“القيمة المضافة”..في قفص الاتهام المالية: لا تفرض أعباء علي محدودي الدخل وتحقق العدالة وتعالج عجز الموازنة

أثارمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة المعروض حاليا علي مجلس النواب حالة من الارتباك في الشارع المصري والأوساط الاقتصادية. ومخاوف من موجة غلاء في أسعار السلع والخدمات يتحملها المستهلك المصري.

المسئولون في وزارة المالية أكدوا أن القانون الجديد ضروري لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي ومواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة. وأنه لم يفرض ضريبة جديدة علي المواطنين. بل مجرد انتقال من ضريبة المبيعات المطبقة حاليا إلي ضريبة القيمة المضافة المطبقة في نحو 150 دولة. وأنه يحقق العدالة الاجتماعية لأنها ضريبة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة علي الانفاق. فكلما زاد الانفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.
وقالوا إن مشروع القانون الجديد لن يرفع الاسعار علي المواطن محدود الدخل إلا بنحو 0.5% وأنه تم إعفاء 52 سلعة أساسية من الضريبة. وإعفاء خدمات الصحة والتعليم والنقل. وإنه كان مطلبا أساسيا للمجتمع الضريبي من أجل علاج التشوهات الحالية في قانون الضريبة علي المبيعات.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن مشروع القانون الجديد يتضمن عدداً من الايجابيات والسلبيات التي يجب تداركها قبل اقراره من مجلس النواب.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن المجتمع الضريبي كان يترقب صدور قانون الضريبة علي القيمة المضافة لعلاج الثغرات والتشوهات التي شابت القانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات بسبب كثرة التعديلات التي أدخلت عليه. إلا أن مشروع القانون الذي قدمته وزارة المالية لمجلس النواب لم يعالج جميع المشاكل ولم يلب كل الطموحات والمطالب. وبه العديد من المآخذ التي يجب تداركها قبل إصداره.
وأوضح أن السعر العام للضريبة في مشروع القانون وهو 14% يعد سعراً مرتفعاً ولن يحقق هدف توسيع القاعدة الضريبية أو ضم العاملين في الاقتصاد الموازي. لكنه يشير إلي حرص الوزارة علي تحقيق حصيلة ضريبية دون التحقق من الآثار السلبية التي تلحق النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن مشروع القانون رفع حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه. وسيؤدي ذلك إلي خروج عدد كبير من المسجلين حاليا وسيخلق نوعا من عدم المنافسة الحرة. ولذلك كان من المقترح إلغاء حد التسجيل ودخول جميع المتعاملين في السوق ليتم حصر المجتمع الضريبي. علي أن يتم الفحص بالعينة للملفات ذات الجدوي الاقتصادية الخاصة لتخفيف العبء الإداري علي مصلحة الضرائب.
وقال إن هناك مجموعة من الانشطة الاقتصادية ستتأثر سلبا بالقانون الجديد أهمها قطاعات السياحة والمقاولات والاتصالات.. موضحا أن شركات السياحة التي تعاني الآن من تراجع الحركة السياحية سيفرض عليها ضريبة بنسبة 14% علي جميع العقود التي تبرمها مع شركات السياحة الاجنبية بشأن البرامج التي تعدها للسائح في مصر. وكان المطلوب تأجيل الضريبة علي هذا القطاع ولو لمدة عام أسوة بما تم في شركات تقديم خدمة الإنترنت المنزلي.
وأضاف أن قطاع المقاولات سيتأثر سلباً بالمادة 11 من مشروع القانون والتي تنص علي أن “تعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها” وهو الأمر الذي يستوجب تعديل كل العقود التي أبرمتها شركات المقاولات والسياحة من قبل وحددت فيها السعر القديم للضريبة وهو 10% بدلا من السعر الجديد 14% علما بأن بعض هذه العقود تم إبرامها مع شركات أجنبية وعالمية وتحتاج لجهد كبير في تعديلها.
وقال إن شركات الاتصالات ستضطر إلي رفع اسعار خدماتها بعد رفع سعر الضريبة عليها من 15% إلي 22%.
وأشار إلي أن مشروع القانون استحدث المادة 71 التي تنص علي معاقبة المحاسب بالحبس والغرامة إذا اخفي وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بتعديل أو تغيير في دفاتر المسجل وكان من شأنها تهرب المسجل من أداء الضريبة المستحقة. لكن مشروع القانون لم ينص علي ضرورة إلزام المسجل بمراجعة الاقرار الضريبي عن طريق محاسب قانوني وعلي حق المحاسب في مراجعة الاقرار قبل تقديمه للمصلحة كما هو منصوص عليه في قانون الضريبة علي الدخل.
وقال المحاسب القانوني أحمد عبدالغني الرئيس التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب المصرية ان نسبة الضريبة علي نشاط المقاولات في القانون الحالي تتراوح بين 1.2% و3% لكنها زادت في مشروع القانون الجديد إلي 5% مع عدم السماح بخصم المدخلات. ما سيؤثر سلبا علي المشروعات القومية التي يجري إنشاؤها حاليا مثل محطات الكهرباء.
وأضاف أن مشروع القانون لم يفرق في العقوبات بين التهرب الضريبي وبين خصم مبالغ بالخطأ. وهو ما يعني أن أي خلاف فني بين المسجل والمصلحة بشأن خصم ولو جنيه واحد بالخطأ قد يؤدي إلي وقوع المسجل والمحاسب تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون.. مضيفا أن المجتمع الضريبي يرفض عقوبة الحبس لأنها تؤدي أحيانا إلي غلق النشاط وتشريد العمال. ويجب الاكتفاء بالعقوبة المالية.
وقال المحاسب القانوني الدكتور أشرف نصر عضو الجمعية إن قطاع المهنيين والاستشاريين تم إخضاعهم في مشروع القانون لضريبة بنسبة 14% مع عدم السماح لهم بخصم الضريبة علي المدخلات بالرغم من وجود أعباء يتحملها المهنيون في أداء الخدمات التي يقدمونها.
وأضاف أن من سلبيات مشروع القانون عدم خصم ضريبة الجدول. وهو ما يتنافي مع تصريحات المسئولين في وزارة المالية بشأن عدم ارتفاع أسعار سلع الجدول مثل سيارات الركوب. حيث إن تغيير طريقة الحساب في سلع الجدول سيؤدي إلي خصم ضريبة القيمة المضافة فقط وعدم خصم ما تم دفعه من ضريبة الجدول.
وأشار إلي ضرورة تعديل تعريف الضريبة علي المدخلات لتنص علي “المعدات والآلات المتعلقة بإنتاج وبيع سلعة أو أداء خدمة” بدلا من النص فقط علي إنتاج السلع. لأن هناك أنشطة مثل نشاط “بيع وتوزيع السلع” باستخدم السيارات كالة في تأدية نشاطه.
وقال المحاسب القانوني علاء السيد عضو الجمعية إن مشروع القانون الحالي لم يعالج مشاكل يعاني منها المجتمع الضريبي مثل حساب الضريبة الاضافية والتي يجب أن تحتسب من تاريخ الفحص بدلا من تاريخ تقديم الاقرار وأن تكون نسبتها مماثلة لسعر الائتمان والخصم « 2% كما لم يعالج مشكلة الدفعات المقدمة. حيث يتم حساب الضريبة علي قيمة العقد بالكامل وليس علي الدفعة التي يدفعها العميل. وكذلك لم يستجب لمطالب تقديم الاقرار كل 3 شهور بدلا من كل شهر.
وقال المحاسب القانوني رضا سعدان إن المادة 32 من مشروع القانون تفرض ضريبة 14% علي الخدمات المستوردة وتعتبر أن أي تصميم لشركة أو مصنع تم تنفيذه بالخارج عبارة عن خدمة مستوردة تستوجب دفع الضريبة. وبالتالي سيدفع مستورد الخدمة 20% ضريبة دخل بالاضافة إلي 14% ضريبة مبيعات وهو عبء كبير يتنافي مع اتجاه الدولة لاستيراد التكنولوجيا الحديثة.