أكد الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ان اللجنة المشكلة من وزيرى الاستثمار والمالية ومحافظ البنك المركزى المصرى هى من ستحدد الشركات والبنوك العامة التى سيتم طرح جزء من رءوس اموالها بالبورصة، لافتا الى ان اللجنة هى ايضا من ستحدد آليات الطرح وتوقيتاته، حيث لم تتلق هيئة الرقابة المالية حتى الآن أى مذكرات رسمية من اللجنة حول ملف الطرح الذى لم يخرج عن نطاق النوايا ولم يصدر بشأنه اى قرارات نهائية.
واوضح ان اللجنة من خلال الشركات القابضة التى تتبعها الشركات المختارة ستتولى استكمال اجراءات الطرح ممثلة فى اختيار المستشار المالى للترويج للطروحات وكذلك اسماء شركات الأوراق المالية التى ستقوم بالطرح والتسويق وقيد اسهم الشركة فى البورصة تمهيدا للاكتتاب عليها وجميع الامور الفنية الاخرى مثل تحديد قيمة السهم الذى سيطرح للاكتتاب واختيار توقيت الطرح. وقال إنه بمجرد انتهاء هذه الترتيبات سيرسل الملف كاملا الى البورصة التى ترفعه بدورها للهيئة لمراجعة الاجراءات وإصدار الموافقة على عملية الطرح وتحديد موعد لجلسة التنفيذ، مؤكدا ان الهيئة والبورصة على استعداد تام لاستقبال الطروحات الجديدة.
واوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ان البورصة اجرت عدة تعديلات منذ عام 2014 على شروط القيد بما يسهل الاجراءات للشركات العامة والخاصة ونحن فى انتظار وصول ملف هذه الشركات لتحويله الى لجنة القيد خاصة ان سوق المال متعطش لطرح شركات جديدة نشطة.