ناقش وزير المالية عمرو الجارحى فى لقاء استمر اكثر من 3 ساعات مع وفد اتحاد الصناعات مساء اول امس العديد من مواد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومخاوف رجال الصناعة من هذه المواد واستمع الى وجهات نظرهم فيها ،
واتفق الوزير مع الوفد على ان يكون هناك قانون خاص بالمشروعات الصغيرة ويتم اخضاعها للضريبة لضبط المجتمع الضريبي، ووعد الوزير بتحديد وقت قريب لموعد صدور القانون لدمج المشروعات الصغيرة والمتناهية فى القطاع الرسمى لتحقيق العدالة فى المجتمع .
واوضح المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ان الاتحاد اظهر اعتراضه على الحد الادنى للتسجيل وهو ما اوضحه الوزير بان هناك قانونا خاصا للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يفرض ضريبة على هذه القطاعات بصورة سلسلة وسهلة بما يضمن العدالة الضريبة بين الجميع ويزيل تخوفنا من الحد الادنى للتسجيل .
وقال ان الوزير عرض الملامح العامة لمشروع قانون المشروعات الصغيرة وسوف يرسله للاتحاد خلال الاسبوع الحالى او المقبل وسيتم عقد جلسات مع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات لدراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على الصناعة لازالة اى اثر سلبى لهذه الضريبة على الصناعة. واكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان الوزير وعد بتشكيل لجنة برئاسة عمرو المنير نائب الوزير لشئون الضرائب للاجتماع مع اعضاء الاتحاد لبحث التشوهات فى بعض مواد مشروع القانون ومراجعة الجداول وتعديلها طبقا لمبدأ العدالة الضريبية .