توقع عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري لشؤون الضرائب، أن إنهاء 157 ألف نزاع ضريبي في مصر بقيمة 47 مليار جنيه، سوف يحقق ما بين 12 مليار جنيه و15 مليار جنيه، مشيرا إلى انتظار تقديم قانون التسويات الضريبية إلى البرلمان، وهو القانون المتوقع أن تحل هذه النزاعات بموجبه.
وأضاف المنير في مقابلة مع قناة “العربية” أن الهدف من تعديل قوانين الضريبة، وحل النزاعات مع الممولين، يرمي إلى فتح صفحة جديدة ونقل الأعباء من الخلافات، ويهدف إلى إعادة خلق مناخ من الثقة والإسراع في تحقيق حصيلة ضريبية لخزينة الدولة، مؤكدا أن قانون ضريبة القيمة المضافة يأتي في نفس السياق ويتوقع إقراره من البرلمان قريبا.
وأوضح أن قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية “يخضع للدراسة ولا يمكن الخوض في تفاصيل التغييرات التي ستطرأ عليه”.
وقال إن لدى وزارة المالية المصرية خطة إصلاح ضريبي، ووضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أهداف الإصلاحات، جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وذلك في ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي.
ومن أهم المشروعات التي يتم العمل عليها حاليا قانون تسوية المنازعات الضريبية الذي يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين.