أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تقارير المتابعة لمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية تؤكد وجود إقبال متزايد من الممولين علي سداد المستحقات الضريبية من خلال نظام المدفوعات الالكترونية والذي تتنباه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ويشارك فيه نحو 1450 فرعًا بنكيًا تابعة ل24 بنكًا تجاريًا تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وقال إن هذا الإقبال يعد استجابة للتعليمات التي أصدرها السيد ممتاز السعيد وزير المالية بعدم تلقي خزائن المأموريات والمكاتب الضريبية أي أموال من الممولين سدادا للضرائب المستحقة عليهم علي أن يتم توجيه الممولين للسداد من خلال نظام المدفوعات الالكترونية بفروع البنوك التجارية وذلك بعد تزايد المخاطر الأمنية وحوادث السرقة والسطو والتي قد تتعرض لها المأموريات الضريبية.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس المصلحة ورشة العمل لرؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي الجمهورية والتي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية efinance والتي تدير مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي وذلك لعرض مزايا نظام الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتيسيرات التي يقدمها النظام لكل الأطراف المتعاملة بالنظام سواء الممولين أو مصلحة الضرائب أو الجهاز المصرفي.
وقال إن نظام التحصيل الالكتروني يحقق فوائد مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد بصفة عامة حيث أثبتت الدراسات أن تطبيق مثل هذه النظم علي الإيرادات العامة قد يزيد من نسبة نمو الناتج القومي كما يرفع من سرعة دوران الأموال في السوق مما يزيد من فرص الاستثمار ونمو الاقتصاد وهو ما يضع علي عاتقنا مهمة نحن جديرين بتحملها في سبيل هذا الوطن خاصة في هذا الوقت الحرج للاقتصاد القومي. وهي التحول بقدر الإمكان للاعتماد علي هذه المنظومة الالكترونية والاعتماد عليها كوسيلة رئيسية لتحصيل الضرائب العامة خاصة ضرائب كبار الممولين.
وأوضح أحمد رفعت أن مصلحة الضرائب اتخذت كافة الإجراءات لضمان نجاح موسم الإقرارات الحالي مع تأمين الحصيلة الضريبية مشيرا إلي أن المصلحة أصدرت الشهر الماضي كتابًا دوريًا لتنظيم عمليات تحصيل النقدية وتوريدها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر حاليا.. تضمنت بجانب استخدام نظام المدفوعات الالكترونية السماح للممولين في أيام إجازات البنوك بسداد الضرائب المستحقة من خلال مكاتب البريد وذلك علي الحساب الفضي للضرائب ورقمه 78678 وأيضا إمكانية سداد الضرائب المستحقة نقدا في مقار المأموريات وذلك للمبالغ المالية البسيطة وفي حالة الضرورة القصوي.
من جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance أن خدمات المدفوعات الالكترونية يقدم العديد من التيسيرات للممول فبدلا من الوقوف لساعات طويلة أمام خزائن المأموريات لسداد الضريبة فإن الممول يمكنه التوجه لأقرب فرع بنكي من بين 1450 فرعًا تابعة ل24 بنكًا تجاريًا وذلك لسداد الضريبة أما نقدا أو خصما من حسابه مشيرا إلي أن كل مأمورية ضريبية بها برشورات بأسماء وعناوين فروع البنوك المتاح بها خدمات الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب.
من جانبها أكدت منيرة القاضي رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة بمصلحة الضرائب أهمية العمل بكل الوسائل علي تأمين الحصيلة الضريبية حيث تمثل الضرائب نسبة 15% من الدخل القومي مما يعني بمنتهي البساطة أن مجهود كل من العاملين بالضرائب يساوي نسبة لا يستهان بها من الاقتصاد القومي ولهذا حرصت مصلحة الضرائب دائما علي التطوير وفي العديد من الاتجاهات. سواء علي مستوي القوانين الحاكمة والمنظمة لتحصيل الضرائب أو أساليب العمل أو ميكنة عمليات تقديم الإقرارات الضريبية وأخيرا ميكنة أساليب دفع الضريبة.
وبالنسبة لكيفية الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني أشار فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية أن كل ممول لديه رقم ضريبي وباستخدامه من خلال شاشة الكترونية تابعة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance موجودة في فروع البنوك ال24 يمكنه معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه ودفعها مع الحصول علي شهادة بنكية بالسداد مشيرا إلي أن الممول لا يحتاج إلي فتح حساب بنكي للاستفادة من خدمات هذا النظام كما أنه لن يدفع أي رسوم علي الإطلاق عند سداد قيمة الضرائب بالبنوك.