له |
البيـان |
|
|
|
370000
376200
|
370000
376200
|
من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع إلى حـ/ محفظة أ. مالية (استبعاد أ. مالية المطلوب بيعها من المحفظة) |
ملاحظات: المباعة لحساب إدارة الاستثمار 5000 9000 4000 القيمة الشرائية 50 القيمة الشرائية 30 القيمة البيعية 60 القيمة البيعية 20 القيمة الشرائية للأوراق المباعة: (5000×50) = 370000 القيمة البيعية للأوراق: (5000×60) + (4000×20) = 380000 عمولة السمسرة = 380000×1%=3800 إذاً صافي القيمة البيعية = 380000-3800=376200 لاحظ أن صافي القيمة البيعية (376200) أكبر من القيمة الشرائية (370000) هذا الفرق يعتبر ربح.
|
|
|
عند تنفيذ عملية البيع: من حـ/ سماسرة أ. مالية (380000-3800) إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع (بصافي القيمة البيعية.
|
||||
|
6200
|
6200 |
من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع إلى حـ/ أرباح وخسائر أ. مالية (إثبات أرباح أ. مالية مباعة) |
|
|
|
891000 |
873000 18000 |
من حـ/ سماسرة أ. مالية إلى مذكورين حـ/ الحسابات الجارية حـ/ عمولة بيع أ. مالية (تنفيذ عملية البيع) |
10000 للعملاء 6000 4000 للأفراد |
|
|
القيمة البيعية 150 150×6000=900000 عمولة السمسرة = 900000×1%=9000 عمولة البنك = 900000×2%=18000 |
القيمة البيعية40 40×4000=160000 عمولة السمسرة= 160000×1%=1600 عمولة البنك= 160000×2%=3200 |
|||
|
158400
155200 |
155200 3200
155200 |
من حـ/ سماسرة أ. مالية إلى مذكورين حـ/ أمانات بيع أ. مالية حـ/ عمولة بيع أ. مالية (تنفيذ عملية البيع) |
|
|
|
عند صرف الأمانة: من حـ/ أمانات بيع أ. مالية إلى حـ/ الصندوق |
||||
ثانيًا: الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة:
في هذه العملية يقوم العملاء بإيداع الأوراق المالية لدى البنك للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة وفي نظير ذلك يحصل البنك على عمولة تسمى حفظ الأوراق المالية تحسب عادةً من القيمة الاسمية أو الشرائية بنسبة المقدمة كأمانة وتتم القيود على النحو التالي:
1- عند استلام البنك للأوراق المودعة كأمانة:
×× من حـ/ أ. مالية أمانة
×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق)
2- يقوم البنك بتحصيل عمولة الحفظ نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية:
×× من حـ/ الصندوق أو (الحسابات الجارية)
×× إلى حـ/ عمولة حفظ أ. مالية
3- عند قيام العملاء باسترداد أوراقهم المالية المودعة كأمانة أو بعيها لحسابهم بمعرفة البنك يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق المستردة أو المباعة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
×× إلى حـ/ أ. مالية أمانة.
مثال:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في البنك السعودي الفرنسي فرع الجامعة قسم أ. مالية خلال الأسبوع الأول من رجب 1417هـ:
1- تلقى قسم الأوراق المالية طلبات من عملاء البنك لشراء 2000 سهم من أسهم إحدى الشركات وقد بلغت القيمة الشرائية 50 ريال / سهم وعمولة الشراء 3% منها 2% للبنك و1% للسماسرة، وقد طلب العملاء من البنك الاحتفاظ بالأوراق المالية كأمانة علمًا بأن عمولة الحفظ 2%.
2- بلغت الأوراق المالية المملوكة للعملاء والتي تم بيعها خلال الفترة 1000 سهم القيمة الاسمية للسهم 30 ريال وتم بيعه بمبلغ 40 ريال.
فإذا علمت أن:
هذه الأوراق كانت مودعة لدى البنك كأمانة وأن العمولة 3% منها 1% للسماسرة.
المطلوب:
قيود اليومية لإثبات العمليات السابقة.
الحل
قيود اليومية
|
منه |
له |
البيـان |
|
|
103000
100000
2000 |
101000 2000
100000
2000 |
من حـ/ الحسابات الجارية إلى مذكورين حـ/ سماسرة أ. مالية (100000+1000) حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إثبات تنفيذ عملية الشراء) |
ملحوظات: 1- القيمة الشرائية للأسهم = 20000×50= 100000 عمولة السمسرة = 100000×1%=1000 عمولة البنك = 100000×2%= 2000 103000
عمولة الحفظ = القيمة الاسمية × نسبة العمولة = 100000 × 2% = 2000 |
|
من حـ/ أ. مالية أمانة (بالقيمة الشرائية) إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق كأمانة) |
|||
|
من حـ/ الحسابات الجارية إلى حـ/ عمولة حفظ أ. مالية |
|||
|
39600
30000
|
38800 800
30000 |
2- من حـ/سماسرة أ. مالية (40000، 400) إلى مذكورين حـ/ الحسابات الجارية حـ/ عمولة بيع أ. مالية (تنفيذ عملية البيع) |
القيمة البيعية للأوراق = 1000×40= 40000 ريال عمولة السمسار = 40000×1%= 400 عمولة البنك = 40000×2% = 800
القيمة الاسمية للأوراق المالية = 1000 × 30 = 30000 ريال |
|
من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة إلى حـ/ أ. مالية أمانة (إلغاء القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المالية) |
ثالثاً: منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية:
في هذه العملية يقوم العملاء بتقديم الأوراق المالية للبنك كضمان للسلفة ويقرر البنك منح هؤلاء العملاء بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للأوراق المقبولة وتكون القيود:
1- عند استلام البنك للأوراق المالية المقدمة كضمان يكون القيد:
×× من حـ/ أ. مالية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق المقبولة فقط)
2- عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية إلى مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)
3- في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على السلفة ويجري لهى القيد الآتي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية
×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إيراد للبنك)
(تحميل السلف بقيمة الفوائد المستحقة)
4- عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها تكون القيود كما يلي:
أ) إثبات سداد السلفة (عكس قيد سحب السلفة):
من مذكورين
× حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا)
× حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سدادها من الحساب الجاري)
×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. مالية
ب) يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد من السلفة:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
ملاحظات:
1- قد يتعثر أحد العملاء عن سداد قيمة السلفة في التاريخ المتفق عليه وفي هذه الحالة يقوم البنك ببيع الأوراق المالية المقدمة كضمان بواسطة السماسرة ويخصم من قيمتها البيعية إجمالي الرصيد المدين المستحق على العميل (السلفة والفوائد) كما يخصم من قيمتها البيعية عمولة السماسرة وعمولة البنك والفرق إن وجد يضاف للحساب الجاري ويكون القيد:
99000 ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين
97000 × حـ/ السلف بضمان أ. مالية (بقيمة السلفة + الفوائد)
2000 × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك)
× حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق)
(إثبات تنفيذ عملية البيع)
ثم يلغى القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المباعة:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف
×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
2- قد تستحق فوائد أو توزيعات أرباح عن الأوراق المالية الموجودة لدى البنك كضمان للسلفة في هذه الحالة يقوم البنك بتحصيل كوبونات (عائد) على هذه الأوراق نيابة عن العملاء ومن ثم يتم تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة العائد أو الكوبونات المحصلة ويكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق
إلى مذكورين
× حـ/ سلف بضمان أ. مالية
× حـ/ عمولة تحصيل كوبونات
(تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة الكوبونات المحصلة)
3- بعد سداد قيمة السلفة قد يطلب أحد العملاء من البنك الاحتفاظ بالأوراق المالية التي كانت مقدمة كضمان سلف يطلب الاحتفاظ بها كأمانة وإذا حدث ذلك يجرى القيدين:
أ) يلغى القيد النظامي الخاص بالأوراق المقدمة كضمان للسلف.
ب) يجرى قيد نظامي جديد يثبت استلام البنك للأوراق كأمانة.
×× من حـ/ أ. مالية أمانة
×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة
تمرين:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت بقسم الأوراق المالية في البنك السعودي الفرنسي فرع الجامعة خلال الأسبوع الثاني من رجب 1417هت:
1- بلغت الأوراق المالية المقدمة كضمان سلف خلال الفترة 200000 ريال قبل منها البنك ما قيمته الاسمية 150000 ريال.
2- بلغت مسحوبات العملاء من السلف بضمان أ. مالية خلال الفترة 60000 ريال نقدًا.
3- بلغت الفوائد المستحقة على السلف بضمان أ. مالية خلال الفترة 30000 ريال.
4- ما سدده العملاء من السلف بضمان أ. مالية 35000 ريال نقدًا وقد طلب العملاء من البنك الاحتفاظ بالأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلفة كأمانة لدى البنك (نسبة السلفة 70%).
5- تعثر أحد العملاء عن سداد إحدى السلف بضمان أ. مالية في الموعد المتفق عليه فقام البنك ببيع الأوراق المالية المقدمة كضمان بمبلغ 20000 ريال (القيمة الاسمية لهذه الأوراق 18000) علمًا بأن الرصيد المدين المستحق على العميل (السلف + الفوائد) = 18800 ريال وعمولة البيع 2% تقتسم مناصفة بين البنك والسمسار.
المطلوب: قيود اليومية العامة لإثبات العمليات السابقة.
الحـــل
قيود اليومية
|
|
البيـان |
له |
منه |
|
|
1- من حـ/ أ. مالية ضمان سلف إلى حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق المقبولة) |
150000 |
150000 |
|
2- من حـ/ السلف بضمان أ. مالية إلى حـ/ الصندوق (إثبات ما تم سحبه من السلفة) |
60000 |
60000 |
|
|
3- من حـ/ السلف بضمان أ. مالية إلى حـ/ الفوائد الدائنة (تحميل السلف بقيمة الفوائد المستحقة) |
30000 |
30000
|
|
|
4- من حـ/ الصندوق إلى حـ/ السلف بضمان أ. مالية (إثبات ما تم سداده من السلفة) |
35000 |
35000 |
|
|
من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف (35000×100/70 = 50000) (إلغاء الأوراق المالية المقابلة للجزء المسدد) من حـ/ أ. مالية أمانة إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة (قيد نظام يثبت الاحتفاظ بالأوراق) |
50000
50000 |
50000
50000 |
|
|
القيمة البيعية للأوراق 20000 عمولة 2% الصافي 400 19600
200 200 الرصيد المدين المستحق == بنك سمسار على العميل 18800 |
5- من حـ/ سماسرة أ. مالية (20000-200) إلى مذكورين حـ/ السلف بضمان أ. مالية تنفيذ حـ/ عمولة بيع أ. مالية البيع حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق) |
18800 0.200 0.800 |
19800 |
|
|
ثم يلغى القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المباعة: من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف |
18000 |
18000 |
سادساً: قسم الاعتمادات المستندية:
يقوم قسم الاعتمادات المستندية بتمويل عمليات التجارة الخارجية والوساطة بين المستوردين والمصدرين.
أطراف الاعتماد المستندي:
1- المستورد (المشتري).
2- بنك المستورد.
3- المصدر (البائع).
4- بنك المصدر (البنك المراسل).
وتنقسم الاعتمادات المستندية عموماً إلى نوعين أساسيين:
أ) اعتمادات مستندية للاستيراد.
ب) اعتمادات مستندية للتصدير.
أولاً: الاعتمادات المستندية للاستيراد:
تتم عملية الاعتمادات المستندية للاستيراد باعتبار البنك بنكًا للمستور على أربع خطوات.
أ) فتح الاعتماد.
ب) تقديم الغطاء أو (التأمين).
جـ) تنفيذ الاعتماد.
د) تسوية أو إقفال الاعتماد.
مثال:
بلغت الاعتمادات المستندية للاستيراد التي وافق البنك السعودي الأمريكي فرع جدة على فتحها لصالح شركة وسيم الصناعية 500000 ريال ونسبة الغطاء 60% والعمولة 2% والمصاريف 1% وقد خصمت قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف من الحسابات الجارية، وقد وصل إخطار من المراسل الخارجي يفيد تنفيذ اعتماد قيمته 460000 ريال وأن عمولة المراسل 1500 ريال وقد تقدمت الشركة المستوردة للبنك لاستلام البضاعة وسداد باقي المستحق عليها نقدًا كما قام البنك بسداد المستحق عليه للمراسل الخارجي.
المطلوب: قيود اليومية العامة لإثبات ما سبق.
الحل:
قيود اليومية
|
|
البيـان |
له |
منه |
|
|
1- فتح الاعتماد: عندما يوافق البنك على فتح الاعتماد يجرى القيد النظامي التالي: من حـ/ اعتمادات مستندية (يقصد به المستوردين) إلى حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين (يقصد به المصدرين) (قيد نظامي يثبت فتح الاعتماد) |
500000 |
500000 |
|
1- قيمة الغطاء = قيمة الاعتماد المفتوح × نسبة الغطاء = 500000 × 60% = 300000 العمولة = 500000 × 2% = 10000 المصاريف = 500000 × 1% =5000 315000 |
2- تقديم الغطاء أو التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحساب الجاري: من حـ/ الحسابات الجارية إلى مذكورين حـ/ غطاء اعتمادات مستندية حـ/ عمولة اعتمادات مستندية حـ/ مصاريف اعتمادات مستندية (خصم قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف من الحسابات الجارية) |
300000 10000 5000 |
315000 |
|
|
3- تنفيذ الاعتماد: عندما يصل إخطار تنفيذ الاعتماد من المراسل الخارجي يقوم البنك بإجراء القيود الثلاثة التالية: أ) إثبات مديونية المستورد بقيمة الاعتماد المنفذ: من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات إلى حـ/ اعتمادات مستندية ب) إثبات دائنة المراسل الخارجي بقيمة الاعتماد المنفذ وعمولته: من مذكورين حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين حـ/ عمولة المراسلين على حـ/ المراسلين بالخارج. |
460000
461500 |
460000
460000 1500 |
|
|
د) إثبات تحميل المستورد بقيمة عمولة المراسل الخارجي: من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات إلى حـ/ عمولة المراسل الخارجي |
7500 1500 |
7500 1500 |
|
يلاحظ أن البنك وسيط بين المستورد والمراسل الخارجي ويتم تسوية حساباتهم كما يلي: أ) تسوية حساب المستورد: يلاحظ أن المطلوب من العميل لكي يستلم البضاعة ما يلي: قيمة الاعتماد المستندي 460000 + عمولة المراسل الخارجي 1500 إجمالي المطلوب من العميل 461500 يطرح منه: الغطاء الذي سبق تقديمه 300000 الباقي المستحق على العميل والواجب 161500 سداد لكي يستلم البضاعة |
4- إقفال الاعتماد (تسوية الاعتماد): أ) تسوية حساب المستورد: من مذكورين حـ/ غطاء اعتمادات مستندية حـ/ الصندق إلى حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات (إقفال حساب المستورد) |
461500
461500 |
300000 161500
461500 |
|
ب) تسوية حساب المراسل الخارجي: عند قيام البنك بسداد المستحق عليه للمراسل الخارجي عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد: من حـ/ المراسلين بالخارج إلى حـ/ مؤسسة النقد |
ثانياً: الاعتمادات المستندية للتصدير:
تتم عملية الاعتمادات المستندية للتصدير على ثلاث خطوات كما يلي:
أ) فتح الاعتماد.
ب) تنفيذ الاعتماد.
جـ) إقفال الاعتماد.
ملحوظة: خطوة تقديم الغطاء أو التأمين توجد في بنك المستورد.
مثال:
تلقى قسم الاعتمادات المستندية ببنك الرياض إخطارًا من أحد المراسلين بفرنسا يفيد فتح اعتماد بمبلغ 600000 لصالح إحدى شركات تصدير التمور ولقد قدمت الشركة المصدرة مستندات شحن البضاعة للبنك وطلبت إضافة قيمتها للحساب الجاري، كما قام المراسل الخارجي بسداد المستحق عليه.
علمًا بأن العمولة 2500 ريال والمصروفات 1300 ريال.
المطلوب:قيود اليومية العامة.
الحل:
قيود اليومية
|
|
البيـان |
له |
منه |
|
(يقصد به المراسلين) (يقصد به المصدرين) |
1- فتح الاعتماد: عندما يصل إخطار من المراسل الخارجي بخصوص فتح الاعتماد يجري القيد: من حـ/ اعتمادات مستندية تصدير إلى حـ/ اعتمادات مستندية تصدير لمذكورين (قيد نظامي يثبت فتح الاعتماد) |
600000 |
600000 |
|
|
2- تنفيذ الاعتماد: عندما تتقدم الشركة المصدرة بمستندات شحن البضاعة وما يفيد تنفيذ الاعتماد يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين: أ) إثبات مديونية المراسل الخارجي بقيمة الاعتماد المنفذ والعمولة والمصاريف كما يلي: من حـ/ المراسلين بالخارج إلى مذكورين حـ/ اعتمادات مستندية تصدير حـ/ عمولة اعتمادات مستندية تصدير حـ/ مصاريف اعتمادات مستندية تصدير |
600000 2500 1300 |
603800 |
|
|
ب) إثبات دائنية المصدر أو صرف قيمة البضاعة له نقدًا: من حـ/ اعتمادات مستندية تصدير لمذكورين إلى حـ/ الحسابات الجارية (أو الصندوق في حالة صرف القيمة نقدًا) |
600000 |
600000 |
|
|
ملحوظة: عمولة ومصاريف الاعتمادات المستندية تصدير تحمل عادة على طالب الخدمة ومن ثم تحمل على المراسلين ويتم صرف قيمة البضاعة بالكامل للمصدر. |
|
|
|
|
3- إقفال الاعتماد: يلاحظ أن البنك وسيط بين كل من المصدر والمراسل الخارجي ومن ثم يتم تسوية حسابهما كما يلي: – تسوية حساب المصدر: بالنسبة للمصدر تم تسوية حسابه قبل ذلك في مرحلة تنفيذ الاعتماد (قيد رقم ب) – تسوية حساب المراسل الخارجي: فعند قيامه بسداد المستحق عليه عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد: من حـ/ مؤسسة النقد إلى حـ/ المراسلين بالخارج |
603800 |
603800 |
سابعًا: قسم خطابات الضمان:
خطابات الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنك لصالح جهة معينة يتعهد فيه البنك بسداد مبلغ معين لصالح الجهة المستفيدة في حالة عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان وتتم القيود على ثلاث خطوات كما يلي:
أ) تحصيل قيمة التأمين.
ب) إصدار الخطابات.
ج) إقفال الخطابات.
أ) تحصيل قيمة التأمين:
يقوم البنك بتحصيل قيمة التأمين والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية كما يلي:
×× من حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية)
إلى مذكورين
× حـ/ تأمين خطابات ضمان
× حـ/ عمولة خطابات ضمان
× حـ/ مصاريف خطابات ضمان.
ب) إصدار الخطابات:
عندما يتم إصدار الخطابات وبعد تحصيل قيمة التأمين يجرى القيد التالي:
× من حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
× إلى حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان
(قيد نظامي يثبت إصدار الخطابات)
ج) إقفال الخطابات:
في نهاية مدة الخطابات هناك احتمالين:
1- وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان
×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
يتم رد قيمة التأمين للعميل:
×× من حـ/ تأمين خطابات ضمان
×× إلى حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية).
2- عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
– يلغى القيد النظامي: ×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان
×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
– يتم صرف قيمة الخطاب بالكامل للجهة المستفيدة:
من مذكورين
× حـ/ تأمين خطابات ضمان
× حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق بين قيمة الخطاب وقيمة التأمين)
إلى حـ/ الحسابات الجارية (أو الصندوق) (للجهة المستفيدة)
تحديد نتيجة الأعمال والمركز المالي في البنوك التجارية
في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بإعداد كلٍ من:
أولاً: حساب الأرباح والخسائر:
يتم تصوير حـ/ أ.خ في البنك التجاري طبقًا للنموذج التالي:
حـ/ أ.خ للبنك عن العام المنتهي في / /
|
ملاحظات: 1-يقصد بالسلف بضمانات مختلفة السلف بضمان أ. مالية أو أ. تجارية …الخ. 2-الحسابات الجارية المدينة فائدتها (دائنة) بينما الحسابات الجارية الدائنة فائدتها (مدينة) 3-الاجيو الدائن يتعلق بعملية خصم أ. تجارية أي الذي يحصل عليه البنك في حالة شراء الأوراق من العملاء بينما الاجيو المدين يتعلق بعملية إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد. 4- حساب أ.خ السابق يعد طبقًا لمبدأ == في المحاسبة والذي يقضي بتحميل الفترة المالية بكلالإيرادات التي تخصها حصلت أو لم تحصل وبكل المصروفات التي تخصها سددت أو لم تسدد. |
الفوائد الدائنة: فوائد السلف بضمان مختلفة فوائد على الحسابات الجارية المدينة عمولات دائنة: عمولة تحصيل شيكات عمولة تحصيل أ. تجارية عمولة شراء أ. مالية عمولة بيع أ. مالية عمولة حفظ أ. مالية عمولة اعتمادات مستندية عمولة خطابات ضمان الاجيو الدائن: إيرادات أخرى: إيراد استثمارات أرباح بيع استثمارات إيجار خزائن أي إيرادات أخرى
خسارة (م.ع) |
× ×
× × × × ×
×
× × × ×
××
|
الفوائد المدينة: فوائد على الحسابات الجارية الدائنة فوائد على الودائع المختلفة عمولات مدينة: عمولة سمسرة عمولة مراسلين الأجيو المدينمصروفات إدارية وعمومية المخصصاتمخصص إهلاك أصول ثابتة (سنوي) م.د.م. فيها مخصص ضرائب مصروفات أخرى: خسائر بيع استثمارات ديون معدومة تأمينات غير مستردة(حريق، حوادث)
ربح (م.ع) |
× ×
× × × ×
× × ×
× × ×
××
|
|
|
×× |
|||||
|
×× |
ثانيًا: قائمة المركز المالي (ميزانية):
أصول الميزانية في / / خصوم
|
1- المصادر (الموارد) الخارجية: الحسابات الجارية (الودائع تحت الطلب) الودائع المختلفة المستحق للبنوك المحلية والأجنبية قروض من مؤسسة النقد غطاء اعتمادات مستندية تأمين اعتمادات مستندية شيكات وحوالات مستحقة الدفع 2- المصادر الداخلية (حقوق المساهمين) رأس المال الأرباح المرحلة أو المحتجزة صافي ربح السنة الحالية الاحتياطيات المختلفة 3- أرصدة دائنة أخرى: مصروفات مستحقة إيرادات مقبوضة مقدمًا
مجموع الخصوم
حسابات نظامية: اعتمادات مستندية لمذكورين التزامات البنك مقابل خطابات الضمان أصحاب أ. تجارية للتحصيل
|
× × × × × × ×
× × × ×
× ×
|
××
××
|
1- النقدية: نقدية بالصندوق نقدية لدى مؤسسة النقد أرصدة لدى البنوك المحلية والأجنبية شيكات تحت التحصيل (مملوكة للبنك) عملات أجنبية وذهب محفظة أ. تجارية (أ. تجارية مخصومة) محفظة أ. مالية (أسهم وسندات) الحسابات الجارية المدينة (تسهيلات الائتمان) السلف والقروض بضمانات مختلفة أدوات كتابية متبقية تأمين مسترد مصروفات مدفوعة مقدمًا 4- أصول أخرى (أصول ثابتة) عقارات – م. أهلاك أثاث – م. إهلاك مجموع الأصول حسابات نظامية: اعتمادات مستندية التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان |
× × × × ×
× × × ×
× × × ×
×
|
××
××
××
|
2– أصول متداولة بخلاف النقدية:
3– أرصدة مدينة أخرى:
×
تمرين :
فيما يلي البيانات المستخرجة من سجلات أحد البنوك التجارية في 30/12/1416هـ (بالألف ريال): احتياطي قانوني 1000 – احتياطي عام 1000 – أرباح مرحلة 190 – قروض وسلف مختلفة 14000 – أ. تجارية مخصومة 7200 – حسابات جارية (ودائع تحت الطلب) 16000 – ودائع لأجل 7500 – صندوق التوفير 7000 – محفظة أ. مالية 5000 – إيراد أ. مالية 500 – مباني 8400 – إيراد مباني 210 – فوائد دائنة 2700 – عمولات النقد الأجنبي المقبوضة 600 – غطاء (تأمين) اعتمادات مستندية 800 – أجور ورواتب 900 – فوائد مدينة 200 – عمولات مدفوعة 400- مصروفات إدارية وعمومية 700 – تأمينات خطابات الضمان 400 – اعتمادات مستندية ما زالت مفتوحة 1200 – خطابات الضمان السارية 1000 – المستحق للبنوك الخارجية 400 – نقدية بالصندوق 500 – نقدية بالبنوك المحلية 110 – أرصدة لدى مؤسسة النقد 1500 – مخصص إهلاك مباني 210 – تأمينات الحريق (غير مسترد) 200 – تأمينات نور ومياه (مسترد) 100 – مخصص ضرائب 200 – رأس المال 500.
فإذا علمت أن: (القيمة بالألف ريال)
1- هناك فوائد مدينة مستحقة قدرها 20.
2- تتضمن المصروفات الإدارية قيمة قسط التليفون عن شهر محرم 1417هـ وقيمته 10.
3- إيراد المباني الشهرية 15.
4- إيراد أ. مالية السنوية 600.
5- تستهلك المباني بمعدل 2.5% سنويًا قسط ثابت.
6- تقرر زيادة مخصص الضرائب بمقدار 100.
المطلوب:
أولاً: إعداد حـ/ أ.خ البنك عن العام المنتهي في 30/12/1416هـ.
ثانيًا: إعداد الميزانية في 30/12/1416هـ مبوبةً تبويبًا سليم.
الحـل:
حـ/ أ. خ للبنك عن العام المنتهي في 30/12/1416هـ (الأرقام بالألف ريال)
مصروفات إيرادات
|
600 إيراد أ. مالية 180 إيراد مباني 2700 فوائد دائنة 600 عمولات النقد الأجنبي
4080 |
200 تأمينات الحريق 900 أجور ورواتب 220 فوائد مدينة 400 عمولات مدفوعة 690 مصروفات إدارية وعمومية 100 مخصص ضرائب 210 مخصص إهلاك مباني 1360 صافي ربح السنة (م.ع) 4080 |
الميزانية العمومية في 30/12/1416هـ
|
المصادر الخارجية: الحسابات الجارية ودائع لأجل صندوق التوفير المستحق للبنوك الخارجية تأمين اعتمادات مستندية تأمينات خطابات الضمان
المصادر الداخلية: رأس المال أرباح مرحلة احتياطي قانوني احتياطي عام صافي ربح السنة
مخصصات أخرى: مخصص ضرائب أرصدة دائنة أخرى: فوائد مدينة مستحقة إيراد مباني مقبوض مقدمًا
مجموع الخصوم
حسابات نظاميةاعتمادات مستندية لمذكورين التزامات البنك مقابل خطابات الضمان
|
16000 7500 7000 400 800 400
500 190 1000 1000 1360
20 30
400 600 |
32100
4050
300
50
36500
1000 |
النقدية: نقدية بالصندوق أرصدة لدى مؤسسة النقد نقدية بالبنوك المحلية
أصول متداولة بخلاف النقدية: محفظة أ. تجارية محفظة أ. مالية قروض وسلف
أرصدة مدينة أخرى: تأمين مسترد نور ومياه قسط تليفون مقدم إيراد أ. مالية مستحق
أصول أخرى (ثابتة) 8400 مباني 420 – م. إهلاك
مجموع الأصول
حسابات نظامية: اعتمادات مستندية التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان |
500 1500 110
7.200 5.000 14.000
100 10 100
7980
400 600 |
2.110
26.200
210
7.980
36500
1000 |
تمرين 2:
فيما يلي الأرصدة المستخرجة من دفاتر أحد البنوك التجارية عن العام المنتهي في 30/12/1416هـ (بالألف ريال). فوائد على الودائع المختلفة 43 – أجيو مدين 15 – اجيو دائن 22 – ودائع جارية 4580 – (مدينين) حسابات جارية مدينة 8302 – ودائع توفير 1600 – تأمين اعتمادات مستندية 400 – تأمين خطابات ضمان 700 – عمولة تحصيل كوبونات أ. مالية 21 – أرصدة طرف البنوك المحلية 500 – نقدية بالصندوق 1300 – قروض من مؤسسة النقد 200 – آلات حاسبة 160 – إيرادات مختلفة 6 – محفظة أ. مالية 200 – حوالات وشيكات تحت التحصيل 70 احتياطيات مختلفة 773 – أرباح مرحلة 90 – إعلان 12 – عمولة تحصيل أ. تجارية 5 – إيراد استثمارات 3 – المستحق للبنوك والمراسلين 720 – أرباح بيع استثمارات 5 – مباني 40 – حوالات وشيكات مستحقة الدفع 75 – أجور ورواتب 55 – عمولة وسمسرة مدفوعة 2 – فوائد على الحسابات الجارية المدينة 200 – عمولة اعتمادات مستندية 35 – عمولة خطابات ضمان 27 – أ. تجارية مخصومة 3000 – ودائع لأجل 730 – ودائع بإخطار 800 – أرصدة طرف مؤسسة النقد 300 – مصروفات إدارية وعمومية 20 – مخصص إهلاك آلات حاسبة 30 – د.م 3 – رأس المال 3000.
فإذا علمت أن:
1- تستهلك المباني بنسبة 10% (قسط ثابت) والآلات الحاسبة بنسبة 10% (قسط متناقص).
2- أفلس أحد المدينين وكان مدين للبنك بمبلغ 20.
3- هناك أدوات كتابية متبقية آخر المدة تقدر بمبلغ 5.
4- أجور ورواتب شهر ذي الحجة 1416هـ لم تسدد بعد.
5- مصروفات الإعلان عبارة عن حملة إعلانية بدأت في 1/1/1416هـ وسوف تستمر ثلاث سنوات.
6- الأوراق التجارية المقدمة للتحصيل 200 والاعتمادات المستندية لمذكورين 300 والأوراق المالية المودعة كأمانة 100.
المطلوب:
أولاً: إعداد حساب أ.خ البنك عن العام المنتهي في 30/12/1416هـ.
ثانيًا: إعداد الميزانية في 30/12/1416هـ مبوبة تبويب سليم.
الحــــل :
حـ/ أ.خ للبنك عن العام المنتهي في 30/12/1416هـ (الأرقام بالألف ريال)
مصروفات إيرادات
|
22 اجيو دائن 21 عمولة تحصيل كوبونات أ. مالية 6 إيرادات مختلفة 5 عمولة تحصيل أ. تجارية 3 إيراد استثمار 5 أرباح بيع استثمارات 200 فوائد على الحسابات الجارية المدينة 35 عمولة اعتمادات مستندية 27 عمولة خطابات ضمان
324 |
43 فوائد على الودائع المختلفة 15 أجيو مدين 4 إعلان 60 أجور ورواتب 2 عمولة سمسرة 15 مصروفات إدارية وعمومية 5 ديون معدومة 4 مخصص إهلاك مباني 13 مخصص إهلاك آلات حاسبة 163 صافي ربح السنة (م.ع)
324 |
الميزانية العمومية (بالألف ريال)
|
المصادر الخارجية: ودائع جارية ودائع لأجل ودائع بإخطار ودائع توفير المستحق للبنوك والمراسلين قروض من مؤسسة النقد تأمين اعتمادات مستندية تأمين خطابات ضمان حوالات وشيكات مستحقة الدفع
المصادر الداخلية: رأس المال احتياطيات مختلفة أرباح محتجزة صافي أرباح السنة
أرصدة دائنة أخرى: مصروفات مستحقة (رواتب)
حسابات نظاميةأصحاب أ. تجارية للتحصيل اعتمادات مستندية لمذكورين أصحاب أ. مالية كأمانة
|
4580 0.730 0.800 1600 0.720 0.200 0.400 0.700 0.075
3000 0.773 0.090 0.163
5
200 300 100 |
9805
4026
5
13836
600 |
النقدية: نقدية بالصندوق أرصدة لدى مؤسسة النقد أرصدة طرف البنوك المحلية حوالات وشيكات تحت التحصيل
أصول متداولة بخلاف النقدية: محفظة أ. مالية محفظة أ. تجارية حسابات جاريةمدينة
أرصدة مدينة أخرى: أدوات كتابية متبقية م. مقدم (إعلان)
أصول أخرى (ثابتة) 160 آلات حاسبة 43 – م. إهلاك 40 مباني 4 – إهلاك
حسابات نظامية: أ. تجارية للتحصيل اعتمادات مستندية أ. مالية كأمانة |
1300 0.300 0.500 70
200 3000 8300
5 8
117
36
200 300 100 |
2.170
11500
13
153 13836
600 |