اسمحو لي ان اسجل اعتراضي على توجهة الحكومه الي الالتجاء الي صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض مقدر له ما بين 12 الي 14 مليار دولار وفق برنامج اقتصادي تلتزم به الحكومه وذلك للاسباب الاتيه:
اولا اتذكر ما كتبه استاذنا الدكتور محمود الباز متعه الله بالصحه والعافيه ان سياسات الصندوق دائما تتجهة الي الانكماش وتقليل عدد العمال ورفع الدعم وان هذة السياسات لاتناسب الاقتصاديات الناميه الراغبه في النمو. وان البنك عاده ما يطلب زياده الضرائب والتخلص من ملكيه القطاع العام والحد من دور الدوله في التدخل لتصحيح الخلل الذي يصسب آليات السوق ، وان سياسات البنك الدولي تميل الي تحرير سعر العمله وتعويمه ، وارى ان هذة السياسات لاتناسب الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه السائده في مصر
ثانيا يرى البعض ان سياسات هذا البنك الدولى هي بديل للاستعمار الغربي في القرون السابقه عن طريق توريط الدول الناميه في سلسله من الديون والسياسات الخاطئه مما يجعلها دائما في حاجه للمساعده ويكون لها دور محدد لاتتعداه.
ثالثا لانريد ان نكرر اخطاء الماضي فقد وقع نظام حسي مبارك فريسه لسياسات صندوق النقد الدولي وتخلص من شركات القطاع العام وتم تعويم الجنيه مما ادى الي تراجع حاد للاقتصاد المصري واعتماده على المعونات دون رؤيه حقيقيه
رابعاً وهو الاهم ماذا لو اخذنا هذا المبلغ م صندوق النقد الدولي ماذا نفعل بهذا المبلغ وماهي الرؤيه للاستاده منه هل نوجهة لسد عجز الموازنه ونضيف الي الديون الخارجيه واعبائها ديون وفوائد اخرى، فلقد دخل مصر منذ 30 يونيو 2013 وفق التصريحات الرسميه من دول الخليج ما يقرب من 50 مليار دولار لم نستفد منهم لانه لم تكن هناك رؤيه وتم توجيه هذا المبلغ لسد العجز في الموازنه بينما كان من المفروض توجيهة تلك المبالغ الي الصناعه وخاصه في المجالات التي نتميز فيها حتى نستطيع المنافسه.
لهذة الاسباب اني أرى الجوء الي صندوق النقد الدولي هوتكرار لاخطاء الماضي ومضيعه للوقت والتزام ببرامج اقتصاديه لاتناسبنا ولاتناسب اوضاعنا الاقتصاديه والاجتماعيه وان تكلفتها سو تكون عاليه على الوطن كله وان الحل نملكه نحن ونحن من نقررة وفق روؤيه واضحه وبرنامج وطني واضح وشفاف واراده قويه على تطبيقه يتضمن العديد من الاراء الايجابيه المطروح بعض منها على مجموعه التشريع الضريبي
وللحديث بقيه د.عرفان فوزي