اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ان الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف،
حيث تحرص مصر علي استمرار المفاوضات التجارية الدولية الهادفة إلي تحقيق مصلحة جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلي ضرورة كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات التجارية الجارية والمضي قدماً نحو خطوات ملموسة وقرارات جديدة والانتقال من مرحلة التفاوض إلي التنفيذ.
واشار إلى استعداد مصر للتفاوض بشأن أي مقترحات تسهم في ايجاد تسوية لموضوعات جولة الدوحة العالقة والتوصل لنتائج مرضية لجميع الأطراف وفقاً للأولويات والإرادة الجماعية للدول أعضاء المنظمة، مشددا علي ضرورة الانتهاء من الموضوعات المعلقة ضمن اجندة الدوحة للتنمية قبل مناقشة موضوعات جديدة، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية بدأت عملية تقديم اتفاق تسهيل التجارة العالمية للبرلمان تمهيدا لاقراره والانضمام إلي الدول الموقعة علي الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء تجارة مجموعة الدول الـ 20 والذي تستضيفه مدينة شنغهاي الصينية وتشارك في اعماله مصر لأول مرة منذ تأسيس المجموعة عام 1999.
وقال قابيل إن دعوة مصر للمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم يمثل فرصة كبيرة للمساهمة في صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد وسياسات تنموية شاملة ومستدامة خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات متلاحقة أدت إلي حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمية، لافتا إلي أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الـ 20 والتي ستعقد بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء خلال شهر سبتمبر المقبل وتستضيفها الصين. وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «تعزيز نمو التجارة العالمية والتعاون والتنسيق المتعلق بالسياسات الاستثمارية العالمية» أكد قابيل ترحيب مصر بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية العالمية لاسيما الحفاظ علي بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محلياً وعالمياً وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولى.
وأوضح قابيل ان مصر ترحب بأهداف استراتيجية مجموعة العشرين لتنمية التجارة العالمية، ولكن تبقي عملية بناء القدرات والدعم الفني مسألة مهمة لتأكيد قدرة الدول النامية علي الالتزام بهذه الأهداف، مؤكدا أن مصر تدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف .
وأشار إلى ان إزالة السياسات الحمائية التجارية والإجراءات المعيقة لحركة التجارة من شأنها تدعيم الاقتصاد الدولي، خاصة أن التقرير نصف السنوي الصادر عن منظمة التجارة العالمية قد اشار إلي زيادة الإجراءات الحمائية في دول مجموعة العشرين إلي 145 إجراء جديدا خلال الفترة من منتصف أكتوبر العام الماضي وحتي منتصف مايو 2016.
من ناحية أخري شارك وزير التجارة والصناعة في لقاء رؤساء الوفود المشاركين بالإجتماع الوزاري لوزراء مجموعة الـ 20 مع وان ايان نائب رئيس الوزراء الصيني والذي أكد أهمية تفعيل دور مجموعة العشرين في دعم منظومة التجارة العالمية والسعي لإلغاء الحواجز والقيود التي تعوق من انسياب حركة التجارة ، لافتاً إلي حرص الحكومة الصينية علي تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم من خلال انتهاج سياسات أكثر انفتاحا لتسهيل تدفق حركة التجارة والإستثمارات الي السوق الصينى.