قال بنك الكويت الوطني، أنه على صعيد العملات، بدأ اليورو الأسبوع الماضي عند 1.1140 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1183 لفترة قصيرة.
وتراجع اليورو ببطء مع ازدياد التكهنات حول اتخاذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التحفيز، وأنهى اليورو الأسبوع الماضي عند 1.1052.
وتراجع الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي مع استمرار تأثير القلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد زاد قرار الاستفتاء البريطاني المخاوف الضمنية للسوق حيال الاقتصاد العالمي، وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.3246 وتراجع خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى له عند 1.2796 وتمكن من أن ينهي الأسبوع عند 1.2955.
فيما بقي الين الياباني ملاذا آمنا للمستثمرين واستمر في ارتفاعه مقارنة بالعملات الأخرى، واستمر أداؤه المتفوق بالضغط على الأسهم اليابانية. وبدأ الين الأسبوع عند 102.51 وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 100.18 مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، وأنهى الأسبوع عند 100.53.
وقال الكويتي الوطني في تقريرة ،ان محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بالولايات المتحدة الامريكية، أظهرت أن مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي كانوا منقسمين حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية وسط عدم اليقين بشأن سوق العمل، والنمو، والمخاطر المحيطة بالاقتصاد والتضخم.
وقال التقرير، أن المسؤولون أتفقوا في اجتماع يونيو على أنه من الحكمة انتظار بيانات إضافية بخصوص ظروف سوق العمل، وكذلك معلومات تتيح لهم تقييم تداعيات التصويت البريطاني على الظروف المالية العالمية وآفاق الاقتصاد الأميركي.
وانعقد مؤتمر المجلس الفدرالي قبل 8 أيام من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال انه بالإجمال ترك المجلس الخيارات مفتوحة بعد اجتماع يونيو، ولكن المستثمرين يعتقدون أن احتمال رفع أسعار الفائدة في يوليو هو احتمال ضئيل بعد قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو التوظيف، وفي اجتماع المجلس الفدرالي، استمر واضعو السياسة النقدية بتوقع رفعين لأسعار الفائدة في 2016، ولكنهم خفضوا توقعاتهم لوتيرة الرفع من أربع مرات إلى ثلاث مرات في كل من السنتين القادمتين.
فيماانخفض أيضا متوسط التوقع لسعر الفائدة على المدى الطويل من %3.25 إلى %3.وقد أدى الاضطراب الأخير في الأسواق المالية وتجدد التساؤلات حول النمو العالمي إلى أخذ المستثمرين بالاعتبار لدى تسعيرهم عدم إمكانية حصول رفع لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم في26-27 يوليو، واحتمال %14 لتحرك مع نهاية السنة.
ومن الواضح أن هذه الفترة من عدم اليقين تضغط على توقع المجلس الفيدرالي وعلى الإجراءات المحتملة في السياسة النقدية.